كشف الوزير الأول عبد المالك سلال، أن الوضع المالي الحالي للجزائر أصبح لا يلبي جميع المطالب المرفوعة من قبل الجزائريين، وأكد بالمقابل على أن الحكومة سوف لن تتخلى عن سياستها تجاه الجزائريين، منتقدا في هذا السياق التصرفات التي تحدث في الشارع الجزائري والمتعلقة بالجزائريين ولقمة عيشهم، حيث خصص حيزا كبيرا من كلامه للحديث عن سلبيات المضاربة التي أكد على أنها تصرف غير مقبول من قبل الحكومة التي ستتجند لمحاربتها فيما انتقد بشدّة الفكر البيروقراطي الذي يعطل التنمية المحلية خاصة للشباب وحملة المشاريع الجادة وصغار المستثمرين، أما في الشق السياسي فوجه الوزير الأول رسائل عديدة للجزائريين، حول الأهمية التي تكتسيها الانتخابات القادمة والتي قال بأنها ستكون فرصة لتحصين استقرار البلاد وخياراته الديمقراطية.

أكد عبد المالك سلال أن الاستحقاق الانتخابي المقبل، ستنظم تحت أحكام دستورية جديدة وضمانات قل نظيرها في العالم خاصة تلك المرتبطة بالنزاهة والشفافية التي كانت مطلب القوى السياسية والحزبية في البلاد، وأوضح من الوادي التي قام أمس بزيارة تفقدية إليها التقى خلالها بالمجتمع المدني والمستثمرين وأعيان المنطقة ودشن عدّة مرافق تنموية فيها، أن المشاركة في هذا الاستحقاق من قبل الجزائريين وبقوة معناه أن الجزائريين سيقبلون على خطوات تحصين البلاد، وتحصين استقراره وحمايته والخيارة الديمقراطي، وقال في هذا الصدد: "هذا طريقنا الذي لا ننحرف عليه أبدا متمسكين بالاستقلال وسلطة الشعب وواجب التضامن مع الضعيف وبمكونات الشخصية الوطنية".

وأكد ذات المسؤول الحكومي أن الدولة ملزمة بواجب إعلام المواطنين بعمق الأزمة المالية التي تمر بها البلاد منذ فترة، كما هي ملزمة بشرح التحديات الراهنة سواء في الشق الاقتصادي أو الاجتماعي أو الأمني والسياسي وحتى الديني، لأن رهان هؤلاء على الشعب وحكمته ليكون صمام أمام في وجه أي أخطار قد تهدد أمن البلاد واستقرارها.

 

على صعيد آخر شدد المكلفة بإدارة الجهاز التنفيذي على ضرورة استئصال البيروقراطية من الأذهان ورفع جميع العراقيل الإدارية أمام المستمرين لاسيما فئة الشباب وفي مختلف القطاعات خاصة القطاع الفلاحي من خلال منح عقود الامتياز في وقتها لأصحابها، داعيا بالمقابل إلى وجوب إنشاء أرضية تصدير بالشراكة مع الأجنبية وفق قاعدة 49-50 في مجال اللوجستيكي لتسهيل نقل المنتوج الفلاحي الجزائري إلى الأسواق الخارجية خاصة السوق الإفريقي الواعد، وأضاف يقول: " ومن الضروري أن نرافق ونشجع المبادرات في هذا المجال لزيادة وتنويع المنتجات الفلاحية وبناء قاعدة إنتاجية تغطي الاحتياجات الوطنية الاستهلاكية والتحويلية كما تستهدف السوق العالمية".

وألح الوزير الأول، أثناء تدشينه مركب غرف التبريد ببلدية الطريفاوي على ضرورة أن يكون المنتوج الزراعي الوطني يتطابق مع المقاييس العالمية للتصدير، وذلك في إطار تطوير وتحسين المنتوج الفلاحي بما يسمح بالتأقلم مع متطلبات السوق العالمية في هذا المجال، وأبرز أيضا أهمية التحكم في آليات التسويق العالمية، ومعرفة متطلبات السوق العالمية.

وحذر في نفس الوقت من استغلال غرف التبريد  من طرف المضاربين في إشارة منه إلى قضية عين الدفلى التي بعد ضبط أزيد من 40 ألف من البطاطا مخزنة في غرف التبريد في الوقت الذي التهب سعرها في السوق المحلي معتبرا هذه القضية بالغير "مقبولة" ، مشددا على ضرورة العمل بنظام التخزين الذي وضعته السلطات و إعادة بعثه من جديد بعد أن غير مساره الحقيقي و هذا من اجل التحكم في السوق الداخلي و كسر المضاربة  وضبط أسعار  المنتوجات الفلاحية التي يقف وراءها بارونات المضاربة، موضحا  أيضا أهمية الشراكة مع الأجانب في المجال خاصة على الصعيد اللوجيستكي لأداء المهمة على أحسن وجه، كما ألح بالمقابل على وجوب السعي نحو تحسين المنتوج الوطني وفق المقاييس العالمية.

 

 

على صعيد آخر دافع رئيس الحكومة عبد المالك سلال، عن مجمع هيونداي  لصاحبه محي الدين طحكوت حيث قال أن المجمع طبق دفتر الشروط، وسيشرع بعد ثلاث سنوات من الآن إلى تصدير ثلث المنتوج، مضيفا أن المجمع يقوم باستيراد ما بين 25 إلى 30 ألف قطع غيار، موضحا على أن الصناعات الميكانيكية ليس بالأمر السهل فهي صعبة ولا يمكن من السنة الأول لبلاد مثل الجزائر الدخول في حلقة الإنتاج مرة واحدة وبشكل مباشر، مؤكدا على أن الحكومة ستقلص من حصص استيراد السيارات أكثر، مادام ان العديد من المشاريع في المجال قد دخلت قيد الانتاج على غرار رونوا وفولكسفاغن. 

 

وفي كلمة له في اجتماعه مع السلطات المحلية وممثلي المجتمع المدني، حرص سلال على التوضيح أن "تقليص الاستيراد لا يعني أبدا منع بعض السلع والمنتجات لأننا بحاجة إلى المنافسة لضبط الأسعار في السوق وضمان الجودة من جهة وتوفير الخيار للمستهلك الجزائري من جهة أخرى".

وفي هذا الإطار، أكد الوزير الأول أن إجراءات الحكومة لترشيد النفقات العمومية والتحكم في التجارة الخارجية هدفها "الحفاظ على التوازنات المالية الكبرى للبلاد وعلى القدرة الشرائية للمواطن مع مواصلة برامج السكن والصحة والتربية وجهود دعم الاستثمار المنتج".

فتنويع الاقتصاد يعني -مثلما أشار إليه سلال-خلق الأنشطة في المجالات التي تسجل عجزا لتغطية الاحتياجات والتصدير الذي لا يجب أن ينحصر فقط في مصانع الإسمنت وتركيب السيارات والحديد والصلب والمطاحن التي "وإن كانت مربحة حاليا قد تتعرض في المستقبل للركود".

ففيما يتعلق بالصناعة، ذكر الوزير الأول بأن هذا المجال يشكل "محورا آخرا في عمل الحكومة على عصرنة وتنويع الاقتصاد الوطني من خلال إعادة بعث القاعدة الصناعية الوطنية ودعم الانتاج المحلي وترقية علامة صنع في الجزائر التي لن تكون في المستقبل مرادفا لغياب الجودة"، أما فيما يتصل بقطاع الخدمات، أوضح الوزير الأول أنها تمثل قسما كبيرا  من الواردات ''من الضروري تطوير قدراتنا في مجال مكاتب الدراسات ونقل السلع  والتكنولوجيات الجديدة وغيرها من النشاطات التي تقلص نفقات الدولة وتسمح  لشباب حيوي وطموح مثل الذي تزخر به ولاية الوادي بالمبادرة والنجاح والمساهمة في التنمية المحلية".

وفي سياق ذي صلة، جدد تأكيده على ضرورة الاعتماد على الشعب كشريك في  البناء حيث قال "إذا كنا فعلا نراهن على شعبنا وحكمته وعبقريته الجماعية  علينا دائما أن نثق فيه و نقول له الحقيقة ونشركه في بناء بلاده"، ومن هذا المنطلق، تعد الدولة "ملزمة بواجب اعلام و شرح تجاه المواطنين  خاصة في عالم اليوم المتميز بتقلبات فكرية وأمنية واقتصادية عميقة مع تطور  دائم لتكنولوجيات الاعلام والاتصال وتداخل الخطاب العلمي مع السياسي والصحفي وحتى الديني", وهو الإطار الذي تصب فيه مختلف الزيارات لمختلف مناطق  الوطن التي "لا تعد روتينا أو تقليدا".