الوطن

مصالح تبون تذكر بالتدابير الخاصة بإعداد وتسليم عقود التعمير

جاء بها المرسوم التنفيذي رقم 1519

 

 
ذكرت وزارة السكن والعمران والمدينة أمس في بيان لها بالتدابير التي جاء بها المرسوم التنفيذي رقم 1519   لسنة 2015 المحدد لكيفيات اعداد وتسليم عقود التعمير والهادف اساسا الى التخفيف من الاجراءات البيروقراطية في الاداء الإداري لصالح طالبي عقود التعمير.
وترمي التدابير التي تضمنها هذا المرسوم بشكل ملموس إلى التقليل من الوثائق المكونة للملف المرفق بالطلب خصوصا عدد النسخ والوثائق الواجب تقديمها   فضلا عن تعجيل وسرعة إعداد وتسليم عقود التعمير من خلال وضع الشباك الوحيد لإعداد وتسليم واعادة تحديد عتبة الاختصاص لتسليم العقد.
وحسب ذات المرسوم أيضا فإن تسليم عقود التعمير أو شهادة المطابقة   عقد التجزئة ورخصة البناء تعتبر من اختصاص رئيس المجلس الشعبي البلدي حصريا ما عدا الحالات المدرجة في إطار الطعون وحسب حجم وأهمية المشروع وطبيعته ووجود أدوات التعمير ومخطط شغل الاراضي يضيف بيان الوزارة، كما ذكر المصدر بأحكام المواد المحددة لاختصاص تسليم ومنح مسؤولية تحضير هذه العقود.
ففيما يخص رخص البناء فان اختصاص الوالي بالنسبة لرخصة بناء المشاريع تتمثل في التجهيزات العمومية أو الخاصة ذات المنفعة المحلية وكذلك المشاريع السكنية   الجماعية التي يفوق عددها 200 وحدة سكنية ويقل عن 600 وحدة، أما اختصاص الوزير المكلف بالتعمير لرخص بناء المشاريع فتتمثل في التجهيزات العمومية ذات منفعة وطنية وكذلك المشاريع السكنية التي تساوي أو توفق 600 وحدة سكنية فضلا عن الأشغال والبنايات والمنشآت المنجزة على حساب الدول الأجنبية أو المنظمات الدولية ومؤسساتها العمومية وأصحاب الامتياز.
وفي حالة غياب مخطط شغل الاراضي المصادق عليه أو يتعدى التحقيق العمومي فإن منح الرخصة للمشاريع ذات منفعة محلية تكون من اختصاص الوالي، أما بالنسبة لرخص التجزئة للمشاريع ذات المنفعة الوطنية فهي من اختصاص الوزير المكلف بالتعمير.
دنيا. ع

من نفس القسم الوطن