الوطن

البنك الدولي يتحدث عن نسب نمو بالجزائر لا تتعدي الـ 1.2 بالمائة أفاق 2019!

رغم توقعات الحكومة الإيجابية خلال نفس الفترة

 

 

كشف تقرير صادر عن البنك الدولي بقاء نسب النمو في الجزائر طيلة السنتين الماضيتين في مستويات منخفضة حيث أشار التقرير إلى أن الجزائر تمكنت من الحفاظ على معدل نمو لا يتعدى 3.8 بالمائة متوقعا تراجع النمو خلال الفترة 2017-2019 إلى 1.2 بالمائة.

وأشار البنك الدولي في تقريره إلى تراجع نسبة النمو في عدد من القطاعات بسبب تباطؤ النمو في قطاع الفلاحة لأسباب ذات علاقة بالمناخ. كما تحدثت الوثيقة عن سلاسة وتيرة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لضبط أوضاع المالية العامة؛ كعامل من العوامل التي ساهمت في استمرار النمو، وخفض عجز الميزانية من 16.2 بالمائة في 2015 إلى 12.2 بالمائة في 2016. وقال التقرير إن الحكومة طبقت مجموعة من سياسات التقشف التي تم اعتمادها في قانون المالية لـ 2016، مشيرة إلى أن الإجراءات تضمنت خصوصا تخفيضا في نسبة الإنفاق بـ 9 بالمائة، معظمه في الاستثمارات، وزيادة قدرها 4 بالمائة في العائدات الضريبية، معتمدة على زيادة أسعار البنزين بنسبة 36 بالمائة، وارتفاع معدلات الضريبة على القيمة المضافة على الكهرباء والضرائب المفروضة على إجراءات تسجيل السيارات.

وحسب ذات المصدر، فإنه رغم إجراءات التقشف فإن الإنفاق العمومي لم يتراجع إلا بنسبة 6 بالمائة، فيما عرفت كل من الصادرات والواردات انخفاضا بنسبة 16.8 بالمائة بالنسبة للأولى، و5.9 بالمائة بالنسبة للثانية. وبخصوص الدينار أوضح التقرير أنه تراجع في 2016 بنسبة 8.6 بالمائة مقابل الدولار، مما أدى إلى زيادة التضخم، الذي انتقل من 4.8 بالمائة في 2015 إلى 6.4 بالمائة في 2016. 

وتوقع تقرير البنك العالمي أن يتراجع النمو خلال الفترة 2017-2019 إلى 1.2 بالمائة، مرجعا ذلك إلى تدابير ضبط أوضاع المالية العامة، وانحسار نمو قطاع الغاز والنفط الذي سينخفض إلى 2.5 بالمائة. كما توقع أن يتراجع عجز الموازنة إلى ما دون 5 بالمائة في 2017، و1 بالمائة بحلول 2019 في حال أبقت الحكومة على قيود صارمة في مجال الإنفاق.

دنيا. ع

  

من نفس القسم الوطن