الوطن

عمال البلديات في إضراب وطني بداية من الأربعاء القادم

للمطالبة بمراجعة القانون العام للوظيف العمومي

 

 
يدخل عمال البلديات بداية من الـ 19 أفريل الحالي في إضراب لمدة ثلاثة أيام، على أن تشهد البلديات حركة احتجاجية ثانية بداية الـ 25 من نفس الشهر مع تنظيم وقفات احتجاجية أمام مقرات الولايات، وذلك تنديدا بسياسة الهروب إلى الأمام المنتهجة من طرف الوصاية منذ أيزد من عشرة أشهر.
ومن المنتظر أن تشن الفدرالية الوطنية لعمال البلديات المنضوية تحت لواء نقابة سناباب اضرابا وطنيا يتكرر مرتين في الشهر، ويتوقف العمال عن النشاط على المستوى الوطني بداية من 19 الى غاية 22 أفريل الجاري، كمرحلة أولى، على أن يتكرر الإضراب في الدور الثاني أيام 24 و25 و26 من نفس الشهر.
هذا وأشارت الفيدرالية في وقت سابق  أن هذا  الاضراب الوطني جاء نتيجة السياسة المنتهجة من قبل الوصاية والتي رفضت تحت أي ضغط  فتح أبواب الحوار مع المضربين  في اكثر من مناسبة و اكثر من مرة خاصة وأن اضراب عمال البلديات تجاوز السنة بعد دخولهم في إضراب مرتين في الشهر يدوم لمدة ثلاث ايام على المستوى الوطني  لأكثر من 5 اشهر ولم تحرك هذه الأخيرة ساكنا لها، حيث تعاملت معهم بسياسة الهروب الى الأمام دون أن تقوم بفتح باب الحوار معهم في كل المرات التي خرجوا فيها الى الشارع، بل على العكس تماما وإنما قامت بخصم أجورهم ومتابعة البعض منهم، وهو ما استلزم حسبهم تصعيد اللهجة و افتكاك مطالب.
والجدير بالذكر فإن من ضمن جملة المطالب التي رفتها الفيدرالية الوطنية لعمال البلديات إلى مكتب وزير الداخلية والجماعات المحلية نورالدين بدوي، مراجعة القانون العام للوظيف العمومي، وكل القوانين الخاصة بعمال وموظفي قطاع البلديات وتوحيدها، تطبيق المنح والتعويضات لأعوان الحالة المدنية، منحة الشباك والتفويض بأثر رجعي ابتداء من 1 جانفي 2008، مع احترام الحقوق النقابية وحق الإضراب، إضافة إلى إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل.
هني. ع
 

من نفس القسم الوطن