الوطن
مطالب بإحياء أسواق الفلاح... ومهنيون يؤكدون استحالة الطرح!
بعد تجربة نقاط البيع الخاصة بمادة البطاطا
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 09 أفريل 2017
• برشيش: وزارة الفلاحة تركز حاليا على عامل المراقبة والتحكم في المخزون
• بولنوار: نعتمد على نظام اقتصاد سوق حاليا والعودة لنظام الثمانينيات مستحيل
• مراد ضيف: حل مشاكل التسويق سينهي متاعب مربو الدواجن
دعا العديد من الجزائريين الفترة الأخيرة الحكومة لتعميم تجربة نقاط البيع الخاصة لمادة البطاطا على باقي المواد الاستهلاكية من خضر وفواكه ولحوم باعتبار ان الغلاء لم يطل مادة البطاطا فقط وانما أغلب المنتجات الفلاحية والمواد الاستهلاكية وطالب الجزائريون بإعادة تجربة أسواق الفلاح واروقة الجزائر للواجهة، غير أن الجمعيات المهنية أكدت استحالة التوجه نحو هذه الخطوة ولو بشكل استثناءي باعتبار ان النمط المعتمد حاليا هو اقتصاد السوق والاسعار الحرة ولا يمكن بأي شكل من الاشكال تقييد النشاط التجاري.
رغم ان إجراءات الحكومة لم تتمكن من إنهاء حالة الغلاء التي طالت اغلب الخضر والفواكه إلا أن العديد من الجزائريين وجدوا ضالتهم في تجربة نقاط البيع التي تم تخصيصها في المدن الكبرى لبيع مادة البطاطا وهو الأمر الذي دفع العديد من المواطنين وحتى الجمعيات المهنية للتجار والمتعاملين في هذا المجال لدعوة الحكومة من أجل التحرك وتعميم التجربة لتشمل باقي المواد وقطع الطريق امام المضاربة التي اشتعلت الفترة الأخيرة خاصة وأن تعميم الإجراء ليشمل باقي المواد سيضع التجار أمام حتمية التسويق بأسعار منخفضة، بالتزامن مع اقتراب شهر رمضان الذي لم يفصلنا عنه سوى أقل من شهرين.
• برشيش: وزارة الفلاحة تركز حاليا على عامل المراقبة والتحكم في المخزون
وفي هذا الصدد أشار أمس المستشار الإعلامي بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري جمال برشيش أن نقاط البيع التي تم استحداثها في المدن الكبرى لتسويق البطاطا يسيرها الديوان الوطني المهني المشترك للحوم والخضر، مع المتعاملين المتعاقدين معه معتبرا ان الإشكالية التي تقف عائق امام تعميم هذه التجربة على باقي المواد ولو بشكل استثنائي هو هؤلاء المتعاملين الذين يفضلون البيع في الأسواق العادية مضيفا ان كسر الأسعار بالنسبة للمتعاملين خسارة، والعودة للنمط التجاري السابق في سنوات الثمانينات والتسعينات امر غير ممكن غير أن برشيش أوضح أنه ومع اقتراب شهر رمضان فان الوزارة تحضر مرة أخرى لإطلاق أسواق الرحمة التي ستكون عبارة عن نقاط بيع مباشرة بين الفلاح والمستهلك وهو الأمر الذي سيعيد الأسعار لطبيعتها خاصة وان التوقعات شير أنه ومع بدء موسم الجني في النصف الثاني من الشهر الحالي فان الأسعار ستشهد مزيد من الانخفاض مضيفا ان الوزارة تركز حاليا على عامل المراقبة من أجل إنهاء المضاربة الموجودة والتحكم في مخزون المنتجات الفلاحية.
• بولنوار: نعتمد على نظام اقتصاد سوق حاليا والعودة لنظام الثمانينيات مستحيل
من جهته أشار رئيس جمعية التجار والحرفيين الحاج طاهر بولنوار أن تعميم تجربة نقاط بيع مادة البطاطا التي يشرف عليها الديوان المهني المشترك للخضر واللحوم امر غير ممكن مضيفا ان هذه الخطوة تعني العودة للنمط التجاري والاقتصادي الذي كان معتمدا في الثمانينات والتسعينات وهو أمر غير معقول حيث قفال بولنوار لـ"الرائد" أن ما تعتمده الجزائر حاليا هو اقتصاد السوق والسوق الحرة ولا يمكن العودة للنظام السابق لان ذلك يتطلب تغيير قوانين وأنظمة كثيرة وأشار بولنوار انه عادة ما تلجا الحكومة لهذه الإجراءات لكن بالنسبة لمواد معينة كالبطاطا واحيانا اللحوم أو الخضر بصفة عامة في أوقات معنية كشهر رمضان وما نشده في السنوات الأخيرة من أسواق للرحمة مضيفا ان تعميم التجربة بشكل استثنائي على جميع المواد من منتجات فلاحية ومواد استهلاكية يبقي غير مقبول خاصة وان أسباب ارتفاع الأسعار لا تتعلق ابدا بالعملية التسويقية أو نقاط البيع وانما تتعلق بنقص في الإنتاج وخلل ما بين العرض والطلب وهو الامر الذي قال عنه بولنوار سينفرج قريبا مع بدء مرحلة الجني في العديد من المناطق مضيفا ان الأسواق دائما ما تشهد هذه الوضعية في فترة الانتقال من موسم لمسوم وهي وضعية استثنائية لن تدوم طويلا.
• مراد ضيف: حل مشاكل التسويق سينهي متاعب مربو الدواجن
غير أن ممثل فدرالية مربي وتجار الدواجن مراد ضيف اعتبر أن نقاط البيع التي خصصت لبيع مادة البطاطا يمكنها أن تعمم على مواد أخرى منها اللحوم البيضاء والدواجن مشيرا في تصريح لـ"الرائد" ان مربو الدواجن دائما ما يعانون مشاكل في التسويق اين يضطرون أحيانا لرمي منتوجهم عند تسجيل فائض كبير وقال ضيف ان هذه الأسواق يمكنها ان تمتص هذا الفائض بحيث تبقي الأسعار مستقرة ولا يتأثر المربي ويضطر كل مرة لتقليص انتاجه بسبب الأسعار المتدنية التي تخلق فيما بعد ندرة وأسعار مرتفعة, أشار ضيف أن نقاط البيع هذه يمكنها ان تضمن الأسعار المناسبة وبما انها تابعة للدواوين ولوزارة التجارة فان فرض الرقابة فيها امر سهل شأنه شأن ضبط الأسعار وهو ما يقطع الطريق أمام المضاربين الذي يرفعون الأسعار الضعف ويستبون في أزمات سوق ويحققوا مصلحتهم على حساب المهنيين. يذكر ان أسعار الخضر الفواكه لا تزال ملتهبة منذ اسابع مضت أين بلغ سعر الطماطم 170 دينار، والجزر واللفت والكوسة بين 70 و100 دينار، و100 و120 دينار للخس، فيما لم ينزل سعر أكثر الخضار إقبال عن 100 دينار، والأمر يتعلق هنا بالبطاطا التي تسجل إقبالا واسعا، وتسبب رفع سعرها في تذمر واسع لدى المواطن.
س. زموش
