كشفت أمس مصادر نقابية أن العديد من القطاعات تحضر لطلب رخصة استثنائية من الوزير الأول من أجل فتح مسابقات للتوظيف لسد العجز الموجود بهذه القطاعات خاصة بعد النزيف الذي خلقه خروج ألاف العمال للتقاعد المسبق قبل إلغائه بشكل نهائي في 2019.

وأكدت هذه المصادر ان تعليمات الحكومة القاضية بالإبقاء على تجميد التوظيف العمومي هذه السنة أثرت على العديد من القطاعات وعلى راسها الإدارات العمومية وقطاع الصحة والتربية والبريد وشركات أخرى كشركة سونلغاز وغيرها والتي تعاني عجز في العمال والموظفين وعليه فان العديد من هذه القطاعات ستراسل الوزير الأول عبد المالك سلال في غضون هذه الأيام لطلب تراخيص استثنائية قصد استغلال المناصب المالية الشاغرة في عمليات التوظيف الخارجي أو طلب إجراء الامتحانات المهنية في بعض الإدارات العمومية، تفاديا لتسجيل أي عجز في مجال تسيير الموارد البشرية. وتأتي هذه التحركات بعد تسجيل نزيف في العديد من القطاعات وخروج الاف العمال والموظفين للتقاعد المبسق قبل إلغاءه بشكل نهائي في 2019 وهو الامر الذي خلق عجزا كبيرا في هذه القطاعات، لم يتمكن مسيروه من سده  بعدما كانت الحكومة قد قررت تجميد مسابقات التوظيف سنة 2016 والإبقاء على هذا التجميد هذه السنة أيضا، حفاظا على التوازنات العامة للبلاد مثلما جاء في العديد من المراسلات للوزير الأول  كنتيجة حتمية لتقلص المداخيل العامة للميزانية العمومية جراء أزمة النفط وأسعار البترول في الأسواق العمومية، وهو الأمر الذي حرم عدد من القطاعات من الاستفادة من استغلال المناصب الشاغرة لعدة أسباب أو فتح مناصب جديدة، على أن يعاد فتح عملية التوظيف من جديد عند تحسن الظروف. وقد كان الوزير الأول، عبد المالك سلال كان قد حدد نهاية شهر ديسمبر الماضي كآخر أجل لإبداء الرأي بالمطابقة على قرارات ومقررات فتح مسابقات التوظيف والامتحانات والدروس المهنية لسنة 2016، بالنسبة للإدارات والمؤسسات العمومية التابعة للقطاعات غير المعنية بعمليات تجميد التوظيف، بالإضافة إلى تلك التي تتوفر على مناصب مالية محرّرة في عنوان السنة المالية 2016. ويرجع تأخر استهلاك المناصب المالية الممنوحة للإدارات العمومية، إلى تماطل هذه الأخيرة، ضف إلى ذلك ثقل الإجراءات الإدارية، الأمر الذي يحرم الآلاف من الشباب البطال من منصب عمل وفي حال قامت الإدارة بفتح منصب مالي بعد تجاوز السنة المالية المعمول بها، فإن الفائز في المسابقة يجد العديد من الصعوبات الإدارية والقانونية لإجازة توظيفه، حيث عادة يرفض المراقب المالي التوقيع على وثيقة تنصيب الموظف كونها مخالفة للقانون ولا توافق السنة المالية المعمول بها، الأمر الذي يدفع بالإدارة إلى تبرير هذا التأخر برفض المراقب المالي، ليدفع ثمن هذا التأخر الشباب خريج الجامعات الجزائرية.