الوطن

الندوات التي تنتهي بالفضائح لن تخدم الاقتصاد في شيء!

بعد فضيحة منتدى الصناعة يوم وطني للاقتصاد ما بعد البترول، وخبراء يؤكدون:

 

 

بعد فضيحة المنتدى الأول للصناعة الجزائرية تنظم غرفة التجارة والصناعة لغليزان اليوم يوما وطنيا للاقتصاد الجزائري ما بعد البترول سيتم العمل من خلاله على دفع حركة النشاطات الجوارية لترقية الاستثمارات على المستويين المحلي والجهوي غير أن خبراء اعتبروا أمس أن هذه الندوات والملتقيات التي عادة لا تحقق أهدافها أن لم تنتهي بفضائح وعزوف عن المشاركة لا تخدم الاقتصادي في شيء هذا الأخير الذي يحتاج لعمل ميداني وليس مجرد شعارات ودراسات نظرية.

تنظم الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة بمساهمة غرفة التجارة والصناعة “مينا” بغليزان اليوم يوما دراسيا وطنيا حول “الاقتصاد الجزائري ما بعد البترول. ويهدف القائمون على هذه المبادرة إلى دفع حركة النشاطات الجوارية لترقية الاستثمارات على المستويين المحلي والجهوي. وسيعكف المشاركون على دراسة ومناقشة الاستراتيجيات الجديدة للاستثمار وكذا المجالات التي تتوفر على إمكانيات الاستثمار، بالإضافة إلى الإجراءات التحفيزية الممنوحة من طرف السلطات العمومية لترقية القطاعات ذات الأولوية وذات المردود الاقتصادي العالي.

واختيرت غليزان كمحطة أولى من هذا البرنامج كبادرة لتثمين إمكانيات هذه الولاية المرشحة لأن تصبح قطبا صناعيا معتبرا خاصة في قطاعات النسيج والصناعات الميكانيكية والصناعات الغذائية. و يركز المجتمعون على واقع الامكانيات، إضافة إلى الاستراتيجيات البديلة المحلية وتثمينها لتنويع الاستثمارات من أجل اقتصاد دائم وتنافسي، ورغم تثمينهم للخطوة غير ان خبراء قللوا أمس من قدرة الندوات و الملتقيات على دفع الاقتصاد الوطني وإعطاء الإضافة خاصة وان مثل هذه الملتقيات سواء الي تكون بمبادرة من رجال الأعمال أو التي تنظمها السلطات العمومية عادة ما تغطي عليها لغة الخشب و النظريات التي لا يمكن تطبيقها على أرض الواقع ولعل خير مثال على ذلك الفضيحة التي حدثت بالمنتدى الأول للصناعة الجزائرية والذي شهد عزوف كبير وغير مبرر من رجال الأعمال الذين كانوا اول المعنيين بهذا المنتدى.

وفي هذا الصدد أكد أمس الخبير الاقتصادي كمال رزيق ان هذا النوع من الملتقيات مطلوب إن كان يحقق نتيجة ملموسة على أرض الواقع مشيرا انه و منذ بداية ازمة انهيار أسعار النفط شهدنا العشرات من الندوات والملتقيات والحملات التحسيسية لصالح الاقتصاد الوطني و القرض السندي والمنتوج الوطني غير ان النتيجة لا شيء مضيفا أن ما يحتاجه الاقتصاد الأن هو الإجراءات التي تكون من طرف الحكومة و بدعم من الصناعيين و ارباب العمل الذين يشاركون في هكذا لقاءات  و ليس بمجرد الحديث ولغة الخشب والشعارات التي تضر الاقتصاد أكثر مما تنفعه، وأضاف رزيق أن أغلب المؤشرات الاقتصادية لا تزال في الخانة الحمراء ما يستدعي تكيف المجهودات من أجل تطبيق ما يعرف بالنموذج الاقتصادي الجديد مضيفا أن هذا النموذج يحتاج لتكاثف جميع الفاعليين في الاقتصاد منهم رجال العمال المعول عليهم في دفع عجلة الاستثمار وترقية الصادرات وهو العمل الذي يكون مكمل للمساعي التي تبذلها الحكومة من اجل تقليل الاستيراد و احداث التوازن في الميزان التجاري بما يخدم الاقتصاد بعيدا عن التعويل على أسعار النفط التي تبقي غي مضمونة على مدار السنتين القادمتين.

س. ز

من نفس القسم الوطن