الوطن

رخص الاستيراد قد تتأخر شهرا آخر!

يتم خلاله دراسة ملفات المتعاملين الذين أودعوا طلبات الاستيراد

 

 

تدرس وزارة التجارة هذه الأيام ملفات المتعاملين الاقتصاديين للحصول على رخص الاستيراد بعدما انتهت أجال التسجيل وايداع الطلبات المتعلقة بـ 21 منتج في حين علقت البنوك عمليات توطين استيراد هذه المواد المعنية بنظام الكوطة في انتظار استصدار كمية كل كوطة وفق ما ستحدده الحكومة وهي العملية التي قد تأخذ وقت قد يتجاوز الشهر ما يعني مزيد من التعطيل الذي لن يخدم الأسواق.

تقوم لجنة منصبة على مستوي وزارة التجار هذه الأيام بدراسة ملفات وطلبات المتعاملين الاقتصاديين الحصول على رخص الاستيراد وفرز المقبولة منها والمرفوضة حيث تم أيداع قرابة 15 ألف طلب إلى غاية منتصف أفريل موعد انتهاء الآجال، وفي انتظار تحديد قائمة المتعاملين المقبولة ملفاتهم فأن الحكومة قد قررت تعليق عمليات استيراد المواد الـ 21 المعنية بهذا النظام إلى حين إصدار رخص استيراد المنتجات وفق كوطة مدروسة لفائدة المتعاملين الاقتصاديين بعد دراسة كافة ملفاتهم المودعة، وهي العملية التي قد تأخذ فترة من 15 يوم إلى شهر او اكثر حسب ما كشفت عنه مصادر أمس  خاصة وان الحكومة عند اعدادها قائمة المواد المعنية برخص الاستيراد لم تضع جدول زمني لانطلاق العملية في محاولة منها لربح الوقت أكثر في اطار التقليل من فاتورة الاستيراد، غير أن خبراء امس أشاروا ان التعطيل والتأخر أكثر لن يخدم الأسواق  خاصة أسواق السيارات التي تعاني ركودا وشللا تاما بسبب التأخر في تويع رخص الاستيراد المفروض أنها وزعت منذ 4 أشهر مقارنة بالنسبة الماضية أين كانت رخص الاستيراد حاضرة شهر ديسمبر.

يُذكر أن وزارة التجارة قد فتحت حصص كمية جديدة لـ 21 منتوجا برسم رخص الاستيراد لسنة 2017، تشمل بالأساس منتوجات صناعية وفلاحية ومنتجات فلاحية محولة. وتضمّن قرار وزارة التجارة فتح حصص كمية لاستيراد 21 منتوجا من الفاتح إلى غاية 15 أفريل الجاري، وتتمثل هذه المنتوجات في حديد البناء والأسلاك الحديدية والخشب والخزف، فيما تشمل فئات المنتجات الفلاحية والمنتجات الفلاحية المحولة الليمون الطازج والتفاح والموز ولحم البقر الطازج والمجمد وكذا الأجبان إضافة إلى الشعير والثوم والذرة وزيت الصوجا، على غرار المركز المعدني الفيتاميني والبوليفوسفات ومعجون الطماطم مضاعف التركيز. وأشار القرار إلى أنّ هذه العملية تشمل قائمة من 21 صنفا من المنتوجات الصناعية والفلاحية، من بينها السيارات السياحية والسيارات الموجهة لإعادة البيع على الحال الطبيعية باستثناء بعض الوضعيات الفرعية التعريفية، 15 وضعية، وكذا المجموعات الموجهة لصناعة التركيب والمركبات الخاصة والآليات والشاحنات وسيارات الإسعاف.

دنيا. ع

 

من نفس القسم الوطن