الوطن
عيسى يحذر من أطراف دولية تفتتح مدارس قرآنية بالجزائر بمرجعيات أجنبية
وجه تعليمات خاصة للأئمة لتكييف الخطاب الديني مع غلاء الأسعار في رمضان
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 01 أفريل 2017
• الخارجية مدعوة للتصدي للمنظمات الدولية التي تتربص بالمرجعية الدينية في الجزائر
• قرض حسن بـ 100 مليون لتمويل المشاريع المصغرة قريبا
حذر وزير الشؤون الدينية والأوقاف، محمد عيسى، من أطراف دولية قامت بفتح مدارس قرآنية بالجزائر بمرجعيات أجنبية، على غرار تورط إحداها مع جمعيات ذات الانتماء لتوجهات مدرسة "دماج" اليمنية التي فتحت مرفقا دينيا لحفظ القرآن الكريم، حيث اعتبر الخطوة غير مقبولة، مؤكدا على أهمية الحفاظ على المرجعية الدينية للبلاد، وفي الصدد، دعا المسؤول الحكومي السلطات خاصة الخارجية إلى ضرورة التصدي للمنظمات الدولية التي تتهجم وتتحرش بالمرجعية الدينية الجزائرية، فيما لجأ إلى الأجهزة الأمنية داعيا إياها إلى التحقيق في خلفيات مؤسسي بعض المدارس القرآنية التي ثبت تورطها مع بعض الطوائف، ووجه في سياق آخر تعليمات لمصالح قطاعه الحكومي، خاصة الأئمة، لتكييف الخطاب المسجدي مع موجة الغلاء التي اجتاحت الجزائر في الآونة الأخيرة، وكشف عن قرض حسن بـ 100 مليون لتمويل المشاريع المصغرة قريبا.
قال محمد عيسى، خلال اجتماع جمعه مع مدراء الشؤون الدينية والأوقاف، أمس، بدار الإمام بالجزائر العاصمة، أن مصالحه استعانت بالتحقيقات الأمنية لمعرفة خلفيات مؤسسي المدارس القرآنية في الجزائر، وذلك بعدما استعصى الأمر على لجان التفتيش الوزارية التي ينحصر عملها في معرفة أسماء المدارس والقائمين عليها وكذا عدد الطلبة المترددين عليها. وأوضح في هذا الصدد أن التحقيقات كشفت عن تورط جمعية رياضية وثقافية، في وهران، في الترويج للمد الشيعي، وقد باشرت عمليات للتصدي لها، حيث تم حل الجمعية. وأقر في السياق ذاته بتورط بعض المدارس القرآنية في الترويج لمرجعيات دينية تتنافى والمرجعية الوطنية.
وأكد الوزير على أهمية التنسيق بين مصالحه وبين المصالح الأمنية في التصدي لهذه الطوائف، وعرج بالمناسبة على التحرشات التي تتعرض لها الجزائر من قبل بعض المنظمات الأجنبية اعتمادا على معطيات أخذت من مديريات وزارته، حيث قال في هذا الصدد: "انفتحنا على كل القطاعات ولا مانع لدينا لأن نكون مساعدين لها حتى وإن لم يظهر اسم الوزارة بتقاريرها، لكننا تحفظنا على المعلومات والإحصائيات وكذا التحليلات والمواقع الخاصة فقط بقطاع الشؤون الدينية التي لا يجوز منحها حتى للزملاء". وبرر المتحدث هذا التصرف بتداعيات المعلومات التي أعطاها عدد من المدراء والخاصة بالقطاع، لتستغل ضمن تقارير محسوبة على منظمات دولية. وقال في هذا الشأن: "لا نريد تدخل منظمات دولية في تدجين مؤسساتنا الدينية، وكل عمل يحصل بين الجمهورية الجزائرية وهذه المنظمات الدولية لا يكون إلا من خلال آليات ديبلوماسية وهي وزارة الخارجية".
• تعليمات خاصة للأئمة لتكييف الخطاب الديني مع غلاء الأسعار في رمضان
على صعيد آخر، أعلنت وزارة الشؤون الدينية عن إعادة تفعيل القرض الحسن بعد مرور 3 سنوات من تجميده، لتمكين الشباب أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من الحصول على مبلغ قيمته 100 مليون سنتيم لبعث بعض المشاريع على شكل قرض يخضع لمعايير إسلامية.
ودعا وزير الشؤون الدينية والأوقاف، أمام المتعاملين الاقتصاديين وأصحاب المال، للشراكة في مجال إلى استغلال أملاك الوقف، باعتبار وزارة الشؤون الدينية أغنى قطاع بعد المحروقات، وهو ما يتيح، إذا حسن الاستغلال وتم استرجاع الملك الوقفي، مساعدة الفئات الهشة وتوفير السكن اللائق للأئمة، والمساهمة في رفع أجورهم، كما دعا محمد عيسى إلى استغلال هذه الأموال في دفع عجلة التنمية من خلال الاستثمار الزراعي المؤدي إلى خفض الأسعار، ودعم صندوق الزكاة. ويضيف الوزير في هذا السياق أن صندوق الزكاة يعرف تقدما كبيرا من حيث الحصيلة، ومن حيث نوعية الأموال التي خرجت من التبرع إلى الزكاة الحقيقية. وفي هذا السياق، قام وزير الشؤون الدينية بإعادة تفعيل القرض الحسن بعد مرور 3 سنوات من تجميده، لتمكين الشباب أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من الحصول على مبلغ قيمته 100 مليون سنتيم لبعث بعض المشاريع على شكل قرض يخضع لمعايير إسلامية.
وفي حديثه عن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لتسيير شهر رمضان المقبل، أطلق وزير الشؤون الدينية مسابقة للأئمة لاختيار أحسنهم تسييرا للمساجد، وتنظيما للمسابقات الدينية، وأداء صلاة التراويح للحصول على جوائز محفزة، إضافة إلى حثهم على تكييف الخطاب الديني مع الحاجة الاجتماعية، على غرار المساهمة في تخفيض الأسعار بمحاربة ظاهرة الاحتكار والمضاربة، ودعوة المحسنين إلى بعث المشاريع الخيرية كإطعام الفقراء ومساعدة العائلات المعوزة.
وأضاف وزير الشؤون الدينية أن الواقع المر الذي تعيشه فئة الأئمة في الجزائر لا يمكن أن يتحسن من الناحية المادية، بسبب الظروف الاقتصادية التي تمر بها الجزائر، في حين فتح باب الاستفادة من السكنات الاجتماعية، حيث وجه توبيخا لمديري الولايات الذين تماطلوا عن إرسال قائمة الأئمة الذين أودعوا ملفات الحصول على السكن، مطالبا إياهم بالاستعجال في حل هذا الوضع الاجتماعي الملح، الذي من شانه أن يوفر مسكنا للإمام، منوها بأنه يباشر بوضع إجراءات جديدة لحماية الإمام من الظلم والاعتداء الذي يطاله، على خلفية حوادث الاعتداء على الأئمة مؤخرا.
وفي هذا السياق، وبخصوص إنشاء مجلس علمي، اعتبر وزير الشؤون الدينية أن الجميع يتغنى بحاجة الجزائر إلى علماء، غير أنه لا أحد يقوم بدوره، داعيا إلى ضرورة تشكيل لجان لدارسة المرجعية الدينية، مشيرا إلى أن من يترأس المجالس العلمية في الجزائر هم أدنى مستوى من أغلب الأئمة.
إكرام. س
