يشهد قطاع البنوك هذه الأيام حركية ملحوظة بدأت باتخاذ أولى الخطوات نحو الدفع الإلكتروني بالإضافة لتوجه بعض البنوك نحو تنويع قروضهم بين الكلاسيكية والاستهلاكية وحتى الإسلامية وفق مبدأ المرابحة غير أن هذه الحركية ورغم إيجابيها إلا انها لا ترقي لتكون إصلاحات كالتي طالب ودعا إليها الخبراء أكثر من مرة من أجل إصلاح المنظومة البنكية ودفعها نحو الأمام وأنهاء عهد التخلف في البنوك.

اعتبر أمس خبراء اقتصاديون أن ما تشهده البنوك هذه الفترة من حركية بعد إطلاق الدفع الإلكتروني في خطواته الأولى أمرا إيجابيا غير أنهم أشاروا أن الإصلاح لا يزال في اوله فأغلب البنوك حسب الخبراء خاصة العمومية لا تزال تغرق في البيروقراطية والتخلف كما ان الإصلاح الذي سبق ودعا اليه الخبراء لا يقتصر فقط على التعاملات البنكية وانما يتعلق بإصلاح شامل لقطاع البنوك من خلال استراتيجية  حديثة وسريعة في معالجة الملفات ومنح القروض وتمويل المشاريع الاستثمارية  والانتقال من البطء للسرعة في التحويلات المالية التي تستغرق في البنوك أسابيع في الوقت، وأشار الخبراء أن العمل ما يزال كبير أمام الحكومة من أجل وضع المؤسسات المالية والبنوك في مسارها الصحيح خاصة في ظل الازمة الحالية معتبرين أنه من الضروري ضبط ميكانيزمات جديدة وفعالة من شأنها أن تساهم في تنظيم البنوك العمومية وحسن تسييرها والإسراع في جل المعاملات بها.

 

وفي هذا الصدد أكد أمس الخبير الاقتصادي عبد المالك سراي لـ "الرائد" أن ما تشهده البنوك هذه الأيام إيجابي إلا انه يبقي غير كافي بالنظر ان التوجه نحو الدفع الالكتروني كان من الفروض ان نشهده منذ سنوات وأضاف سراي أن البنوك خاصة العمومية لا تزال   تسجل تأخرا كبيرا في دراسة الملفات المودعة على مستواها لتمويل المشاريع الاستثمارية ومنح القروض التي تستمر لأشهر الأمر الذي جمد تقدم وتطور العديد من المشاريع الاستثمارية. مضيفا ان البنوك لا تزال تعاني من انتشار البيروقراطية والرشوة بالإضافة إلى رداءة الاستقبال وطول مدة التحويلات المالية التي الأمر الذي يتطلب ضبط ميكانيزمات جديدة وفعالة من شأنها أن تساهم في تنظيم البنوك العمومية وحسن تسييرها والإسراع في جل المعاملات بها.  وتحدث سراي على ضرورة تحديث آليات العمل بالبنوك وإقرار إصلاحات جذرية شاملة على النظام البنكي بما يساهم في دقع عجلة التنمية خاصة في ظل هذه الظروف.

 

 

من جهته قال الخبير الاقتصادي كمال رزيق أن وضعية البنوك بعد أطلاق الدفع الإلكتروني لم تغير كثيرا كون هذه العملية لا تزال في أولها ولا تزال غير معممة وغير منتشرة ولم تحقق لغاية الأن نتائجها مشيرا ان النظام المالي والسياسة النقدية لا تزال لا تتفق مع واقع الاقتصاد الراهن، حيث قال إن بعض البنوك تعرقل النشاط الاقتصادي مشيرا أنه على الحكومة وضع استراتيجية تسهل وتحفز إحداث تنمية متوازنة بوسائل تمويلية حديثة واستمالة أصحاب الأموال المكتنزة خارج الإطار المصرفي، مثل البنوك الناشطة في الدول المتقدمة. دعيا لخلق تكامل وتنسيق بين البنوك العمومية والبنوك الخاصة باعتبار ان تجربة هذه الأخيرة تعد أكثر تشجيعا ونجاعة، وحول الحركية التي تعرفها ابنوك بعد أطلاق الدفع الإلكتروني قال رزيق أنه لا يمكن اختزال إصلاح البنوك في هذه الخطوة مشيرا ان الحكومة ومسيري بنك الجزائر عليهم إقرار إصلاحات أكثر وتكون جذرية من شأنها أن تساهم في تفعيل عمل البنوك وجعلها أكثر مساهمة في الاقتصاد الوطني، وهنا اقترح رزيق السماح بفتح بنوك إسلامية قائمة بذاتها دون فرض أية ضوابط عليها تضاف إلى تلك التقليدية، ما يخلق ازدواجية مصرفية كتلك المعمول بها في ماليزيا، مشيرا إلى عزوف كبير ونفور للمواطنين من البنوك الربوية بسبب الوازع الديني، الأمر الذي يستدعي من الحكومة فتح بنوك إسلامية لمزاولة نشاطها في السوق المالي بالجزائر، خاصة وان البنوك غي الإسلامية ترفض تسمية قروضها التي تتم في إطار المرابحة بالقروض الإسلامية بسبب عقدة تعيشها هذه الأخيرة رغم أن الوضع حاليا يستدعي تسمية الأسماء بمسمياتها ووضح الأمور للمواطن.

 

س. زموش