الوطن

الحكومة تنهي الغموض بشأن النموذج الاقتصادي وترفع سقف توقعاتها!

نشرت استراتيجية تمتد لـ 2030 وخطة لتجاوز الوضع الراهن في آفاق 2019

 

 

أنهت أمس وزارة المالية حالة الغموض القائمة فيما يخص النموذج الاقتصادي الجديد التي أعلنت عنه الحكومة منذ حوالي السنة ولم تتضح معالمه حيث نشرت الوزارة دراسة حددت ضمنها أهم الأهداف والرؤى التي جاء بها هذا النموذج ضمن استراتيجية تمتد لغاية 2030 وخطة لتجاوز الوضع الاقتصادي الصعب أفاق 2019.

وحسب الدراسة التي أصدرها الموقع الرسمي لوزارة المالية عن الأهداف الاقتصادية للبلاد إلى غاية 2030 ومسارات الميزانية الى غاية سنة 2019 تهدف الحكومة من خلال النموذج الاقتصادي للنمو تحقيق نسبة نمو تصل الى 6.5 بالمائة سنويا خلال الفترة الممتدة بين سنتي 2020 و2030 وهذا بعيدا عن مداخيل النفط، في حين تعول ان يصل الناتج المحلي الاجمالي للفرد الواحد الى 2,3، مما سيضع الجزائر في مصاف البلدان ذات الدخل المرتفع.  وبالنسبة لقطاع الصناعات التحويلية تهدف الحكومة الى مضاعفة حصتها من القيمة المضافة للناتج المحلي الاجمالي، للانتقال من 5,3 بالمائة سنة 2015 الى 10 بالمائة سنة 2030، أما بالنسبة للقطاع الفلاحي فتعزم الحكومة عصرنته ليبلغ الاهداف المسطرة والمتعلقة بالسلامة الغذائية والوصول به الى دخول بوابة التصدير مستقبلا، ولتحقيق ذلك تراهن الحكومة على وصول نسبة النمو بالنسبة للقطاع الفلاحي الى 6.5 بالمائة خلال هذه الفترة. من جهة أخرى ترى الحكومة بان قطاع الخدمات من اقوى القطاعات بالنسبة للاقتصاد الوطني حيث يحقق نسبة نمو تصل الى 7,4 بالمائة، لكنها تتوقع تباطؤ في نموه السنوي بحوالي 1,7 بالمائة، قائلة بان حصة الخدمات المعرفة في الناتج المحلي الإجمالي ستنخفض تدريجيا.

 وفي سياق متصل، تراهن الحكومة على "نقلة طاقوية بالجزائر"، من خلال خفض الاستهلاك الداخلي للطاقة الى النصف وبالتالي الانتقال من نسبة نمو طاقوي بـ 6 بالمائة خلال 2015 الى 3 بالمائة سنة 2030. كما كشفت ذات الوثيقة الحكومية بان الهدف الرئيسي من النموذج الاقتصادي للنمو يكمن في ضمان تنويع الصادرات خارج المحروقات للسماح بتمويل النمو الاقتصادي المتسارع، وهذا من خلال ضمان تمويل للموارد الاولية من نسب النمو المحققة ومداخيل التصدير وليس من الخزينة العمومية. وفي سياق منفصل، سطرت الحكومة اهدافا اخرى للرفع من مداخيل الجباية العادية، تتمثل اساسا في تمكينها من تغطية نفقات التشغيل، مستلزمة لتحقيق ذلك تطوير الجباية خارج المحروقات سنويا الى 11 بالمائة وهي النسبة التي تسمح بتغطية 84 بالمائة من نفقات التشغيل لسنة 2019 مقارنة بتغطية 47 بالمائة سنة 2014. 

يذكر أن هذه المرة الأولى منذ إعلان النموذج الاقتصادي الجديد التي تفصل فيها الحكومة في خطتها فإعلان الحكومة لهذا النموذج جاء غامضا وهو ما جعل العديد من الخبراء يوجهون الانتقادات مطالبين بالإعلان عن الاجراءات والأهداف التي يمكن من خلالها الانتقال من النموذج الحالي للنموذج الجديد وهو ما كشفت عنه وزارة المالية أمس في انتظار تقييم الخبراء فيما أذا كانت هذه الأهداف والخطط منطقية وعقلانية ويمكن تحقيقيها بالنظر للوضعية الحالية أم انها مجرد خطط جوفاء لا يمكن تطبيقها بالشكل الذي تريده الحكومة.

دنيا. ع 

من نفس القسم الوطن