الوطن
زبدي: مراكز أوروبية تخدع الجزائر بشهادات حلال مزورة!
دعا اللجنة الوطنية المختصة بمنتوجات حلال للتحقيق في الأمر
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 03 أفريل 2017
• انفلات في الأسواق بسبب الغش والمضاربة
اعتبر أمس رئيس المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه مصطفى زبدي أن اللجنة الوطنية المختصة بمنتوجات حلال التي تم تنصيبها أمس ستكون بمثابة صمام آمان للتأكد من النوعية التي يجب أن تقتضيها الأغذية خاصة اللحوم من خلال فحص شهادات حلال ووضع ورقة طريق للقضاء على الفوضى التي تشهدها السوق.
وقال مصطفى زبدي في تصريحات للإذاعة الوطنية أن هذه اللجنة جاءت متأخرة نوعا ما لأن المرسوم التنفيذي الخاص بمنتوجات حلال صدر منذ سنتين وهو مفعل، وتأسف زبدي لعدم إشراك جمعيات حماية المستهلك في هذه اللجنة والتي من المفروض أن يكون لدهنا مقعدا دائما داخلها المتكونة من هيئات وممثلي عدة وزارات" كما أشار مصطفى زبدي إلى الدراسة الشاملة التي قامت بها المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك منذ أكثر من سنتين والتي سجلت من خلالها حالة فوضى كبيرة في سوق المنتوجات ذات المصدر الحيواني حيث وجدت أنه هناك عدة مراكز ليست لها أي مصداقية تقوم بإصدار شهادات حلال . وأضاف في السياق ذاته أن هذه الدراسة التي شملت حتى مخابر أمريكا الجنوبية وأوروبا توصلت المنظمة من خلالها إلى أن بعض المراكز الثقافية ليست لديها أي قاعدة فقهية تقوم بإصدار شهادات حلال يتم استعمالها في الجزائر، اضافة إلى انه هناك بعض المراكز في أوروبا تصدر شهادات حلال لمنتوجات ليست هي البلد المنشأ له ولذلك قال زبدي ان عمل هذه اللجنة سيكون كبير في مراقبة صحة هذه الشهادات.
وشدد زبدي على أن هذه اللجنة مطالبة بوضع بطاقية لمراكز الاشهاد الحلال العالمية والتي من خلالها يتعين على المستورد الجزائري احضار شهادة حلال من طرف المراكز التي تعتمدها هذه اللجنة. مبرزا أن الاشكال الموجود في منتوجات حلال في الجزائر يكمن في المكونات التي تدخل في الصناعات الغذائية والتي من بينها بعض المضافات والجيلاتين والتي تكون مصنوعة من "شحوم لحم الخنزير" وتستخدم في عدة امور كالحلويات والعلك، اضافة إلى أن آلات صناعة بودرة الحليب تتطلب بعض المواد الدسمة لتشحيمها والتي يكون مصدرها "لحم الخنزير" وهذه أمور دقيقة يصعب تمييزها –كما يقول-. وأضاف أنه وفقا للمرسوم التنفيذي ستكون قائمة بهذه المنتوجات التي تحوي على تركيبات مشبوهة لمعاينتها على مستوى المخابر وتقديم شهادات تحليلية وشهادة اشهاد حلال إذا تعلق الأمر بمنتوجات مستوردة. وأوضح مصطفى زبدي أن ختم الحلال الموجود على المنتوجات المستوردة بما فيها اللحوم لا يكفي وبإمكان أي أحد وضعه مضيفا أن سوق الأغذية الحلال الذي يستحوذ على ما يقارب 3 آلاف مليار دولار أصبح يشكل لدى بعض الهيئات مصدرا للرزق الكبير ومجالا "للبزنسة".
• انفلات في الأسواق بسبب الغش والمضاربة
وعن مشاركة المنظمة في الجلسات الوطنية للرقابة الاقتصادية وقمع الغش لحماية المستهلك من قبل وزارة التجارة هذا الخميس أكد مصطفى زبدي على سعيهم لإيجاد الحلول السريعة للرفع من القدرة الشرائية للمستهلك الجزائري. وأبرز أنه هناك شبه انفلات في السوق بسبب الغش والمضاربة والتي انعكست سلبا على القدرة الشرائية للمواطن أمام ضعف دور المنظمات المعنية التي هي متفرقة بما فيها جمعيات حماية المستهلك مجددا تأكيده على استعداد منظمته للاستقالة والخروج بهيئة موحدة لها أهداف واحدة وتجمع مصالح كل المستهلكين الجزائريين. وعن الارتفاع الذي لازالت تشهده اسعار البطاطا أرجع مصطفى زبدي سبب ذلك إلى اللوبيات التي تتحكم في السوق مضيفا بالقول" حسب المعطيات التي تأتينا لمسنا بمعية تجار الجملة اختلالات كبيرة لكون ان هذا المنتوج المخزن لا يتم إدخاله إلى اسواق الجملة وانما يتم اخراجه من غرف التبريد وتوزيعه إلى سوق خاص وهذا ما يجعل سعر البطاطا يخضع إلى المضاربة. كما تطرق إلى المضاربة التي يشهدها سوق السيارات حيث تم استيراد 90 ألف سيارة فقط خلال السنة الماضية بسبب الأزمة الاقتصادية رغم أن حاجيات هذه السوق تقدر ب 300 ألف سيارة هذا ما جعلنا نشهد ارتفاع في أسعار السيارات حتى المستعملة إلى جانب أن سعر السيارة محلية الصنع في السوق الموازي عرف زيادة ب 30 بالمائة وهذا غير معقول –على حد تعبير ولذلك طالبنا بضرورة تنظيم هذا السوق.
دنيا. ع
