الوطن
داعش.. المولودية والغزل لتخريب لافتات الحملة الانتخابية ǃǃ
مواطنون استبقوا انطلاق الحملة للتعبير عن مواقفهم من تشريعيات 4 ماي القادم
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 31 مارس 2017
• تحالف الاتحاد: لا بديل عن الاقتراع للوصول إلى التغيير المنشود
• حزب العمال: استقالة الشعب من السياسة أمر خطير
استبق عدد من المواطنين الحدث المتعلق بانطلاق الحملة الانتخابية للأحزاب والقوائم الراغبة في خوض الاستحقاق الانتخابي المقبل، الذي سيجرى يوم 4 ماي الداخل، وعبروا عن رفضهم لهذا الموعد من خلال تحطيم اللافتات المخصصة من قبل المجالس الشعبية البلدية لتعليق وترويج القوائم وملصقات المترشحين وصورهم، والتي سيشرع فيها مع انطلاق الحملة الانتخابية المدرجة خلال الفترة ما بين 9 إلى 30 أفريل الحالي. ويلاحظ المتجول في أحياء العاصمة التي تتنافس فيها 17 قائمة انتخابية على مقاعد البرلمان المقبل، تحول تلك اللافتات في بعض بلديات الولاية إلى حطام، فيما فضل آخرون من المخربين التعبير عن رفضهم لهذه القوائم أو الانتخابات عموما عن طريق صور وشعارات حملت في أغلبها تعبيرا عن وضع مزر يعيشه المواطن، ورغم أن الانتخابات تعتبر فرصة مناسبة لاختيار البديل والتغيير المنشود، إلا أن غياب الوعي لدى الشباب حول أهمية ومغزى هذا الاستحقاق انعكس سلبيا في الشارع، في انتظار ما ستكشف عنه الحملة الانتخابية المقبلة، والتي تبدو انطلاقتها "تصادمية" بين الأحزاب والشباب.
لفت انتباه المارين على اللوحات الإشهارية ببلدية حسين داي والجزائر الوسطى خصوصا، التي بدأت تستعد للحملة الانتخابية، قيام مجموعة مجهولة بالتعرض إلى هذه اللافتات التي خصصتها المصالح المحلية للترويج للمترشحين للانتخابات المقبلة، سواء عن طريق تحطيم اللافتات أو كتابة شعارات تدعو للمقاطعة، وأخرى تنتقد الموعد الانتخابي ككل، فيما عبرّ آخرون عن رفضهم كليا للمترشحين الطامحين في دخول قبة البرلمان القادم، انطلاقا من حصيلة البرلمان الحالي الذي يجمع الكثيرون على أنه أسوأ برلمان مرّ على قبة زيغوت يوسف.
وتأتي مثل هذه السلوكيات التي لا يمكن رصد حجمها، ولكن اللافت أنها أصبحت تتصدر صفحات "السوشيال ميديا" خاصة "الفايسبوك"، ما يجعل إمكانية توسعها قائما في الأيام القادمة القليلة، ويجعل بداية الحملة الانتخابية في ظروف تنذر بتحديات كبيرة ستقف أمام المترشحين في هذه الحملة الانتخابية، خاصة فيما يتعلق بتوزيع الملصقات التي يمكن أن تلقى نفس المصير، ما يقلل من حجم النشر المكفول لهؤلاء المترشحين لتشريعيات 4 ماي الداخل. ويبقى التساؤل الأكبر على عاتق من تقع مسؤولية حماية مثل هذه الوسائل التي يصرف عليها من المال العام وتخصص لها البلديات مبالغ مالية هامة.
ويحمل مراقبون صراحة المصالح المختصة، بداية من الداخلية والجماعات المحلية وباقي الوزارات المعنية بالعملية الانتخابية، مسؤولية غياب التوعية لدى الشباب وعموم المواطنين بأهمية الاستحقاق الانتخابي والواجب الانتخابي، حيث يقتصر هذا الدور على الأحزاب المشاركة والمترشحين وبعض خطابات المسؤولين في الدولة. وسألت "الرائد" بعض المترشحين للتشريعيات القادمة حول الظاهرة والدور المنوط بها في التقليل من هذه التصرفات التي تشوه العملية الانتخابية وأدواتها في استقطاب الناخبين، فأجمع من تحدثنا معهم على التأكيد على أن مثل هذه التصرفات كانت متوقعة، خاصة أن هناك عزوفا عند المواطنين والطبقة السياسية ككل، والذي كان نتيجة لطبيعة الانتخابات التي حضرت من قبل، والتي شابها عدم احترام الإرادة الشعبية. فيما أوضح هؤلاء أن التصدي لمثل هذه التصرفات هو مسؤولية تقع على عاتق الجميع، سواء مترشحين أو أحزابا سياسية وحتى المصالح المعنية بالتحضير للعملية الانتخابية.
• تحالف الاتحاد: لا بديل عن الاقتراع للوصول إلى التغيير المنشود
أوضح النائب لخضر بن خلاف، المترشح عن قائمة الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء، عن ولاية قسنطينة ومترئس قائمة هذه الولاية في التشريعيات القادمة، في حديث جمعه مع "الرائد"، أن الوضع المزري الذي يعيشه عموم الشباب والشعب الجزائري، والذي فقد الأمل نوعا ما في موضوع الانتخابات بسبب السياسات الخاطئة التي اعتمدت منذ الأربع عهدات الماضية، حيث فقد الشعب التغيير المنشود الذي يريده، وفقد الأمل من السياسات والبرامج، فقد الأمل من الرجال الذين كلفوا بتنفيذ هذه البرامج، وخاصة في السنوات الأخيرة عندما عشنا فعلا أزمة اقتصادية وأزمة مالية أدت إلى فرض التقشف على المواطنين فقط الذين لم يستفيدوا، أمس، من البحبوحة المالية، واليوم يسددون فاتورة السياسات الخاطئة خاصة في الجانب الاقتصادي وتسيير المال العام.
إضافة إلى ذلك، يرى محدثنا أن النائب أو عموما المنتخب في المجالس البلدية والولائية والوطنية، والذي عمل الكثير على تشويه صورته، بداية 2004 من قبل أحد رؤساء الحكومات الذي أطل على الشعب يقول بأن هؤلاء يتقاضون 40 مليون سنتيم، رغم أن النائب في تلك الفترة لم يكن يتقاضى إلا 10 ملايين سنتيم، فعمد الجميع إلى تشويه هذا النائب، ثم في الفترة الأخيرة التي أعتبرها الأسوأ في تاريخ البرلمان الجزائري، يضيف بن خلاف، حيث أن النائب تحول من مدافع عن هموم الشعب إلى مدافع عن برامج الحكومة، ورأينا كيف تحول بعض النواب، خاصة الذين كانوا الأغلبية داخل قبة البرلمان، إلى مدافعين عن أجندة عمل الحكومة في الوقت الذي كان يفترض بهم الاصطفاف مع هموم الشعب واحتياجاته.
ورأى المترشح لتشريعيات 4 ماي الداخل عن قائمة "الاتحاد"، أن هذه الأسباب وغيرها تركت الناخب وخاصة فئة الشباب يفقدون الأمل في هذه المواعيد الانتخابية، ويؤكد بن خلاف أن مثل هذه التصرفات كانت متوقعة.
وفي رده على سؤال حول من يتحمل المسؤولية في انتشار هذه الظاهرة، قال المتحدث بأن الطرف الذي وضع السياسات الخاطئة ومن وضع الرجال الذين لم يكونوا في المستوى لتمثيل الشعب داخل هذه الهيئة التشريعية هو من يتحمل هذه الظاهرة بكل سلبياتها وأبعادها، كما لم ينف المتحدث تحمل السلطة والحكومة والأحزاب جزءا من المسؤولية فيما يخص مسألة العزوف الانتخابي وانتشاره في أوساط الشباب.
وقدم بالمقابل ذات المسؤول الحزبي من جبهة العدالة والتنمية، جملة من الإجراءات والمقترحات التي يمكنها أن تقلل من انتشار هذه الظاهرة في قادم الأيام، حيث أكد على أهمية أن يكون هناك خطاب انتخابي واضح لعموم الشعب والناخبين من طرف الجهات المكلفة بتنظيم الانتخابات، يكون مبنيا على سياسة التطمين للشعب وللناخبين، كما أكد على أهمية أن يدرك الجميع سلطة وحكومة وأحزابا ومترشحين أنه قد آن الأوان لكي يكون موعد 4 ماي الداخل فرصة حقيقية للإقبال على التغيير المنشود الذي قال بأنه لا بديل عن الاقتراع للوصول إليه.
• حزب العمال: استقالة الشعب من السياسة أمر خطير
رمضان تعزيبت القيادي في حزب العمال، الذي سيخوض بدوره التنافس على مقاعد البرلمان القادم، أوضح بخصوص هذه الظاهرة يقول بأنها تعتبر متوقعة، مؤكدا على الخطر الذي تحمله مسألة استقالة الشعب من العملية السياسية، خاصة أن المقاطعة عبر هذه الأساليب والتحريض عليها في الشارع تصرف منبوذ ومرفوض، لأن تحقيق أي تغيير لا يكون عبر هذه الآليات، بل عن طريق البحث عن التمثيل الأنسب داخل قبة البرلمان، ومحاولة تحقيق أغلبية مريحة للأطراف القادرة على قيادة قاطرة التغيير. فالأغلبية التي تتماشى مع سياسة الحكومة في البرلمان الحالي والبرلمانات السابقة كانت تصطدم فعليا بمعارضة حقيقية لو وجدت المنافسة الحقيقية فيما بينهم داخل مبنى زيغوت يوسف، لهذا وجب البحث عن هذه الأغلبية التي تصطف مع خيارات الشعب وهمومه، وليس عن طريق إتاحة الفرصة أمام الأغلبية التي تصطف مع الحكومة وتتحول إلى أداة من أدواتها القمعية تجاه مطالب الشعب وهمومه.
وحمل محدثنا صراحة بعض الأطراف السياسية والحكومية مسؤولية استمرار العزوف الانتخابي وتوسع دائرته. وقال في هذا الصدد: "هناك وجوه سياسية وأطراف حكومية لها المسؤولية المباشرة في وصول المواطن إلى قناعة أن التغيير من الصعب أن يتحقق عن طريق الاقتراع". واعتبر أن سياسة التقشف التي تبنتها الحكومة تجاه الشعب كانت السبب وراء هذا التصرف وغيره من التصرفات التي سنراها في الشارع الجزائري خلال المرحلة القادمة، التي ستشهد بداية الحملة الانتخابية، حيث توقع تعزيبت أن تكون لصوت المقاطعين تأثيرات كبيرة في الشارع ويوم الاستحقاق الانتخابي أيضا، ما لم تكن هناك خطابات جادة ووعود منطقية من قبل المترشحين والأحزاب لتقديم البديل.
وفي رده على سؤال حول الكيفية التي سيتعامل بها حزب العمال لتجاوز هذه المسألة وحثّ الشعب على الاقتراع، قال المتحدث أن تشكيلتهم الحزبية وعبر المترشحين لتشريعيات 4 ماي الداخل، سيركزون في خطابهم على حملة هجومية لن يكون فيها الحديث عن أنفسهم فقط، كما أشار، بل سيتم خلالها تسليط الضوء على من تسبب في الأزمة ومن يتحمل الجزء الأكبر من المسؤولية، سواء الأحزاب أو المسؤولين أو وزراء الحكومة، مؤكدا على أن انتهاج هذه الطريقة ليس الغرض منها السب والشتم، بل تسليط الضوء على الأمور من منظور آخر مبني على أطروحات واقعية.
حياة. س
