الوطن

لن نراجع سقف الدخل الشهري لطالبي السكن الاجتماعي

بسبب الصعوبات المالية تبون:

قال وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون أن "مراجعة الحد الأقصى للأجور المسموح به للحصول على سكن عمومي إيجاري أو ما يصطلح عليه بسكن اجتماعي غير مطروحة في الوقت الحالي وذلك بالنظر للصعوبات المالية التي تعيشها البلاد نتيجة صدمة النفط.

وأفاد عبد المجيد تبون، أول أمس، في رده على سؤال شفهي خلال جلسة علنية بمجلس الأمة أن "إعادة النظر في سقف الأجور سيرفع تلقائيا من عدد طالبي السكن الاجتماعي وهو ما سيدخلنا في متاهات لا يمكننا تحملها حاليا"، قائلا انه "يشترط حاليا ألا يتجاوز الدخل الشهري لطالب السكن العمومي الايجاري 24 ألف دج حتى يتمكن من الاستفادة من هذه الصيغة الموجهة لذوي الدخل الضعيف".

وأشار وزير السكن أنه "يمكن التفكير في هذا الموضوع لاحقا إذا تحسنت الظروف المالية للبلاد"، مضيفا أن "أي مراجعة للمرسوم المحدد لقواعد منح السكن العمومي الايجاري ستقتصر حاليا على الإجراءات".

وفي نفس السياق اعتبر تبون أنه "من الواجب تحسين الآليات التي يتضمنها هذا المرسوم قصد توجيه السكنات لمستحقيها فقط داعيا إلى تعميم تدابير الرقابة التي تتم على مستوى وكالة "عدل" بالنسبة لصيغة البيع بالإيجار على صيغة السكن العمومي الإيجاري لمنع المتحايلين من الاستفادة".

من جهة أخرى وحول التجهيزات العمومية المرافقة للمشاريع السكنية في  ولاية المدية، فقال تبون أن "كل السياسات الحالية تصب نحو القضاء على الأحياء  المراقد"، معتبرا انه "بالرغم من تقليص عدد المشاريع المبرمجة في هذا الإطار والاقتصار على المشاريع ذات الأولوية  إلا أن المدية ستحظى بجميع المرافق العمومية الضرورية لدى تسليم السكنات".

أما بخصوص مشاريع سكنات عدل في ولاية المسيلة  فقال تبون أنه تم تعيين مؤسسات الانجاز في جميع المشاريع المقررة مرجعا تأخر الأشغال المسجل حاليا إلى فسخ العقود مع بعض مؤسسات الانجاز كان آخرها مع الشريك الهندي" ، كاشفا ان "الوقت الذي يتطلبه إبرام صفقات  جديدة يتطلب مدة تتراوح من 06 الى 07 أشهر ".

هني. ع

 

من نفس القسم الوطن