دولي
"ثمن الاحتلال".. تقرير أممي يسعى الكيان الصهيوني لعرقلته
يقارنها بنظام "الأبارتهيد" ويحدد تكلفة استعمارها
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 04 أفريل 2017
تستعد لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "إسكوا" لنشر تقرير يحدد "ثمن الاحتلال الإسرائيلي" في الأراضي الفلسطينية، ويتطلع إلى أمثلة من نظام الأبرتهايد في جنوب أفريقيا والعبودية في الولايات المتحدة، في الوقت الذي يحاول الكيان الصهيوني عرقلة إصداره.
ويهدف التقرير الجديد، وهو مشروع مشترك لإسكوا ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، لأول مرة لتحديد التكلفة المالية لسيطرة "إسرائيل" منذ 50 عاما على أراض يتطلع الفلسطينيون إلى بناء دولتهم فيها، ويتزامن نشر التقرير مع الذكرى الخمسين لاحتلال الضفة الغربية وقطاع غزة والجولان السوري.
وكانت "إسكوا" و"أونكتاد" قد بدأتا العمل سوية على مشروع لتحديد ثمن الاحتلال "الإسرائيلي" استنادا إلى ما وصف بـ"منهجية جديدة للتحديد الدقيق للأثمان المباشرة وغير المباشرة المتراكمة للاحتلال الإسرائيلي لفلسطين"، وهي منهجية تهدف إلى التحديد بشكل دقيق الأثمان متعددة المستويات للاحتلال في كافة القطاعات. ويشمل النص الذي يحدد اقتراح البحث قسما عنوانه "تجربة سابقة من مناطق أخرى" يتضمن اقتراحات لتحديد الأثمان للمجتمع الأسود الذي عانى تحت نظام الأبرتهايد في جنوب أفريقيا، واقتراحات لمنح التعويضات للأميركيين من أصول افريقية في الولايات المتحدة نظرا لتاريخ العبودية في البلاد.
يشار إلى أن منظمة "أونكتاد" قد أصدرت في (سبتمبر) 2016 تقريرا بهذا الخصوص، بينما قدرت دراسات أخرى أيضا الأثمان الاقتصادية للتواجد العسكري "الإسرائيلي" في الضفة الغربية، ولكن هذه المرة الأولى، على الأرجح، التي يتم فيها تشبيه تجربة "إسرائيل" بالأبرتهايد في جنوب أفريقيا أو بالعبودية الأميركية. وكان رد الفعل الإسرائيلي الأميركي الغاضب على تقرير الإسكوا الذي اتهم الكيان الصهيوني بتأسيس نظام فصل عنصري، في أول مرة يستخدم المصطلح في المنظمة الدولية في السياق "الإسرائيلي"، قد أطاح بالتقرير وبالأمينة العامة للمنظمة الدكتورة ريما خلف، التي قدمت استقالتها احتجاجا على سحب التقرير من موقع الأمم المتحدة على الإنترنت نزولا عند طلب "إسرائيل" وأميركا. ودخل الصراع في المحافل والهيئات الدولية بين الكيان الصهيوني وداعميه وبين داعمي الحق الفلسطيني طور مرحلة جديدة، يسميها الاحتلال ب "حرب نزع الشرعية" وهي حرب يحقق فيها الفلسطينيون وأصدقاؤهم إنجازات رغم الدعم غير المحدود الذي تحظى به "إسرائيل" من أقطاب الإدارة الأميركية الجديدة.
وتتخوف "إسرائيل" مما تسميه محاولات نزع الشرعية ووصمها بالأبرتهايد، التي تقوم بها حركة المقاطعة 'BDS'، وهي تخصص الكوادر والموارد الهائلة في مواجهة هذه الحملة العالمية، التي تلقى أصداء لها في الجامعات، وبين أوساط الفنانين والمثقفين وحتى القطاعات والشركات الاقتصادية التي بدأت تقاطع "إسرائيل". وترصد وزارة الشؤون الاستراتيجية التي يتولاها غلعاد إردان، ميزانيات كبيرة في هذه المعركة التي يجري خلالها ملاحقة نشطاء الـ 'BDS'، حيث جرى مؤخرا سن قانون يمنع دخولهم إلى "إسرائيل"، بينما اقترح إردان إقامة "مخزن بيومتري" لتسهيل ملاحقة النشطاء داخل الكيان.
الوكالات