أعلنت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة مونية مسلم عن مواصلة الدولة لجهودها في التكفل بالرعايا السوريين المتواجدين بالجزائر بتوفير مراكز الإقامة على غرار مركز سيدي فرج الذي يضم ما يقارب 44 عائلة مكونة من 160 فرد من بينهم 68 طفل تم إدماج 21 منهم في الوسط المدرسي على مستوى الأطوار التعليمية الثلاث.

وأوضحت مونية مسلم، أول أمس، في ردها على سؤال شفوي لعضو مجلس الأمة أن "معظم السوريين المتواجدين بالجزائر لا يرغبون في الإقامة بهذه المراكز ويفضلون ممارسة نشاطات مهنية في العديد من المجالات خاصة التجارية منها والخدماتية".

وفي سؤال آخر حول وضعية مراكز استقبال الطفولة الصغيرة، فقالت الوزيرة أن "مراكز استقبال الطفولة الصغيرة تخضع لتفتيش دوري بموجب تعليمة مشتركة بين وزارتي التضامن الوطني والتجارة صدرت في 3 أفريل 2014 بغية التأكد من مدى مطابقتها مع دفتر الشروط"، مبرزة أن "روضات الأطفال ودور الحضانة التي بلغ عددها 1755 وتستقبل 122182 طفل تخضع لعمليات تفتيش دورية فجائية بموجب تعليمة مشتركة بين وزارتي التضامن الوطني والتجارة للتأكد من مطابقتها مع دفتر الشروط وحسن سيرها".

وأضافت مسلم أن "هذه التعليمة الوزارية المشتركة تمكن أعوان مراقبة قمع الغش التابعين للمديريات الولائية للتجارة من القيام بدورات تفتيشية فجائية للتأكد من مطابقة ذات المؤسسات مع دفتر الشروط سيما ما تعلق بجودة الوجبات الغذائية المقدمة للأطفال مراقبة الظروف الصحية ونظافة الهياكل مراقبة مخازن المواد الغذائية ومدى مطابقتها لمعايير السلامة المعمول بها الملفات الصحية للأطفال والمستخدمين وكذا مدى التزام إدارة هذه المؤسسات والمراكز بطاقة الاستيعاب والفئات العمرية المحددتين في رخصة الاعتماد.

وفي نفس السياق قالت الوزيرة أن دور قطاع التضامن الوطني يكمن في استقبال ودراسة ملفات طلبات إنشاء مؤسسات ومراكز الطفولة الصغيرة على مستوى اللجان الولائية الخاصة  طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 08-287 الذي يحدد شروط إنشاء وتنظيم وتسيير ومراقبة مؤسسات ومراكز استقبال الطفولة الصغيرة الى جانب مهمة المراقبة الدورية لهذه المؤسسات"، كما كشفت مسلم أن "وزارتها بادرت بمشروع تعديل المرسوم التنفيذي الخاص بهذه المراكز الذي هو قيد الإعداد تماشيا والمتطلبات الجديدة وهذا بغرض تبسيط الإجراءات الإدارية  خاصة فيما يتعلق بالشروط المطلوبة لإنشاء مؤسسات ومراكز استقبال الطفولة الصغيرة ورغبة في توسيع الشبكة المؤسساتية على المستوى الوطني بهدف تمكين الأمهات العاملات من التوفيق بين الواجبات المهنية والأسرية".

أمال. ط