الوطن

الاتحاد الأوروبي يضغط على الجزائر بعد تقليص الاستيراد والحكومة تطمئن!

أكدت أن الخطة التي تطبقها لا تؤثر على مستوى التبادل التجاري بين الطرفين

طمأنت أمس الأول الحكومة على لسان وزير التجارة بالنيابة عبد المجيد بون الطرف الأوربي شأن سياستها الجديدة التي تخص تقليص الواردات مؤكدة أن ان الاجراءات التي تطبقها للتحكم في الواردات لا تؤثر على مستوى التبادل التجاري بين الطرفين.

ولدى استقباله رئيس بعثة الاتحاد الاوروبي بالجزائر جون أورورك قال تبون ان الاجراءات التي تطبقها الجزائر للتحكم في الواردات لا تؤثر على مستوى التبادل التجاري بين الطرفين موضحا ان هذه الاجراءات ترمي الى ترشيد فاتورة الاستيراد وحماية المنتوج الوطني والمستهلك مجددا التزام الجزائر بتنفيذ الاتفاقيات الاستراتيجية التي تربط الجزائر بالاتحاد الاوروبي. كما رحب الوزير بالعمل المشترك بين الجانبين في تجسيد مشاريع استثمارية مشتركة تنتج ما يستورد مما يعود بالمنفعة على الطرفين من جهته ابدى رئيس بعثة الاتحاد الاوروبي بالجزائر تفهمه التام للإجراءات المتخذة من قبل الحكومة الجزائرية فيما يخص نظام رخص الاستيراد والحصص التعريفية مع الاتحاد الاوروبي علما ان الاجراءات المتخذة لم تمس بتاتا الاتفاقيات المبرمة مع الاتحاد الاوروبي في مجال المبادلات التجارية، غير أن مراقبين قرأوا أمس لقاء الوزير تبون مع مبعوث الاحاد الأوربي والحديث بشأن هذا الملف بمثابة ممارسة ضغوط من طرف الاتحاد على الجزائر للتراجع عن سياستها التي تهدف لشريد الاستيراد بشكل يبدو انه أزعج الطرف الأوربي الذي ينظر للجزائر كسوق مفتوح له ورجح الخبراء أن تكون الخطوات العملية التي اتخذت لتقليل الاستيراد والتي جاءت على شكل فرض رخص للاستيراد غير تلقائية بالنسبة لبعض المنتجات كالسيارات والأسمنت والحديد المسلح، قد اعتبرت من الاتحاد الأوروبي تراجعا عن اتفاقيات ثنائية أبرمتها الجزائر معه في مجالات متعددة وهو ما أضطر الحكومة للتوضيح. يذكر أن الجزائر كانت قد أبلغت شركاءها الأوروبيين أنها ملتزمة بالقواعد التي تحكم التجارة الدولية والتي تقتضي تقييدًا على الكميات المستوردة حين يكون أي بلد في مواجهة صعوبات مع توافر شرط التفاهم مع الدول الشريكة، بينما قررت تطبيق الإجراءات الجديدة دون استشارة أي طرف في رسالة واضحة مفادها ان وضع الاقتصاد يستدعي ذلك.

س. ز

 

من نفس القسم الوطن