أطلقت أمس وزارة التجارة خطا أخضرا " 1020" يمكن للمواطنين من خلاله الإبلاغ عن تجاوزات التجار خاصة ما تعلق بالمضاربة وزيادة الأسعار المقننة في أطار المساعي التي بدأتها الوزارة لمحاربة هؤلاء.

وحسب بيان وزارة التجارة فأن هذا الرقم وضع للمواطنين من أجل  الإبلاغ عن تجاوزات التجار، فيما يتعلق بالمنتجات ذات الاستهلاك الواسع التي تم تقنينها، وكذا الظواهر التي تمس بصحة المستهلك وسيتم تعميم هذا الخط المركزي الذي أطلق في إطار مراقبة الممارسات التجارية ومكافحة المضاربة ومراقبة مطابقة السلع وقمع الغش على كل ولايات الوطن قريبا وحسب ما سبق وأعلنت عنه الوزارة فأن اتصالات  المواطنين ستوجه الى أقرب مركز إقليمي لمكان تواجد المتصل حيث هناك فرقة  مراقبة مجندة تتدخل فورا بعد إبلاغها بالمخالفة الى العنوان الذي قدمه المواطن  لاتخاذ الاجراءات اللازمة ضد التاجر المخالف سواء بتحرير المخالفة أو غلق  المحل او تقديم الملف الى العدالة. ويدخل هذا الإجراء ضمن "الاستراتيجية" الجديدة التي وضعتها وزارة التجارة لضبط السوق ومحاربة ارتفاع الأسعار والتي تقوم على التواجد المكثف لأعوان الرقابة بالتنسيق مع مختلف القطاعات والهيئات المعنية لضبط السوق ومحاربة ارتفاع الأسعار وكذا محاربة التجار المضاربين والغشاشين". 

ويأتي هذا القرار في "إطار تفعيل مصالح الرقابة لمكافحة الغش التابعة لوزارة التجارة للتخفيض في أسعار بعض المواد وتخفيض هامش الربح إلى جانب اجراءات أمنية للتصدي للتجاوزات بعدما وزارة التجارة بوضع رقم هاتفي أخضر على ذمة المواطنين وسيمكن هذا الرقم المواطنين من الاتصال بجميع مصالح الوزارة والتبليغ عن أي تجاوزات ليقوم الأعوان بالتدخل على الفور هذا وسيضفي هذا الاجراء المزيد من النجاعة في التصدي لظاهرة ارتفاع الأسعار خاصة بعد الاتفاق بين الوزارة المعنية".

وفي نفس السياق "يندرج هذا الخيار في إطار الاستراتيجية القاضية بحماية الاقتصاد الوطني والمحافظة على القدرة الشرائية للمواطن وكذا المكتسبات الاجتماعية للمواطن من خلال عدة إجراءات "كالدعم والتخلي عن حقها في العديد من الرسوم والضرائب بغرض الحفاظ على استقرار أسعار بعض المنتجات ". 

كما تعول وزارة التجارة على "استراتيجية جديدة لضبط السوق ومحاربة ارتفاع الأسعار تقوم على التواجد المكثف لأعوان الرقابة بالتنسيق مع مختلف القطاعات والهيئات المعنية لضبط السوق ومحاربة ارتفاع الأسعار وكذا ويعتبر هذا الإجراء تكملة لتعاون سابق بين وزارات وقطاعات أخرى، على غرار الصحة والشرطة والدرك والجمارك، لمواجهة جشع التجار ومختلف أشكال المضاربة، بعدما استغرب تبون من حمى الأسعار المرتفعة التي تتكرر في كل عام دون وجود تفسيرات لذلك. 

بالمقابل سجلت وزارة التجارة حسب الوزير عبد المجيد تبون "مليونا و500 ألف تدخل أسفر عن 220 ألف مخالفة و16 ألف غلق إداري بالإضافة إلى 59 مليار دج في إطار عدم الفوترة"، كما فتح تبون فضاء التشاور بكل شفافية لدراسة النقائص التي يتخللها النظام الرقابي، بالإضافة إلى عصرنة طرق الرقابة ووسائلها للتصدي لكافة أشكال الغش".

وكان وزير التجارة بالنيابة عبد المجيد تبون سبق واكد أن الهدف من هذه الاستراتيجية هو حماية الاقتصاد الوطني والمحافظة على القدرة الشرائية للمواطن وكذا المكتسبات الاجتماعية للمواطن من خلال عدة إجراءات "كالدعم و التخلي عن حقها في العديد من الرسوم و الضرائب  بغرض الحفاظ على استقرار اسعار بعض المنتجات" مشيرا أنه "لا يمكن ان تسمح الحكومة للتجار المضاربين والغشاشين بأن يحولوا ما تنازلت عنه  الدولة من رسوم وضرائب الى جيوبهم" وأعلن الوزير عدة مرات أنه ستتخذ كل الإجراءات اللازمة لمحاربة ظاهرة تضخيم الاسعار حتى لو تطلب الامر تدخل العدالة ضد المخالفين. كما ذكر الوزير أن عدد أعوان المراقبة التابعين لوزارة التجارة بلغ 10.000 عون وانه سيتم رفع هذا العدد إن تطلب الامر لتحسين ضبط السوق وضمان استقراره كما دعا المواطنين للتبليغ عن اي مخالفات او ارتفاعات غير مبررة في الأسعار.

دنيا. ع