الوطن

الحكومة تحضر لرمضان "استثنائي" بالإجراءات نفسها ؟!

زيادة الرقابة، أسواق الرحمة ووعود ضمان الوفرة لن تكون كافية لضمان رمضان مريح للجزائريين

 

كثر الحديث هذه الأيام مع اقتراب شهر رمضان عن الأسعار وتوقعات وضع السوق خلال هذا الشهر الكريم فأغلب التنظيمات التجارية تتوقع استقرار في الأسعار بفعل الوفرة المرتقبة في المنتوجات الفلاحية في حين تؤكد الحكومة في كل مرة على اتخاذها إجراءات من شأنها ضمان شهر رمضان مريح بالنسبة للجزائريين ليبقي كل هذا متوقّف على تنظيم السوق وكبح المضاربة والتحسيس بأهمية السلوك الاستهلاكي الإيجابي للجزائريين خاصة في الأيام الاولي للشهر.

لم يعد يفصلنا عن رمضان الكريم سوي شهر ونصف أو اقل وهي الفترة التي تبدأ فيها الإجراءات والتحضيرات لهذا الشهر خاصة على مستوى الأسواق والحركة التجارية. وقد بدأت الحكومة هذه الأيام في أخاذات إجراءات قديمة جديدة لضمان رمضان مريح للجزائريين فقد تحدث وزير التجارة بالنيابة عبد  المجيد تبون منذ أيام عن زيادة عدد أعوان الرقابة خلال شهر رمضان من أجل الوقوف في وجه التجار المضاربين والذين يستغلون زيادة الطلب على المنتجات الفلاحية واللحوم خاصة في الأسبوع الأول لرفع الأسعار حيث تم ضبط برنامج خاص يقضي بتعزيز الرقابة عبر مختلف الأسواق الموزعة عبر التراب الوطني بغية تفادي ارتفاع المنتجات الغذائية خاصة واسعة الاستهلاك وكذا ضمان توفيرها وسيشمل نشاط فرق المراقبة هذه حتى  غرف التبريد لمحاربة احتكار مختلف المنتجات الغذائية واسعة الاستهلاك، على غرار الخضر والفواكه واللحوم الحمراء والبيضاء مما ينجم عنه ارتفاعا في الأسعار خاصة خلال الأيام الأولى من شهر رمضان ويتضمن البرنامج الخاص بشهر رمضان ضمان فرق المراقبة للمناوبة الليلية وكذا خلال عطل نهاية الأسبوع بالموازاة مع وضع خط أخضر أمام تصرف المواطنين للتبليغ،  كما أعلن تبون عن إمكانية فتح نقاط بيع مباشرة بين الفلاح والمستهلك وأكّد الوزير سعيه لإصدار مرسوم تنفيذي يُقنِّن عملية بيع المنتجات الفلاحية من الفلاح إلى المستهلك مباشرة دون المرور على وسطاء، للإسهام في خفض الأسعار والقضاء على المضاربة خاصة في شهر رمضان، في حين أعلنت مصالح ذات الوزارة عن استحداث مساحات تجارية لفائدة العائلات الفقيرة والمعوزة ومحدودة الدخل، مهمتها ضمان توفير مختلف المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع بأسعار معقولة أقل بكثير من تلك المعروضة في الأسواق العادية، أو ما يعرف بأسواق الرحمة وهي التجربة التي ستتكرر للعام الثالث على التوالي، من جهته تحدث وزير الفلاحة عبد السلام شلغوم عن إجراءات لضمان الوفرة خلال شهر رمضان دون أن يفصل في هذه الإجراءات، و المتابع لتصريحات وإجراءات الحكومة هذه يكتشف ان هذه الأخيرة هي نفسها المعتمدة خلال السنوات الماضية ولا يوجد أي جديد تحضيرا لرمضان استثنائي تعرف فيه القدرة الشرائية لأغلب الجزائريين انهيار غير مسبوق وتعرف فيه الأسواق ارتفاع مهول في الأسعار ومضاربة اعترفت الحكومة بلسانها بالعجز في احتوائها وهو ما قد  يجعل نفس سيناريوهات السنوات الماضية من ارتفاع جنوني في الأسعار ومضاربة تتكرر ويجعل إجراءات زيادة الرقابة، أسواق الرحمة والوعود بضمان الوفرة غير كافية لضمان رمضان مريح للجزائريين بما أن الظروف هي نفسها، خاصة وان السوق تحكمه عوامل أخري منها الطلب والسلوك الاستهلاكي للجزائريين المتسم بـ"اللهفة" وعلى وجه التحديد خلال الأسبوع الأول للشهر الكريم وهو ما جعل تنظيمات للتجار تتحدث عن تنظيم حملة تحسيسية بداية من شهر ماي المقبل من أجل استقرار التموين من جهة، والقضاء على جميع أشكال المضاربة  وكذا تحسيس المواطن بأهمية سلوكه الاستهلاكي الإيجابي في الحفاظ على استقرار السوق وهي الحملة المطالب توسعيها لجمعيات حماية المستهلك ووسائل الإعلام برعاية قطاعات وزارية باعتبار ان التبذير وعدم اتزان السلوك الاستهلاكي في رمضان بات من الظواهر السلبية التي تضر المواطن وحتي الاقتصاد الوطني.

 

 

 

س. زموش

 

من نفس القسم الوطن