اعتبرت أمس اللجنة الوطنية للدفاع عن حقوق البطالين أن الوضع فيما يخص عالم الشغل في الجزائر يسير من السيء للأسوء مشيرة انها وبعد أن كانت تطالب بالشفافية والنزاهة في مسابقات التوظيف أصبحت اليوم تطالب بتحرير وإطلاق هذه المسابقات ليتسنى فقط للشباب البطال المشاركة بعدما ضحت الحكومة بالبطالين في إطار سياستها التقشفية بتجميدها للتوظيف في القطاع العمومي.

و قالت اللجنة على لسان مكلفها بالإعلام نوفل شكاوي ان الشاب ابطال كان الضحية رقم واحد لسياسة الحكومة وقرارها تجميد التوظيف في القطاع العام مشيرا في اتصال هاتفي مع "الرائد"  ان البطالين وبعدما كانوا يطالبون بضمان النزاهة والشفافية والمساواة في مسابقات التوظيف اصبحوا الان يطالبون فقط بإجراء هذه المسابقات وفتح المجال أمام الشاب ليشارك معبرا عن موقف اللجنة الرافض باعتبارها تمثل الشباب للحالة التي يعيشها قطاع الشغل  والضبابية، بسبب قرارات لا مسؤولة في ميدان الشغل، ومواصلة سياسة الإقصاء والبيروقراطية في التوظيف رغم شعارات الإصلاح التي تطلق يوميا على أفواه المسؤولين وقال شكاوي أن كل ما تتحدث عنه الحكومة فيما يخص توفر ملايين مناصب الشغل في قطاعات اقتصادية كقطاع الصناعة والفلاحة هو مجرد تصريحات دعائية لا غير مضيفا انه من بين المنتسبين للجنة مئات الشباب من خرجي الجامعات غيروا تخصصهم واستفادوا من تكوينات في مجال الفلاحة بعد التصريحات التي أطلقها الغازي بخصوص وجود حوالي مليون منصب شغل في هذا القطاع غير أهم وبعد تقدمهم للحصول على مناصب الشغل هذه اصطدموا بالواقع الذي يتخلص في عراقيل بيروقراطية ومعريفة ومحسوبية لا تال تسير قطاع الشغل في الجزائر الذي أعتبره شكاوي مشكلا سياسيا قبل أي يكون واقع اقتصادي هذا ودعا ذات المتحدث الحكومة للالتفاتة لهم ومنحهم الحق والأولوية في الحصول على مناصب الشغل وتحرير المسابقات خاصة في القطاعات التي تعاني العجز.

س. ز