الوطن

سلال يؤكد أن تجميد منح السجلات التجارية بالولايات الحدودية جاء لمكافحة التهريب

كشف عن تواجد 1000 تاجر في بطاقية الغشاشين

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 31 مارس 2017

تحولت الجلسة المخصصة لطرح الأسئلة الشفوية بمجلس الأمة إلى "تبادل للاتهامات بين العضو عباس بوعمامة عن ولاية اليزي ووزيرة العلاقات مع البرلمان غنية ايداليا التي مثلت الوزير الأول سلال بسبب تجميد منح السجلات التجارية نشاط البيع بالجملة بالولايات الحدودية ".

وأوضح العضو عباس بوعمامة، أول أمس، خلال تعقيبه على سؤال شفوي طرحه على الوزير الأول عبد المالك سلال أن "تجميد منح السجلات التجارية للساكنة بالجنوب من خلال عملية التبضع ساهم في ارتفاع أسعار العديد من المواد الغذائية بهذه المناطق"، كاشفا أن "سياسة التجميد لم تعطي سكان الولايات الجنوبية أية فائدة سوى الارتفاع الفاحش للأسعار ".

سؤال النائب ورد الوزير تم بشكل متشنج كاد أن يتحول إلى مشادات كلامية استطاعت نائب رئيس مجلس الأمة رفيقة قصري التحكم فيها بحكمة غير أن غضب الطرفين بدا واضحا حول مصير ولاية إيليزي الذي أكد خلاله العضو بوعمامة انه وقبل اتخاذ أية قرارات من قبل الحكومة وجب مراعاة ظروف الساكنة التي أحرقتها ارتفاع أسعار مختلف المواد الواسعة الاستهلاك ، مؤكدا أن مثل هكذا قرارات هامة نثمنها لكن غير الصائبة منها والقاضية بتجميد منح السجلات التجارية لا نستطيع وكممثلين لا نستطيع إقناع الشعب بهذه المناطق التي لا تزال تعيش ظروفا صعبة" .

وشدد العضو عباس بوعمامة إلى "ضرورة رفع التجميد عن السجلات التجارية والبيع بالجملة بهذه المناطق معتبرا أن السياسة التي تنتهجها الحكومة في الوقت الراهن لا تزال غير واضحة المعالم إذ انه بات من الضروري رسم خطة واضحة تساهم في تنمية الاقتصاد بالمناطق الجنوبية متسائلا كيف يعقل تشجيع المستوردين والمستثمرين ومن ثم انتهاج سياسة الغلق".

وتحول سؤال النائب بمجلس الأمة عباس بوعمامة إلى "شبه اتهامات للوزير الأول الذي قال في رده على سؤال شفوي قرأته نيابة عنه وزيرة العلاقات مع البرلمان غنية ايداليا أن "تجميد عمليات منح السجلات التجارية لأنشطة البيع بالجملة في المناطق الحدودية هدفه محاربة ظاهرة التهريب والقضاء عليها دون أن يؤثر ذلك على عملية تموين مواطني هذه المناطق بالمواد الغذائية والحيوية ".

وقال سلال انه " في إطار الحفاظ على مصالح البلاد وحماية الاقتصاد الوطني لاسيما ما تعلق بمكافحة ظاهرة التهريب عبر الحدود تقرر إطلاق عملية لمراقبة وتطهير السجلات التجارية لأنشطة البيع بالجملة في الولايات الحدودية بعد تسجيل ظاهرة التهريب عبر الحدود للمواد الغذائية خاصة المدعمة منها والوقود"، وذكر سلال أن "هذه المناطق قد استفادت من عدة برامج تنموية لاسيما من البرنامج الخاص لتنمية وتطوير مناطق الشريط الحدودي للولايات  وذلك بتمويل من صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية بغلاف مالي قدر بحوالي 4478 مليار دينار لفائدة 11 ولاية تابعة للجنوب والهضاب العليا" .

أما بخصوص مسألة وضع استراتيجية وطنية من اجل تنمية المناطق الحدودية فقال سلال أن "مجهودات الدولة في هذا المجال تتمحور أساسا حول جعل هذه المناطق أكثر نموا وجاذبية من الناحية الاقتصادية".