الوطن

إجماع على أهمية المشاركة المكثفة في الاقتراع

الحملة الانتخابية لتشريعيات 4 ماي القادم تنطلق يوم غد

 

 
تنطلق الحملة الانتخابية لتشريعيات 4 ماي المقبل يوم غد الأحد، ويميزها علاوة على تنوع برامج الأحزاب السياسية، إجماع على أهمية مشاركة الناخبين بكثافة في هذا الاقتراع من أجل تعزيز استقرار الجزائر ومؤسساتها، وجعلها في منأى عن آثار الأزمات السياسية والأمنية التي تعصف ببعض دول الجوار.
وسيسعى المترشحون الواردة أسماؤهم في نحو ألف قائمة تخص 50 حزبا سياسيا إلى جانب الأحرار، على مدار ثلاثة أسابيع، إلى إقناع الناخبات والناخبين بسدادة برامجهم، من خلال تنظيم تجمعات ولقاءات جوارية أو مقاربة تفاعلية عبر الشبكات الاجتماعية، بهدف كسب ثقتهم لتمثيلهم خلال السنوات الخمس المقبلة ضمن الهيئة التشريعية.
وتزامنا مع هذا الاستحقاق الانتخابي، وجهت وزارة الاتصال، مؤخرا، ميثاقين لوسائل الإعلام، تذكرهم فيهما بقواعد أخلاقيات المهنة. وجاء في الوثيقتين أن التغطية الإعلامية للانتخابات التشريعية "تستدعي من كل وسائل الإعلام ضمان خط افتتاحي منصف ومحايد وموضوعي" بالإضافة إلى "التحلي بروح المسؤولية"، مع التأكيد أنه "يحق لكل الأحزاب أو المترشحين الاستفادة المباشرة من وسائل الإعلام على أساس منصف وغير تمييزي"، طبقا لأحكام القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.
وحرصا منها على ضمان انتخابات نزيهة، وضعت سلطة ضبط السمعي البصري من جهتها خلية مكلفة بالسهر على تغطية حيادية من طرف القنوات التلفزيونية العمومية والخاصة للحملة الانتخابية الخاصة بالتشريعيات.
وبدوره، أكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف، محمد عيسى، أن إدارته بعثت بتعليمة لمديريات الشؤون الدينية والأوقاف على المستوى الوطني "بعدم إقحام المساجد" في الحملة الانتخابية الخاصة بالتشريعيات القادمة.
كما شدد محمد عيسى على أهمية "العمل الصارم كي تكون بيوت الله في حياد تام"، داعيا إلى احترام قوانين الجمهورية والالتزام بالأخلاقيات العامة و"الشفافية الكاملة والحياد" تجاه الحملة الانتخابية الخاصة بالتشريعيات.
وتعتبر الأحزاب السياسية هذا الاستحقاق الانتخابي موعدا غاية في الأهمية، حيث أكدت الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، أن تشكيلتها السياسية تسعى، من خلال مشاركتها في الانتخابات التشريعية المقبلة، إلى "إعادة بناء موازين قوى تؤمن مستقبل البلاد وتحافظ على مكاسب الدولة".
ودعا حزب جبهة التحرير الوطني إلى مشاركة "قوية" في الانتخابات التشريعية ليوم 4 ماي القادم بهدف الحفاظ على المكاسب منها مكسب "الأمن والاستقرار". وأشار علي لعسكري، العضو في الهيئة الرئاسية لحزب جبهة القوى الاشتراكية (أقدم حزب في المعارضة)، إلى أن حزبه يأمل في جعل الانتخابات التشريعية "مرحلة في مسار إعادة بناء الإجماع الوطني بهدف توفير ظروف تغيير سلمي وديمقراطي".
ودعا الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، أحمد أويحيى، المواطنين إلى الذهاب للانتخاب بقوة "من أجل استقرار البلد ومواصلة جهود التنمية في مختلف الميادين وتشكيل برلمان قوي يستجيب لتطلعات الوطن وأهدافه".
واعتبر رئيس حركة الإصلاح فيلالي غويني أن مشاركة مكثفة "تضمن مصداقية الانتخابات المقبلة وتقوم بإفشال كل محاولة للإساءة للعملية الانتخابية كالتزوير أو أي شكل آخر للتأثير على الناخبين".
وأكد محمد دويبي، الأمين العالم لحزب النهضة (الذي شكل تحالفا ضمن التيار الإسلامي مع جبهة العدالة والتنمية وحزب البناء) يقول "شاركوا بقوة وعزم في هذه الانتخابات لأننا نريد أن تكون الحياة السياسية في الجزائر قائمة على أساس إرادة المواطنين الحرة".
ودعا تحالف آخر من نفس التيار، يضم عبد الرزاق مقري رئيس حركة مجتمع السلم وعبد المجيد مناصرة رئيس جبهة التغيير، إلى "التجند" من "أجل إنجاح هذا التغيير الديمقراطي والحفاظ على أمن البلد واستقراره".
وحذر الأمين العام للحركة الشعبية الجزائرية، عمارة بن يونس، من "مقاطعة الانتخابات المقبلة التي يدعو لها مسؤولو أحزاب المعارضة. "المقاطعة ليست حلا بل على العكس ستعمل على تعقيد الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي. فالحل في الديمقراطية هو الانتخاب".
ويقدر عدد الناخبين المعنيين بالانتخابات التشريعية إثر المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية بـ23.251.503 ناخب، تعد نسبة 85ر45 بالمائة منهم نساء"، وتمت تعبئة أكثر من 53.000 مكتب انتخاب منهم 390 مكتب مخصص للجالية الوطنية المقيمة بالخارج و166 مكتب متنقل وكذا تجنيد 500.000 مؤطر.
ويضمن القانون العضوي الخاص بنظام الانتخابات المصادق عليه من قبل البرلمان في 2016 للأحزاب السياسية حق تعيين ممثل لها سواء في مكاتب الانتخاب أو على مستوى اللجان الانتخابية البلدية أو الولائية. ويمكن لممثليها حضور عملية الفرز والحصول على نسخة من محضر الفرز.
وقد كشف رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، عبد الوهاب دربال، أن عدد المراقبين الدوليين الذين سيحضرون للجزائر لمتابعة سير الانتخابات التشريعية المقررة يوم 4 ماي القادم، يزيد عن 300 مراقب يمثلون الاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الأوروبي.
أمال. ط
 

من نفس القسم الوطن