أعلنت النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، عن دخول الأطباء والممارسين الطبيين يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين، في إضراب وطني شامل، عبر مختلف مستشفيات الوطن، للتنديد بغلق الوزارة الوصية لباب الحوار وعدم استجابتها لمطالبهم المرفوعة منذ سنوات، ولجأت نقابة ممارسي الصحة العمومية، إلى خيار الإضراب الذي أقره مجلسها الوطني الاستثنائي، جاء بسبب غلق الوزارة الوصية لباب الحوار، ورفض الوزير عبد المالك بوضياف استقبال ممثلين عن النقابة لمناقشة لائحة مطالبهم، وهو ما اعتبره ممارسو الصحة العمومية إقصاء للشريك الاجتماعي، كما تعتزم الضغط على الوزير يوم الثلاثاء بالتزامن مع اليوم الثاني من إضرابها من خلال الاحتجاج أمام مقر وزارة الصحة، للضغط على بوضياف بغية استقبالهم وإيجاد حلول للمطالب التي رفعتها النقابة منذ سنوات.

تمسكت النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية بإضراب اليومين الذي قررته وهذا بالنظر إلى مواصلة وزارة الصحة سد آذانها اتجاه انشغالات الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان، وغلقها أبواب الحوار في وجه الشريك الاجتماعي، وأعلن ممثل النقابة والقيادي الأول في التنظيم مرابط إلياس أن الأطباء العموميون والصيادلة وأطباء الأسنان سيشنون إضراب وطني يدوم ليومين، متبوعا بوقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، تنديدا بما يسمى بـ"الحقرة" و"التهميش" الذي تمارسه الوصاية حيالهم.

ويأتي هذا بعد ن طمأن رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية بضمان الحد الأدنى للخدمات والحالة الاستعجالية، رغم العراقيل التي تمارسها الوزارة الوصية لكسر إضرابهم على خلفية الخرجة الإعلامية للمستشار لدى ديوان وزير الصحة ناصر قريم الذي اتهم فيها النقابة بأنها تمارس أغراض سياسية، إضافة إلى أن مطالبهم سياسية.

ورد مرابط على اتهامات الوصاية حيث أكد بأن مطالبهم مهنية اجتماعية وليست سياسية كما تصفه مصالح بوضياف، منددا في ذات السياق بتدخل الوزارة في الشؤون الداخلية للنقابة والطعن في القانون الأساسي الداخلي.

ورفض في ذات السياق ما تتناقله الوصاية حول " أن نقابة الأطباء العموميين لا تمثل أحدا"، قالا "أن هذه الخرجة مقصودة مفادها غلق كل سبل الحوار مع النقابة، في حين كان من الممكن أن تسارع مصالح بوضياف لعقد جلسة صلح مع النقابة بعد 15 يوم مهلة، متهما الوزارة بأنها تحاول إثارة الفتنة بين منخرطي النقابة ممثلي الصيادلة وأطباء أسنان وأطباء عامون."

وأمام هذا أكد المتحدث أن نقابة ممارسي الصحة العمومية لن تتراجع عن قرار الإضراب الذي من المقرر الدخول فيه غدا متبوعا بوقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الصحة لمطالبة وزير القطاع بوضياف بفتح قنوات الحوار معهم وعقد جلسة عمل لمناقشة ملفاتهم العالقة المهنية منها والاجتماعية.

وعاد مرابط بالتفصيل الى مختلف انشغالات الاطباء والتي تتصدرها وضع ترقية "آلية" في مسار هذا السلك دون مسابقة، وكذا تسوية الشهادات بين النظام القديم والجديد حيث كان النظام القديم يقدم شهادات نهاية الدراسة في الصيدلة وجراحة الأسنان في حين يقدم النظام الجديدة شهادة دكتوراه في هذين الاختصاصين دون وجود معادلة بينهما.

كما اعتبر بان الشهادة الجديدة غير مدرجة ضمن القانون الأساسي للسلك الذي تم إعداده في سنة 2008 داعيا إلى إعادة النظر في هذا الجانب، إضافة إلى إعادة النظر في القانون الأساسي للسلك من اجل إدخال بعض التصحيحات،

ودعا المتحدث وزارة الصحة لرفع   التضييق والتهديد المستمر الذي يمارس على المندوبين النقابيين عبر مختلف المستشفيات بالوطن ومنعهم من عقد جمعياتهم العامة ناهيك عن رفض الإدارة التعامل معهم.