الوطن
مشروع قانون العمل خطر على الجزائريين
التكتل النقابي يستنجد بخبراء للتحذير من انعكاساته السلبية ويكشف:
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 08 أفريل 2017
• ضوء أخضر لأرباب العمل لطرد أي عامل من دون سبب
استنجدت نقابات التكتل النقابي بالخبراء للوقوف على النقاط السوداء التي يحملها مشروع قانون العمل، قبل أن تحذر من خطره على الطبقة الشغيلة بالجزائر على خلفية إعطاء الضوء الأخضر لأرباب العمل لطرد العمال من جهة ومنع التنظيمات النقابية من ممارسة عملهم النقابي في أمكان العمل علاوة على عدة خطوط حمراء لا تعد ولا تحصى، جعلت من المشروع، يوصف من قبل هؤلاء بـ "هش".
خلال اليوم الدراسي الذي خصص أمس لدراسة مشروع قانون العمل، والذي نظمته نقابات التكتل النقابي بمقر "مجلس الكنابست" بالعاصمة تم التحذير من تداعيات المشروع الصادر عن وزارة العمل باعتباره يكرس تعدي صارخ على الحقوق العمالية والنقابية، ناهيك على أنه سيزيد من التراجع في الحريات الفردية والجماعية للعمال ويزيد من تدهور القدرة الشرائية.
• وزارة العمل مطالبة بتوضيح !!
توقف مختلف النقابيين الذي تدخلوا وكذا الخبراء على التجاوزات التي يحملها مشروع وزارة العمل منها التعدي عن حقوق الطفل بما أنه يجسد عمالية الأطفال عوض محاربتها، ناهيك عن الغموض الذي يلف البند المتعلق بالتحرش الجنسي، مطالبين الجهة المختصة توضيحه.
وتم اجماع مختلف نقابات الوظيف العمومي الناشطة في إطار التكتل على التحذير من التراجع في الحريات الفردية والجماعية للعمال والتقليص من مهمة مفتشية العمل، كما أن سيضمن توسيع حقوق صاحب العمل على حساب حق العمال ويساعد في تقييد النشاط النقابي والتدخل في الشؤون الداخلية للمنظمات النقابية، بالإضافة إلى خرق مبدأ التفاوض في ميدان علاقة العمل.
كما أنه لا يمكن للعامل أخــذ حقه المتعلق بالتعويض المالي بعد طرده أو توقيفه عن العمل إلا إذا دفع مبلغ ضمان يحدده قـــاضي المحكمة الإدارية. وكذا منع تعليق الإضراب أثناء الأداء البيداغوجي والإبلاغ عنها قبل يوم بما فيها تكبيل الحريات الفردية والجماعية وتقليص حقوق العامل.
وقال الخبير الاجتماعي، نور الدين بودربة، في تدخله أن مشروع قانون العمل تضمن عدة نقاط سلبية، منها إجازة عمل الأقل من سن الست سنوات، بعدما كان لا يجوز للأطفال الأقل من 18 سنة العمل، إضافة إلى شرعنة العقود المحددة التي لا تخدم العامل.
وأشار "أن نسبة هذه العقود اليوم هي 50 بالمائة، و70 بالمائة منها في القطاع الخاص، الذي يُحرم فيه العمال من العمل النقابي حيت تشير الإحصائيات أن ما نسبة 90 بالمائة من المؤسسات لا توجد بها نقابات.
هذا فيما حذر من الترخيص لعمالة الأطفال، ومنح أرباب العمل الضوء الأخضر من أجل طرد العمال، معتبرا "ان مشروع قانون العمل خطر على العمال، ولا يخدمه لا اجتماعيا ولا اقتصاديا ولا حتى سياسي.
• حقيقة مرجعية المشروع ومدى تورط أطراف غربية في إعداده
على صعيد آخر حذر الخبير فراد محمد، من التضييق النقابي الذي جاء به مشروع قانون العمل، وحرمان العمال الإضراب، ناهيك عن تكريس عمالة الأطفال، وقال في هذا الصدد: " أن بنود هذا المشروع لم يتم استيرادها من أوروبا مثلما يحاول البعض الترويج له، بل إنه مأخوذ من نصوص مرجعية في المحكمة العليا، مشيرا في ذات الصدد على أن التغطية الاجتماعية التي كانت حقا للعامل والموظف، ستصبح بموجب مشروع القانون الجديد، حق في إطار علاقة العامل برب عمله، حيث اعتبر ما جاء به القانون تحايل لاسيما فيما يخص حق الإضراب الذي عرقله بعدة خطوات.
كما أبرز الخبير تجاوزات في زيادة ساعة العمل الليل بعدما كان من سا 21 إلى 5 صباحا، ليتحدث أيضا عن الغموض الذي يلف البند المتعلق بالتحرش الجنسي مؤكدا " أن سبب عدم إيضاحه يعود أساس إلى أن معديه هم أساس من أرباب العمل، قبل أن يحذر من هذا مشروع القانون الـ "هش" ولا يصلح لأن يكون قانون عمل بل هو مجرد قانون "مناولة".
في المقابل أوضح المكلف بالإعلام، على مستوى "الكناباست"، مسعود بوديبة، أن اليوم الدراسي جاء من أجل وضع تقرير حول سلبيات هذا المشروع ليرفع للسلطات الوصية من اجل تدارك كل بنود المشروع قبل المصادقة عليه محذرا من تداعيات انعكاسات مشروع قانون العمل الجديد، والذي قالت أنه سيزيد من التراجع في الحريات الفردية والجماعية للعمال منتقدا بشدة ما يحمله من مخاطر وسلبيات على العمال.
يجدر الاشارة انه تمسكت مختلف النقابات بمواصلة موجة الاحتجاجات ضد هذا المشروع وكذا ملف التقاعد ن داعية كل الطبقة الشغيلة بالجزائر بالخروج للشارع يوم1 ماي الذي سيتزامن مع عيد العمال في مسيرة عمالية بولاية بجاية.
عثماني مريم
