الوطن
خبراء اقتصاديون يقدمون البدائل لتقليل الحكومة من الاستيراد دون المنع؟!
ناصر سليمان اقترح حرمان المستورين من العملة وفرض ضرائب مرتفعة على نشاطهم
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 30 مارس 2017
أكد أمس الخبير الاقتصادي الدكتور سليمان ناصر بشأن الجدل الدائر حول تقييد الحكومة للاستيراد، بأن هذه الأخيرة من حقها أن تحافظ على احتياطي الصرف الذي يعتبر مخزوناً استراتيجيا للاقتصاد الوطني، غير انه أشار ان هناك بدائل للحد من الواردات عوض تقييد الكمية أو المنع بشكل مطلقا مشيرا ان هذه البدائل من شأنها الحفاظ على احتياطي العملة الصعبة وتحرير السوق والأسعار.
وقال الدكتور ناصر في منشور له عبر صفحته الرسمية بالفايسبوك أن الحكومة من حقها أن تحافظ على احتياطي الصرف ومن حقها أيضاً تنظيم الاستيراد الذي يشهد فوضى كبيرة منذ أيام البحبوحة المالية، خاصة في ظل استيراد المايونيز والكاتشاب والتمور والكسكسي غير انه أشار أن إجراءات الحكومة الأخيرة خلقا لا استقرار في الأسواق من حيث العرض والأسعار وعليه أشار أن هناك بديلان للحد من الواردات عوض تقييد الكمية مثل السيارات، أو المنع تماماً مثل التفاح، ويتعلق البديل الأول بمنع تبديل العملة الصعبة للمستوردين من احتياطي الصرف وبسعر البنك، باعتبار أن هذا الاحتياطي يذوب باستمرار، وأشار ناصر سليمان ان البنوك مطالبة بالفرض على المستوردين إحضار العملة الصعبة من منابع أخرى ويفتح له البنك الاعتماد المستندي، وهنا أشار لسميان ناصر انه لا يوجد خيار أمام المستورد سوى السوق السوداء لاقتناء العملة الصعبة بسعرها وقيمتها الحقيقية وهو ما سيكون عائق كبير أمام اشباه المستوردون الذين اصبحوا يجعلون هذا الأخير حجة لتحويل العملة الصعبة للخارج مشيرا ان هذا الاجراء سيفرز معادلة ارتفاع تكلفة السلعة المستوردة، التي تقلل من هامش ربح المستورد، وبالتالي يقل الاستيراد، وعن البديل الثاني تحدث الدكتور ناصر على ضرورة فرض ضرائب جمركية مرتفعة على السلع الكمالية المستوردة أو التي لها بديل محلي كالسيارات المركبة، مشيرا أنه رغم أن هذا الإجراء قد يلقى اعتراض بعض الهيئات الدولية كالمنظمة العالمية للتجارة والتي تسعى الجزائر للانضمام إليها منذ عقود، غير ان سليمان أشار ان قوانين المنظمة تسمح بفرض تلك القيود والضرائب إذا كان ميزان مدفوعات الدولة يعاني من عجز، وهو ما يحدث مع الجزائر ويمكن ان يكون الحجة أمام هذه الهيئة الدولية. يذكر أن الحكومة تبذل هذه الأيام مساعي للتقليل من فاتورة الاستيراد غير أن هذه المساعي خلقت نوع من اللأستقرار في الأسواق خاصة في سوق السيارات أين تشهد هذه السوق أزمة ندرة وأسعار حقيقة ما جعل الخبراء يدعون لإيجاد بدائل غير منع الاستيراد أو تقييد الكمية.
دنيا. ع
