الوطن
مستخدمي الإدارة العمومية يدرسون إمكانية العودة للإضراب مطلع الشهر الداخل !!
تنديدا بسياسة الهروب إلى الأمام المنتهجة ضدهم من طرف الحكومة
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 30 مارس 2017
يرتقب أن يعقد المجلس الوطني لعمال البلديات، اجتماعا وطنيا بمقر النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية بباب الزوار بالجزائر العاصمة، خلال أول أيام شهر أفريل، من أجل تحديد الرزنامة الخاصة للانطلاق في الإضراب الوطني، حسبما كشف عنه رئيس فيدرالية العمال كمال بهات، الذي أوضح أن هذا القرار يأتي تنديدا بسياسة الهروب إلى الأمام المنتهجة من طرف مصالح الحكومة.
كشف كمال بهات، رئيس فيدرالية العمال المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية "سناباب" في تصريح إعلامي،" بأن فيدرالية عمال البلديات سيعقدون مطلع الأسبوع الأول من شهر أفريل الداخل اجتماعا وطنيا قصد إعادة رسم خريطة طريق جديدة للحركات الاحتجاجية بعد رفض مصالح وزارة الداخلية باب الحوار معهم منتهجة سياسية الهروب إلى الأمام كحل بديل لها بدلا من التجسيد الفعلي لجملة المطالب المرفوعة إلى مكتب الوزير مند أكثر من عشرة أشهر، كما لفت نفس المتحدث بأنه لم يتم تحديد التاريخ الفعلي لانعقاد أشغال المجلس الوطني .
وأكد ذات المسؤول النقابي، أنه ومصالحه سيعلمون خلال هذا الاجتماع على كيفية التصعيد من اللهجة الاحتجاج قصد إجبار السلطات على فتح أبواب الحوار وأخذ المطالب المرفوعة لها منذ أكثر من سنة محمل الجد، مشيرا إلى أن الإضراب الأخير الذي شنته الفيدرالية لم يحرك الوصاية ساكنا.
وللإشارة فإنه من جملة المطالب التي دعت الفيدرالية الوطنية لعمال البلديات وزارة الداخلية والجماعات المحلية لإعادة النظر فيها المطالبة في مراجعة القانون العام للوظيف العمومي والقوانين الخاصة بعمال وموظفي قطاع البلديات وتوحيدها وتطبيق المنح والتعويضات لأعوان الحالة المدنية، منحة الشباك والتعويض بأثر رجعي ابتداء من الفاتح جانفي 2008 حسب المادة رقم 85 من المرسوم التنفيذي رقم 11/ 334، المؤرخ في 20 سبتمبر 2011 بالإضافة إلى إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل، إدماج كل المتعاقدين والمؤقتين في مناصبهم دون استثناء، لا سيما عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية، علاوة على إعادة النظر في نظام المنح والتعويضات وإعادة النظر في المنح العائلية المطلوبة من طرف العمال لرفعها إلى ألفي دينار ورفع منحة المرأة الماكثة بالبيت إلى ثمانية ألاف دينار دون شرط.
هني. ع
