ناشد عمال بريد الجزائر، وزيرة القطاع وكذا الوزير الأول للتدخل العاجل لما يحدث من مهازل على حدّ وصفهم بمؤسسة بريد الجزائر والتي تمس خدماتهم الاجتماعية حيث سبق وأن أمرت الوزيرة بالإسراع في تنصيب لجان المشاركة مع فتح باب الخدمات بطرق قانونية وشفافة، إلا أن القائمين على مصلحة الخدمات الاجتماعية  أسرعوا في إرسال تعليمة أبرقت بها إلى كافة مكاتب الشؤون الاجتماعية عبر الوطن من أجل الاسراع في منح قروض بطريقة غير عادله وغير شفافة حسب بعض متقاعدو بريد الجزائر وعمال العقود المدعمة حيث أكدوا أن الإرسالية تمت تحت إشراف لجان غير مؤهلة قانونا، ما أثار حفيظة العمال وهو استثناء كم هائل من الفئات دون غيرها وكذا نوع القروض وصيغها.

حيث تم استثناء أغلب فئات العمال من مزايا الخدمات الاجتماعية واقتصرت القروض حاليا على فئة المرسمين والطالبين للسكن فقط وهو ما اعتبره عمال البريد خرقا واضحا للقانون، إذ لا يعقل على حدّ تعبيرهم أن يساهم كل عامل بنسبة 2 في المائة من كتلة أجره وفي الأخير يتم إقصائه بطريقة أسموها بـ" الفوضوية"، كما تطرق العمال أيضا إلى طريقة منح ملفات القرض التي قالوا أنها منذ نشأة المؤسسة تتم تحت الطاولة وبالمحاباة وأحيانا عن طريق الانتماء النقابي، هذا ويأمل عمال البريد أن تتدخل الوزيرة وكذا الوزير الأول لإنصافهم وفتح المجال لتنصيب اللجان المشاركة التي تعد الهيكل القانوني والرسمي من أجل تمثيلهم حيث تجدر الإشارة أنه ومنذ نشأة المؤسسة لا يوجد لجان مشاركة ترافق المؤسسة في عمليات التسيير مما يعّد خرقا واضحا للقانون .

وفي سياق ذاته كشفت مؤخرا مؤسسة بريد الجزائر، عن تفاصيل منح القروض والمساعدات المالية للعمال والمتقاعدين في إطار الخدمات الاجتماعية للمؤسسة، حيث حددت قيمة القروض والمساعدات المقدمة وأيضا قيمة الاقتطاعات الشهرية التي يسددها المستفيدون سواء من العمال أم المتقاعدين، وحددت المساعدات الواجب تعويضها من طرف العمال والتي تشمل كلا من قرض شرفي اعتيادي، وشراء السكنات بمختلف الصيغ المطروحة وعمليات بناء المساكن والزواج، حيث بلغ قيمة القرض العادي القابل للتعويض بـ 15 مليون سنتيم بقيمة اقتطاع شهرية بـ 5000 دينار، أما قرض الزواج فحدد بـ 20 مليون سنتيم واقتطاع شهري بـ 5000 دينار أيضا، أما بقية القروض المتبقية كالسكن وغيره فحددت القيمة المالية له بـ 45 مليون سنتيم باقتطاع شهري يقدر بـ1 مليون سنتيم، أي بمجموع 45 عملية اقتطاع شهرية بمعنى أن القرض يسدد على مدار 4 سنوات تقريبا، فيما حددت مساعدات أخرى في خانة غير قابلة للتعويض من طرف العمال، أي تمنح للمستفيد دون مطالبته بإعادتها، وهي الوفاة بالنسبة إلى المعني بـ 50 ألف دينار، والزوج أو الزوجة بـ 30 ألف دينار، والأبناء بـ 20 ألف دينار، والأحفاد بـ 15 ألف دينار، والتعرض لحادث أو كارثة طبيعية.

سعيد. ح