الوطن
الصحة العمومية تحتاج أكثر من مشروع قانون مؤجل؟!
الجزائر تحتفل باليوم العالمي للصحة، والواقع يؤكد:
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 05 أفريل 2017
تحي الجزائر اليوم، اليوم العالمي للصحة الموافق للسابع من أفريل من كل سنة وهو مناسبة لتشريح واقع الصحة العمومية المريضة في الجزائر فرغم المجهودات والامكانيات لا يزال القطاع يشكو من قلّة الهياكل القاعدية وانعدام النظافة والفوضى وأحيانا غياب العناية والتكفّل الطبّي في مؤسسات وجدت من أجل ذلك، زيادة إلى الأخطاء الطبّية وهي مشاكل لا تزال قائمة بالقطاع وتحتاج لحلول جذرية تتعدى مشروع قانون لا يزال مؤجل.
تحتفل وزارة الصحة اليوم باليوم العالمي للصحة بتنظيم يوما تحسيسا تحت شعار " الصحة العقلية لنغير نظرتنا " حيث جاء هذا الموضوع مناسبا للموضوع الذي اقترحته منظمة الصحة العالمية حيث وضعت هذه الأخيرة موضوع الاكتئاب، وعنوانه "دعونا نتحدّث عن الاكتئاب"، وقد كشف وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد المالك بوضياف أنه ستقام احتفالات رسمية بهذه المناسبة عبر العديد من الولايات بالإضافة إلى حملات تحسيسية تناقش موضوع هذه السنة، وستكون المناسبة أيضا فرصة لتشريح واقع الصحة العمومية من طرف الفاعليين في القطاع خاصة أن هذا الأخير لا يزال يشكو من عدة نقائص جوهرية واختلالات عميقة رغم الحركية الموجودة فيه ورغم المجهودات حيث لا يزال يعرف القطاع "تباطؤا" واضحا في تفعيل سياسة تطوير النظام المعلوماتي ورقمنة تسيير المؤسسات الاستشفائية الوطنية والملفات الطبية للمرضى بهدف تطوير القطاع الذي تسعى إلى تجسيده وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات.
كما لا يزال القطاع يشكو من قلّة الهياكل القاعدية وانعدام النظافة والفوضى وأحيانا غياب العناية والتكفّل الطبّي في مؤسسات وجدت من أجل ذلك، زيادة إلى الأخطاء الطبّية واستمرار معاناة مرضى السرطان الذين ما يزالون إلى حد اليوم يشتكون من تأخر مواعيد العلاج بالأشعة بالرغم من تطمينات والتزامات وزارة الصحة بحل المشكل الذي أزمته مشاكل أخرى ذات صلة تتعلق أساسا بنقص وأحيانا تعطل التجهيزات الخاصة بالأشعة مع نقص واضح في قطع الغيار والصيانة وهي المشاكل التي تحتاج حسب الفاعليين في القطاع لاستراتيجية واضحة من اجل معالجتهم تتعدى مجرد مشروع قانون تسبب في جدل كبير لا يزال مؤجل، حيث دعا هؤلاء لاتخاذ إجراءات استعجاليه وعلى المدى القصير بالتشاور مع جميع المتدخلين في قطاع الصحة قصد تسوية مشاكل القطاع داعيين لJ "تحسين" تسيير الصحة العمومية الذي اعتبروها مسؤولية الحكومة وليس وزارة الصحة فقط، واعتبر الفاعليين والشركاء في القطاع أن مشروع قانون الصحة يحتاج لإعادة مراجعة قبل إعادة طرحه على البرلمان خاصة وان هذا القانون لم يكن في مستوى تطلعات أهل الاختصاص الذين أعابوا عليه الكثير من النقائص، على غرار المساس بمجانية العلاج، العمل على تهميش الكفاءات وضرب القطاع العمومي، وكذا الإسراف في نفقات لا حاجة لها، وغيرها من النقاط السلبية التي تمس المواطن البسيط الذي سيكون المتضرر الأكبر من هذه التعديلات.
س. زموش
