الوطن
احتياطي الصرف ينخفض بـ 5.1 مليار دولار في أقل من 6 أشهر
لوكال كاشف عن تسجيل ارتفاع في نسبة القروض الموجهة للمؤسسات الصناعية بـ 15 بالمائة
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 12 أفريل 2017
تقدر احتياطات الصرف للجزائر حاليا بـ 109 مليار دولار مقابل 114.1 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2016، حيث سجلت انخفاضا بـ 5.1 مليار دولار في أقل من 6 أشهر، وحسب الأرقام التي كشف عنها محافظ بنك الجزائر محمد لوكال فإنه قد تم تسجيل إلى غاية فيفري الماضي ما نسبته 100 مليار دولار من احتياطي الصرف بالخزينة العمومية مشيرا الى ارتفاع نسبة القروض الموجهة للمؤسسات الصناعية قدر بـ 15 بالمئة مفيدا ان الوضعية النقدية عرفت توسع جد ضعيف ونمو جد بسيط خلال 2016 مسجلة نمو قدر بـ1.72 بالمئة الأمر الذي فرض على البنك اتخاذ اجراءات رقابية وإلزام المتعاملين الاقتصادين بقوانين جديدة.
وحسب العرض الذي قدمه محمد لوكال أمس أمام مجلس الأمة، فإن القروض الطويلة الآجال بلغ نموها 76بالمئة ما تمثل من حصة البنوك العمومية نسبة 93 بالمئة في حين قدرت نسبة القروض القصيرة الآجال 24 بالمئة خلال سنة 2016، وأفاد أن صادرات المحروقات في 2016 بلغت 27.66 مليار دولار في ضل بلوغ متوسط سعر برميل بترول بـ 45 مليار دولار وارتفع حجم الصادرات المحروقات ارتفع بـ 10.6 بالمئة في 2016 مشيرا أن الوضعية الاقتصادية خرجت من دائرة الخطر وتعرف استقرارا نسبيا.
وذكر محافظ بنك الجزائر أنه رغم الصعوبات الاقتصادية التي تمر بها البلاد إلا أن مرونة سعر صرف الدينار تجسدت امام الصدمة الخارجية وتاثيرها على اساسيات الاقتصاد والتحركات الحادة على مستوى أسواق الصرف الدولية في انخفاض قيمة العملة الوطنية خاصة مقابل الدولار الأمريكي وبدرجة اقل مقابل الأورو.
وحسب ذات المسؤول المالي، فانه خلال السداسي الأول من سنة 2016 انخفضت قيمة الدينار ب 3.2 بالمئة مقابل الدولار الأمريكي وارتفعت ب 0.6 بالمئة مقابل اليورو في حين بلغ الثالث في 2016 عرف سعر صرف الدينار استقرار لأول مرة مقابل سعر صرف الدولار الأمريكي في حدود 110 دينار لدولار واحد مقارنة للأورو عرف الدينار تحسن نسبيا انتقل سعر الصرف له من 125.6 دينار لواحد اورو في بداية شهر ماي 2016 الى 116.4 في نهاية ديسمبر 2016 تواصل هذا التوجه خلال الثلاثي الأول من سنة 2017 .
وأشار لوكال في عرضه ان مستوى الإرادات الكلية بلغت 29.05 مليار دولار منها1.39 مليار دولار تمثل الصادرات خارج المحروقات وهي ضعيفة هيكليا، وقال ان المالية العامة تأثرت بصفة شديدة ترجم في إرادات الضريبة على البترول و ارتفاع النفقات العمومية بتفاقم عجز الرصيد الاجمالي للخزينة وتأكل موارد صندوق الضبط والارادات حيث بلغت إرادات الضريبة البترولية خلال 2016 نفقات العمومية 7333 مليار دولار هو مستوى ادنى بقليل من السنة الماضية اين وصلت الضريبة البترولية 1800 مليار دولار مقابل 1200 مليار دولار في نهاية 2015 .
وأوضح محافظ البنك أن انخفض متوسط سعر برميل البترول خلال السنتين الماضيتين تسبب في انخفاض طفيف في حجم المحروقات المصدرة، وتقلص في إيرادات صادرات المحروقات بـ 43.4 "33.08 مليار دولار في 2015 مقابل 58.46 مليار دولار في 2014" بالنظر إلى التراجع الطفيف في الصادرات خارج المحروقات الضعيفة هيكليا والتي بلغت 1.49 مليار دولار.
وفيما يخص الواردات من السلع قال المتحدث انه "بعدما عرفت منحى تصاعديي في السنوات الأخيرة انخفضت في 2015 في ظرف يتسم بانخفاض حاد في قيمة الأورو مقارنة بالدولار -16.55 كمتوسط سنوي بلغت هذه الواردات 52.65 مليار دولار في 2015 مقابل 59.67 مليار دولار في 2014 أي انخفاض بـ 11.8 بالمائة.
وتواصلت هذه التوجهات خلال سنة 2016 حيث بلغ مستوى إيرادات صادرات المحروقات 27.66 مليار دولار، باعتبار متوسط سعر البرميل بلغ 45 دولار امريكي في 2016 وكذا حجم الصادرات من المحروقات الذي ارتفع بـ 10.6 بالمائة مقارنة بسنة 2015، وبلغ مستوى الارادات الكلية 29.05 مليار دولار منها 1.39 مليار دولار تمثل إيرادات الصادرات خارج المحروقات انخفض نتيجة ذلك قائم احتياطات الصرف من 144.13 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2015 الى 114.14 مليار دولار في سنة 2016 بالنظر الى هذا المستوى للاحتياطات الرسمية للصرف في نهاية ديسمبر 2016 الذي بقي معتبرا على الرغم من انخفاضه القوي و الى المستوى الضعيف جدا.
محمد الأمين. ب
