الوطن
جنايات بومرداس تكشف عن حقائق مثيرة حول شبكة لتجنيد الجزائريين ضمن داعش
كانت تنشط على مستوى 6 ولايات وتضم في صفوفها 8 نساء
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 31 مارس 2017
نطقت، جنايات بومرداس، في جلستها التي عقدتها أمس الجمعة، بأحكام متفاوتة في حق 36 متهما موقوفا من بينهم 08 نساء ينحدرون من ولايات قسنطينة، وهران، معسكر، البليدة، العاصمة، بومرداس، وذلك بتسليط عقوبات ما بين سنة و18 شهرا حبسا و06 سنوات سجنا نافذا في حق 20 منهم من بينهم امرأتان، مع تبرئة 16 متهما وذلك لمتابعتهم بجرم الانخراط في جماعة إرهابية تنشط بالخارج وكذا الإشادة بالأفعال التخريبية وتشجيعها ومحاولة الانخراط وحيازة سلاح من الصنف الرابع.
والتمس ممثل الحق العام، قبل جلسة أمس تسليط عقوبات 20 سنة سجنا نافذا ضد 12 متهما من مجمل المتهمين في القضية، وعقوبة 10 سنوات سجنا نافذا ضد 18 متهما، وعقوبة 5 سنوات سجنا ضد 5 متهمين، وعقوبة 3 سنوات سجنا ضد متهم واحد، إضافة إلى عقوبات مالية متفاوتة من متهم إلى آخر. وكانت محكمة الجنايات انتهت، الأسبوع الماضي، من سماع 44 متهما في القضية، من بينهم 8 في حالة فرار منحدرين من ولايات بومرداس وتيزي وزو ووهران وبجاية والجزائر العاصمة، لتستمر الخميس الماضي في سماع أزيد من 10 شهود، إضافة إلى مرافعة ممثل الحق العام، ليفتح المجال بعد ذلك لمرافعة أزيد من 30 محاميا من وكلاء الدفاع التي استمرت من الخميس إلى غاية الجمعة، وجرت متابعة المتهمين في هذه القضية، حسب قرار الإحالة، بتهم تتعلق أخطرها بجنايات "الانخراط في جماعة إرهابية مسلحة تنشط بالخارج" و"محاولة الانخراط في جماعة إرهابية مسلحة تنشط في الخارج" و"الإشادة بالأفعال الإرهابية التخريبية وتشجيعها أو تمويلها" و"الإشادة عن طريق إعادة طبع ونشر الوثائق أو المطبوعات". وتجري كذلك متابعة المتهمين في هذه القضية التي يرافع فيها ما يزيد عن 50 محاميا عن المتهمين المذكورين، بجنح تتعلق أخطرها بـ"حيازة سلاح من الصنف الرابع بدون رخصة" و"طمس آثار الجريمة" و"عدم التبليغ".
وتعود وقائع القضية التي تأسست فيها الدولة كطرف مدني، حسب وقائع الجلسة، إلى تاريخ 15 نوفمبر 2015 عندما تقدم أحد الأولياء بشكوى لدى مصالح أمن بودواو ببومرداس ليبلغ عن اختفاء ابنته، وهي طالبة جامعية، ثم شخص آخر من الرويبة بالجزائر العاصمة، قام كذلك في نفس الوقت بالإبلاغ بفقدان زوجته.
وعلى إثر ذلك، باشرت مصالح الأمن التحريات التي أوصلتها، استنادا إلى نفس الوقائع، إلى تحديد مكان المختفيتين خارج البلاد، وبالتحديد بدولة تركيا التي سافرا إليها بعد تجنيدهما من طرف مجهولين بغرض الالتحاق بأحد التنظيمات الإرهابية بسوريا، حسب التهم الموجهة إلى كليهما. وتم التوصل إلى تحديد مكان المختفيتين حسب نفس الوقائع، من خلال مراقبة وتفحص وسائط التواصل الاجتماعي التي كانت تعتمد عليها المختفيتان في الاتصال. ومكنت كذلك نفس هذه التحريات المعمقة من طرف مصالح الأمن في هذه الوسائط، من اكتشاف اتصالات أخرى مشبوهة كانت تجري بين عدد من المتهمين في القضية مع مشبوهين على رأسهم "م. محمد" المدعو "أبو مرام"، الرأس المدبر الذي ينشط ضمن تنظيم داعش الإرهابي، حيث أوصلت التحريات إلى توقيف المتهمين المذكورين في القضية.
وحسب وقائع الجلسة، فإن المدعو "أبو مرام" الذي ترك 4 بنات وزوجته في الجزائر التي طلقت منه، وهي في السجن بتهمة عدم التبليغ واستلام أموال من زوجها، والتحق في 2014 بتنظيم داعش الإرهابي بسوريا، كان يحاول تجنيد جزائريين عن طريق وسائط الشبكة العنكبوتية من خلال وسطاء في الجزائر.
ونفى المتهمون في مداخلاتهم كل التهم المنسوبة إليهم، خاصة منها الإشادة بتنظيم داعش الإرهابي عن طريق وسائط التواصل الاجتماعي، وترويج صور ومنشورات تحريضية، أو القيام باتصالات في الإطار مع مشبوهين من أجل التجنيد ضمن تنظيم داعش الإرهابي، واستلام أموال من طرف التنظيم الإرهابي عن طريق وسطاء في الجزائر.
إكرام. س
