الوطن
شلل وركود في الحركة التجارية يجتاح الأسواق عبر الوطن؟!
بسبب تدني القدرة الشرائية والضبابية التي خلقتها قرارات الحكومة المتعلقة بالاستيراد
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 17 أفريل 2017
• سنة بيضاء على وكلاء وسماسرة السيارات
• كساد في محلات الألبسة وتجار يغيرون النشاط
تعرف الحركة التجارية في مختلف أسواق الوطن خاصة أسواق المواد التي تصنف في خانة الكماليات منذ بداية السنة ركودا رهيبا بسبب اجتماع عدة عوامل منها ارتفاع الأسعار وتدني القدرة الشرائية للجزائريين والضبابية الموجودة والناتجة عن قرارات الحكومة الأخيرة المتعلقة بتقليص الاستيراد وهو الأمر الذي أثر في العديد من النشاطات التجارية وضاعف التخوفات من استمرار الوضع على حاله.
يعاني العديد من التجار والوكلاء التابعيين لأكثر من قطاع تجاري من هاجس الإفلاس بسبب الركود في الحركة التجارية والذي سجل منذ بداية 2017 فالعديد من نشاطات البيع والشراء تصارع للبقاء بسبب اجتماع عدة عوامل سلبيه منها الوضع الاقتصادي وحالة التقشف التي فرضت على الجزائريين وما أسفرت عنه من تدني رهيب للقدرة الشرائية بالإضافة إلى اللهيب في الأسعار والذي مس أغلب المنتجات والخدمات وكذا سياسة الحكومة الأخيرة المتعلقة بتقليص الاستيراد والتي أفرزت أزمات في العديد من الأسواق وضبابية أثرت على أغلب النشاطات التجارية.
• سنة بيضاء على وكلاء وسماسرة السيارات
ومن بين اكثر هذه النشاطات التي تعاني ركود كبير نشاط بيع السيارات سواء السيارات الجديدة أو المستعملة فالوكلاء النشطون في بيع السيارات الجديدة يوجدون على حافة الإفلاس بعدما سجلوا سنة بيضاء منذ منتصف 2016 ولغاية الأن بسبب تعطل رخص الاستيراد وهي المتاعب التي ستتواصل بعد الحديث عن تقليص كوطة السيارات لهذه السنة والتي لن تتجاوز حسب بعض المصادر الـ50 الف سيارة وهو الوضع الذي انعكس على سوق السيارات المستعملة فالأسعار الخيالية والضبابية الموجودة في أسواق السيارات جعلت الركود سيد الموقف في أسواق السيارات المستعملة فلا بيع ولا شراء هذه الفترة بسبب المخاوف من واقع السوق والأسعار مستقبلا ان كانت ستعرف الانخفاض أو مزيد من الارتفاع وهو ما يجعل أي مغامرة غير محسوبة النتائج.
• ضبابية وركود في سوق قطع الغيار
ولم يمس الركود سوق السيارات المستعملة والجديدة فقط فسوق قطع الغيار هو الاخر يعرف ركودا في حركة البيع والشراء مند بداية العام الجديد بسبب ارتفاع الأسعار بنسب تتراوح ما بين الـ 10 و40 بالمئة جراء الإجراءات الجديدة المتخذة من طرف الحكومة بخصوص عمليات الاستيراد والإجراءات الجمركية الجديدة وكذا ارتفاع سعر العملة الصعبة على غرار الدولار وهو ما أنعكس على الحركة التجارية في هذا السوق أين أصبحت هذه التجارة مهددة بالشلل خاصة في ظل الضبابية الموجودة بعدما وضعت الحكومة دفتر شروط لاستيراد قطع الغيار سيتم الكشف عنه الفترة المقبلة.
• الضرائب والغلاء يشلان سوق العقار
هذا ويعرف سوق العقار هو الأخر ركودا كبيرا خاصة ما تعلق بالبيع والشراء أين يشتكي أصحاب الوكالات العقارية من غياب العروض فيما يخص البيع وغياب الطلب على شراء المحلات والأراضي والشقق بسبب الأسعار التي لا تزال مرتفعة بالإضافة إلى الضرائب التي فرضها قانون المالية 2017 على هذا النوع من التجارة والتي جعلت الراغبين في شراء العقارات يلجؤون للسماسرة لكن رغم ذلك فان هؤلاء السماسرة بدورهم يشتكون من الركود والعزوف عن بيع وشراء العقارات ما يعني أن الوضع مرتبط بالوضع الاقتصادي أكثر منه إجراءات ضريبية من جانب أخر فأن نشاط الكراء يعرف هو الأخر نوع من الركود خاصة مع بدء توزيع أولى سكنات برنامج عدل 1 والترقوي العمومي وهو ما أدى لشغور العديد من البيوت المؤجرة وقلص الطلب مقارنة بالعرض.
• عزوف عن اقتناء الأجهزة الكهرومنزلية
من جانب اخر ومن بين أكثر الأسواق التي تعاني ركودا تجاري كبير سوق الأجهزة الكهرو منزلية فيكفي جولة صغيرة في سوق الحميز ليتضح حجم العزف عن اقتناء مختلف أنواع الأجهزة أين تراجعت نسبة المبيعات على مستوى جل المحلات التجارية بشكل ملموس، مما دفع بعض المحلات لإقرار تخفيضات ليست في موسمها ورغم ذلك فأن الكثير من التجار يشتكون ويتخوفون من إشهار افلاسهم وسط تخوّف من استمرار هذا الوضع، مع تراكم الضرائب وتكاليف كراء المحلات عليهم.
• كساد في محلات الألبسة وتجار يغيرون النشاط
كما تعاني أغلب محلات بيع الملابس لاسيما المستوردة منها كساد حادا في السلع خاصة وأن أسعار هذه الأخيرة تعرف لهيبا جعل الزبائن يعزفون عنها وقد دفعت هذه الوضعية العديد من محلا بيع الألبسة والأحذية لتغيير النشاط فالعديد من بلديات العاصمة خوفا من الإفلاس بعدما اصبح الاقبال مقتصر فقط عل مواسم الأعياد وموسم الصولد في حين يعاني أصحاب النشاط العزوف طيلة أيام السنة، ويجمع أصحاب المحلات أن مستوى البيع والشراء تضاءل في هذه الآونة مما أدى إلى ركود التجارة بمختلف أنواعها سواء المتعلقة ببيع الملابس أو المتعلقة ببيع الأحذية بحيث فر الزبائن من المحلات بل حتى أصحاب الطاولات التجارية أجمعوا على ضعف الإقبال على سلعهم على الرغم من انخفاض أسعارها مقارنة بالمحلات مما يؤكد ان الوضعية المالية للأسر الجزائرية دفعتها لصرف النظر عن هذه الكماليات خارج المناسبات.
س. زموش
