الوطن

الحكومة تكلف لجنة مستقلة لتحديد قائمة المهن الشاقة

الغازي قال بأن تنصيبها سيتم في شهر رمضان القادم

 

• زيارات مفاجئة للمرضى لكشف التلاعبات بالعطل المرضية 

 

 

أعلن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، محمد الغازي، أن وثيقة مشروع قانون العمل الجديد قد سلمت للشركاء الاجتماعيين والنقابات من أجل الإثراء والمناقشة، على أن يتم تحديد لاحقا جلسات العمل مع كل الشركاء والنقابات لتدارس هذا المشروع، منتقدا في ذات الوقت بعض النقابات الداعية لإلغاء القانون، وكشف الوزير عن تحديد موعد تنصيب اللجنة المستقلة التي ستحدد قائمة المهن الشاقة، والتي قال بأنها ستكون خلال شهر رمضان القادم، على صعيد آخر، أكد مساعي مصالحه لتنظيم سوق العمل والتصدي للعمال المحتالين من خلال الشهادات المرضية، التي قال بأنها تكبد الخزينة العمومية الملايير سنويا، وأعلن بالمناسبة عن زيارات مفاجئة ستقوم بها هذه اللجان للمرضى لكشف هذه التلاعبات واتخاذ إجراءات ضدّهم.

أعلن محمد الغازي، أمس، من بومرداس، بأن القطاع سلم مؤخرا مشروع قانون العمل الجديد لكل الشركاء الاجتماعيين والنقابات، بما فيها المستقلة، من أجل مناقشته وإثرائه. وقال: "تركنا الحرية التامة والوقت الكافي لكل المعنيين من أجل المناقشة والإثراء لمشروع القانون المذكور، من خلال التوجه وعرض المشروع للاستشارة والمناقشة على مستوى قواعدهم العريضة عبر كل الوطن". وأضاف في تصريحات صحفية أدلى بها، على هامش زيارة تفقد ومعاينة للقطاع بالولاية، يقول بأنه "عندما يكونون جاهزين (أي الشركاء الاجتماعيين والنقابات) سندرس رزنامة لتحديد وعقد لقاءات أو جلسات حول مشروع القانون المقترح ودراسة كل التعديلات ومقترحات المعنيين". وذكر في نفس بأن العمل جار حاليا لتوسيع النقاش حول مشروع هذا القانون، حيث سيتم قريبا وبمبادرة من القطاع تسليم مشروع القانون لكل ولاة الجمهورية، من أجل مناقشته وإثرائه ضمن المجالس الولائية التنفيذية، لما لهم من احتكاك مع الواقع المحلي وربما لهم أفكار لا تتوفر على المستوى المركزي.

وفيما تعلق بتحديد قائمة المهن الشاقة المعنية بالتقاعد المسبق في مشروع القانون الجديد للتقاعد، أعلن الوزير بأن هذه القائمة "سيتم تحديدها ودراستها من خلال لجنة مستقلة متكونة من خبراء يعملون بكل استقلالية، سيتم تنصيبها شهر رمضان القادم، وستخرج بنتائج عملية وعلمية تعرض على كل الشركاء الاجتماعيين والمعنيين من أجل إبداء رأيهم حولها وإثرائها".

وأكد الوزير بأن لجنة الخبراء المذكورة ستعمل بكل استقلالية لتحديد المعايير وتصنيف الوظائف، ولن يكون هناك تسرع في المجال حتى لا تنسى ذكر أو تقصي فئة ما من القائمة أو تدرج فئة ما من دون وجه حق.

وبعدما أكد بأن الصندوق الوطني للتقاعد "ليس مهددا حاليا بالإفلاس" نتيجة التنظيم الجيد، خاصة بعد تحديد الحد الأدنى للتقاعد بـ 60 سنة، ذكر الوزير بأن القطاع بصدد التفكير في استحداث نظام جديد من أجل ضمان تمويل إضافي للصندوق لاحقا.

على صعيد آخر، كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي عن خسائر بلغت 5 ملايير دج سنويا، بسبب اضطرار صندوق دفع التعويضات لدفعها، حيث أصدر تعليمات صارمة على مستوى مصالح الضمان الاجتماعي لقيادة زيارات فجائية بغية كشف زيف العطل المرضية التي يستصدرها الموظفون والعمال.

وتوعد بكشف التلاعبات التي يقوم بها العمال الذين يستصدرون شهادات طبية تعفيهم من العمل لفترات معينة، في وقت يكون العائق هنا في التحاقهم بالعمل ليس مرضيا وإنما رغبة منهم في السفر والاستجمام أو أي سبب آخر، ورغم ذلك يستفيدون من تعويضات من صندوق الضمان الاجتماعي الذي يخسر سنويا 5 ملايير دينار، حيث أصدر تعليمات صارمة لدى مصالحه للتنقل إلى مقر سكن العامل أو الموظف للوقوف على حقيقة مرضه، وهذا لوضع حد لمثل هذه التصرفات التي تكبد الجزائر الملايير.

 إكرام. س

من نفس القسم الوطن