الوطن

بن غبريط: نتائج لجنة تعديل القانون الأساسي ستتحدد منتصف أفريل !!

تدخلت لتسريع وتيرة عملها بعد ضغوط النقابات

من المنتظر أن تعرض اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بمعالجة اختلالات القانون الأساسي 12/240 لعمال التربية نتائجها قريبا، والتي من خلالها ستكشف اهم التعديلات الخاصة بالاختلالات التي مست هذا القانون والتي راح ضحيتها عدة اسلاك في قطاع التربية.

ويأتي هذا بعد أن تدخلت وزيرة التربية نورية بن غبريط التدخل من أجل انهاء معضلة تماطل عمل اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بمعالجة اختلالات القانون الأساسي 12/240 لعمال التربية وهذا على خلفية الانتقادات الصادرة عن الشركاء الاجتماعيين وتهديد عدة نقابات بالانسحاب من اشغال اللجنة مانحة لها آجال لا يتعد 15 يوما من أجل ضبط التاريخ المحدد لعرض النتائج النهائية.

وطمأنت المسؤولة الاولى لقطاع التربية النقابات على تسريع عمل اللجنة تجنبا لأية اضطرابات في قطاع التربية خلال الفصل الثالث، مؤكدة على العمل على تسوية مطالب الاساتذة في ظل  تأكيدها على مواصلة فتح ابواب الحوار، وهذا خلال اجتماعها بأعضاء المكتب الوطني للنقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية "سناباب" بقيادة الأمين العام بلعموري لغليظ، أمس أول بمقر وزارة التربية الوطنية بالمرادية، وهو  اللقاء الذي تم  فيه التطرق إلى مجموعة من الانشغالات ذات الطابع التربوي وكذا التنظيمي وأخرى ذات طابع اجتماعي مهني كما تم تقديم اقتراحات  .

ونقل بلعموري انه حسب المسؤولة الاولى لقطاع التربية "فأنه وخلال 15 يوما سيتم تحديد تاريخ انتهاء اللجنة المكلفة بمعالجة القانون الأساسي من عملها وتقديم نتائج معالجة القانون لعمال التربية، خاصة وأنها باشرت في عملها منذ شهر مارس من سنة 2015".

وقال النقابي "انه يأتي هذا بعد تطرقت نقابة "السناباب" على التأكيد لوزيرة التربية أنه تم تسجيل تأخر كبير من طرف اللجنة والتي لم تنظم سوى 42 اجتماعا منذ تنصبها، ما يستلزم من التدخل لتعجيل في عرض النتائج النهائية الناتجة عن معالجة وتعديل اختلالات القانون الأساسي 12/240، خاصة وأن أغلبية مشاكل العمل مرتبطة بهذا القانون.

وفيما يتعلق بملف طب العمل، طالبت نقابة "سناباب" بفتح المراكز الصحية التي تم الانتهاء من أشغالها في العديد من ولايات الوطن، في حين ان وزيرة التربية جددت تأكيدها مرة اخرى أن مصالحها تسعى إلى استرجاع هذه المراكز لوزارة التربية التي تكون تحت تصرفها بدل وزارة الصحة، وهذا بعد ان تم تبرير سبب تأخير العمل والذي ارجع إلى نقص أعوان الشبه طبي الذين توظفهم وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات وفق ما صر جبه المتحدث.

عثماني مريم

 

من نفس القسم الوطن