الوطن

نصف مليون عامل يقررون شل البلديات الاثنين القادم

مع وقفات احتجاجية دورية تتبناها فدرالية "السناباب" للشهر الثامن

 

• سخط كبير من قرار منع مستخدمي البلديات من الترشح للانتخابات المحلية
 
 
من المنتظر أن تواصل الفدرالية الوطنية لقطاع البلديات اضراباتها للشهر الثامن على التوالي رفقة جملة من الاعتصامات بداية من الاثنين القادم على خلفية سد السلطات الوصية على رأسها وزارة الداخلية لمختلف مطالبها على رأسها رفع الأجور وتحسين القدرة الشرائية.
أشعرت أمس الفدرالية وزير الداخلية والجماعات المحلية بالإضراب الوطني الدوري الذي قررت تنظيمه ابتداء من الاثنين القادم 17افريل الى غاية الاربعاء 19افريل وتجديده يوم الاثنين لثلاثة ايام اخرى وهذا لتجسيد كل المطالب المرفوعة، مستنكرة تجاهل الوزارة الوصية لعريضة المطالب لمودعة لديها والتي تحمل17انشغال.
وأكدت الفدرالية الوطنية لعمال البلديات انه وبعد الاضراب الوطني لشهر أفريل وماي وجوان وجويلية وأوت وسبتمبر ونوفمبر الى غاية الشهر الجاري، فانه تدعو بقية عمال القطاع الى الالتحاق بهذه الحركة وتوحيد الصفوف من اجل تجسيد كل المطالب.
وأشادت في المقابل الفدرالية بمجهودات والتزام العمال واطارات الفدرالية الذيم ظلوا صامدين في وجه الضغوطات والتجاوزات الممارسة في بعض الولايات وبالأخص بالجنوب الكبير.
ويحذر المكتب الوطني لفدرالية اقطاع البلديات من أصحاب سياسة الاذن الصماء التي تنتهجها الوصاية تجاه مطالب العمال البسطاء الذين أنهكهم غلاء المعيشة وتدهور الفدرة الشرائية.
 
• سخط كبير لمنع عمال البلديات من الترشح للانتخابات
 
وتؤكد الفدرالية الوطنية لقطاع البلديات انها فدرالية لمختلف العمال البلديات من موظفين مرسمين ومتعاقدين وبهذا تعبر الفدرالية عن تضامنها مع المتعاقدين المسرحين تعسفا، كما تدعو العمال للانخراط والتوحد للدفاع معا من اجل عمل بكرامة واجر محترم ومن اجل تحقيق مختلف مطالبهم والتي على رأسها ضمان الاجر لمدة اثني عر شهر في السنة للعال ومراجعة القانون العام للوظيف العمومي ومراجعة كل القوانيين الخاصة لعمال وموظفي البلديات وتوحيدها، مع احترام الحقوق النقابية وحق الاضراب.
ودعت الفدرالية الى تطبيق المنح والتعويضات لأعوان الحالة لمدنية من منحة الشباك والتفويض بأثر رجعي من 2008 وادماج كل المتعاقدين والمؤقتين في مناصبهم دون استثناء لا سميا عقود ا قبل التشغيل، في ظل التشديد على النظر في نظام المنح والتعويضات لعمال البلديات رافضة مشروع قانون العمل الجديد كونه غير مطابق للاتفاقيات الدولية على رأسها منظمة العمل الدولية.
وحرصت الفدرالية على اعادة النظر في المنح العائلية المطلوبة من قبل العمال لرفعها الى 2000دج ورفع منحة المرأة الماكثة في البيت الى 8000دج مع الابقاء على صيغة التقاعد ودون شرط واشراك النقابات في الثلاثية وتخفيض الضريبة على الدخل وفتح تكوينات خاصة للأسلاك التقنية من جهة ومراجعة قانون منع عمال البلديات من الترشح للانتخابات، علما حسب الفدرالية ان عمال البلديات هم العمود الفقري في تسيير الإدارة الجزائرية متأسفة كثيرا من منعهم من أدني حقوقهم في ترشيحهم للانتخابات.
 
عثماني مريم

من نفس القسم الوطن