الوطن

تبون يعترف: الحكومة عجزت عن محاربة المضاربين

بسبب "ضعف" الوسائل المتوفرة وقلة عدد أعوان الرقابة

 

 

اعترف أمس وزير السكن والعمران والمدينة ووزير التجارة بالنيابة عبد المجيد تبون بـ "ضعف" الوسائل المتوفرة لمكافحة المضاربة في النشاط التجاري حيث أشار ان وسائل المراقبة المعتمدة أثبتت قصورها خاصة مع قلة عدد أعوان المراقبة في الميدان.

وقال تبون على هامش الزيارة التي قادته برفقة الوزير الأول عبد المالك سلال لولاية وهران "إننا نحارب المضاربة بالوسائل التي نتوفر عليها"، مشيرا ان هذه الوسائل غير كافية للوصول لأقصي درجات الردع والفعالية وحسب تبون فان قلة عدد أعوان الرقابة قد ساهم في الوضع الحالي حيث أشار انه "يوجد سوى 10.000 عون مراقبة في الميدان على المستوى الوطني في حين تقدر الاحتياجات ب 200.000 عون" وأضاف أنه "بهذا التعداد فإنه من غير الممكن تقريبا مراقبة كل واحد من ال 3.250.000 تاجرا ينشطون عبر الوطن"، ما يجعل المضاربون يتغلبون في كل مرة على أجهزة المراقبة، وفي السياق ذاته قال تبون أنه تلقي معلومات بوجود حالات لتخزين اللحوم البيضاء من قبل مضاربين تحسبا لحلول شهر رمضان الذي يسجل كما هو العادة طلبا كبيرا على هذه المادة وهو ما قال حوله تبون انه أعطي تعليمات صارمة لمصالحه من أجل مضاعفة العمل خلال هذه الفترة لقطع الطريق على المضاربين مضيفا أنه على المستهلك أيضا المساهمة في هذه العملية من خلال الإبلاغ على الرقم الأخضر الذي وضعته مصالح وزارة التجارة مؤخرا مشيرا ان القضاء على المضاربة مسؤولية الجميع وفائدة الجميع من جانب اخر وحول التخوفات التي ظهرت بعد ظهور بؤر للحمى القلاعية في عدد من الولايات والتخوف من تسجيل نقص في اللحوم الحمراء خلال الشهر الكريم قال تبون انه لم تسجل أي حالة للحمى القلاعية  بولايات البيض والنعامة والأغواط وخنشلة التي تتوفر لوحدها على 27 مليون رأس  من الأغنام مؤكدا بأن "إستهلاك اللحوم الحمراء لا يطرح أي مشكل".

من جانب آخر، ذكر تبون بالاقتراح الذي قدمه للوزير الأول عبد المالك سلال بخصوص إصدار مرسوم يتيح للمنتج تسويق منتجاته الغذائية مباشرة الى المستهلك في فضاءات محددة ما يسهم وبشكل فعال في القضاء على المضاربة والاحتكار خصوصا المنتجات الغذائية ذات الاستهلاك الواسع مشيرا الهدف الأساسي من هذا الإجراء هو إلغاء الوسطاء المتدخلين في العملية التجارية   هؤلاء هم الذين يرفعون سعر المنتوج 4 الى 5 مرات في اسواق التجزئة قبل وصولها إلى المستهلك النهائي".

يذكر ان لقاء كان قد جمع الوزير تبون مع ممثلي جمعيات حماية المستهلك تم خلاله تنصيب لجنة مشتركة ستعمل على ترقية الحركة التجارية والمنتوج الوطني وتكريس وتعزيز علاقة التعاون بين الوزارة -كهيئة تنظم وتراقب وتردع-وشريك جمعوي مهم يسعى بدوره الى اثراء المقترحات وايضا ايصال انشغالات المستهلكين الى السلطات الوصية والعمل سويا على ايجاد الحلول المناسبة لها.

دنيا. ع

 

من نفس القسم الوطن