دعت جمعية حاملي شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية كل عمال سوناطراك الذي يواصلون احتجاجاتهم عبر وقفات احتجاجية لمدة ثلاثة أيام من كل أسبوع يومي الأحد، الثلاثاء والخميس بالنسبة لنواحي الجنوب، الى التجنيد مع كل العمال في مختلف القطاعات الحاملين لشهادة" deua" من اجل  تنظيم وقفة وطنية موحدة يوم 24 أفريل   تنديدا على تقاعس وزارة الطاقة ومختلف الوزرات الاخرى إعادة تصنيفهم وفقا لما نص عليه المرسوم التنفيذي 16-280 المؤرخ في 2 نوفمبر 2016، بناء على التعليمات التي قدمها الوزير الأول عبد المالك سلال إلى جميع القطاعات الوزارية.

وأوضحت اللجنة وعلى لسان رئيسها  خالد قليل " انه بعد مدة من صدور المرسوم الرئاسي بتاريخ 28سبتمبر2014 تنتهي المديرية العامة للوظيفة العمومية من العمل على دراسة القوانين الاساسية المرتبطة ب 24 قطاع مهني بالشراكة والتنسيق مع كل القطاعات الوزارية ,ثم اخيرا صدور  المرسوم التنفيذي رقم 16-280 المؤرخ في 02 نوفمبر2016 المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 19جانفي 2008 .والدي يقر اخيرا بإلزامية تفعيل وتطبيق ما جاء به المرسوم الرئاسي المعدل والمتمم والمنصف لقضيتنا برغم  كل النقائص والاخطاء التي يحوزها هدا المرسوم المعدل في حقنا لم ينال حاملي الشهادة من القطاع الاقتصادي عامة وبالخصوص عمال سوناطراك المحتجين  حاليا في الميدان أي مراسلة رسمية من طرف مديريتهم العامة ولا وزارتهم الوصية بإعادة تصنيفهم كما ينص عليه المرسوم ".

وأوضح ّانه بعد ان  تفضل الوزير الاول بإرسال تعليمة  تحت رقم 01/17 بتاريخ 05 جانفي 2017 الى اعضاء الحكومة (كل الوزارات القطاعية في الحكومة  من دون استثناء والتي شاركت في دراسة وتحضير القوانين الاساسية مع مديرية الوظيفة العمومية ومن بينهم وزارة الطاقة على راس شركة سوناطراك ووزارة الصناعة الخ) و الولاة للتبليغ الى رؤساء متفشيات الوظيفة العمومية حول التعليمة التي تحدد كيفيات تطبيق احكام المرسوم التنفيذي المتضمن القانون الاساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والادارات العمومية ويطلب فيها السهر على تطبيق هده التعليمة، الا ان الوزارات تجاهلت التعليمة.

وذكر المتحدث أن القضية ليست تخص قضية قطاع وظيفي او قطاع اقتصادي كما يروج لها بالنظر ان القضية تعني الكل وفق الدستور الجزائري وبمقتضى قوانين الجمهورية وبإمضاء من رئيس الجمهورية في مراسيمه الرئاسية وبإمضاء من الوزير الاول في مراسيمه التنفيذية والصادرتين في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، ونقل "ان كل المؤسسات والشركات العمومية والاسلاك الخاصة  لأي قطاع وزاري كانت تابعة  وحتى القطاع الخاص  ,تخضع  كلها لقوانين وتنظيمات الجمهورية  والتعديلات التي يضمنها  القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية والصادر في الجريدة الرسمية".

عثماني مريم