الوطن

الغازي للأطباء: قللوا من الأدوية للمرضى.. لم نعد قادرين على تحمل نفقاتها

قال أن العطل المرضية الوهمية أصبحت تتسبب في نزيف مالي حاد

 

 
أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، محمد الغازي، على ضرورة وضع حد للإفراط في تسديد التعويضات الطبية والعطل المرضية غير المبررة. وبعدما وصف الظاهرة بـ"نزيف مالي حقيقي" يهدد الاستقرار المالي للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية، دعا مسؤولي القطاع للاستثمار بشكل كامل من أجل المساهمة في تقليص فاتورة التعويضات وبالتالي الحفاظ على أموال المشتركين.
أكد محمد الغازي، في تصريحات صحفية أدلى بها من ولاية المدية، يوم أمس، على أهمية تطهير القطاع من قضية العطل المرضية الوهمية. وقال أن "هذه الوضعية دامت لسنوات حتى لا يستفيد من أموال المشتركين الانتهازيين"، يقول الوزير الذي أشار إلى أنه ولمواجهة تقلص عدد المساهمين الكبار، يتطلب تعزيز الفحوصات الطبية التي يجب أن تتم بصرامة.
ودعا ذات المسؤول الحكومي في هذا الصدد إلى مساهمة أكبر للعاملين في المجال الطبي لما لهم من وزن كبير في تقليص فاتورة النفقات الناجمة عن هذه الظاهرة، مشيرا إلى أن "خزينة الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية لا يمكنها أن تتحمل إلى أجل غير مسمى تسديدها للنفقات الطبية، خصوصا أنه قد وجد بأن العديد من الأدوية التي توصف للمرضى من قبل بعض الأطباء يمكن اقتصادها ووصف فقط الأدوية الضرورية والفعالة لعلاج المرض".
على صعيد آخر، كشف الوزير أن مجهودا سيبذل لإيجاد حل لمشكل الموظفين المعينين، في إطار نظام المساعدة على الإدماج المهني ممن انتهت صلاحية عقد عملهم، كما أوضح أن منح عقود المساعدة على الإدماج المهني إضافية لصالح عدد من بلديات الولاية تم من طرف الوزارة، بعدما لاحظت أن الأولوية ستعطى للمناصب المسندة على مستوى المطاعم المدرسية وعدد من المؤسسات التعليمية.
إكرام. س
 

من نفس القسم الوطن