الوطن
مختصون: 85 بالمائة من حالات الإصابة بالسرطان في الجزائر لا نعرف مصدرها !!
طالبوا بإخراج المخطط الوطني لمكافحة الداء من السجلات والشروع في التطبيق الفعلي له
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 29 مارس 2017
دعا مختصون وباحثون في مجال مكافحة داء السرطان بالجزائر إلى ضرورة التعجيل بإخراج المخطط الوطني لمكافحة الداء والخاص بالفترة من 2015 إلى 2019 إلى أرض الواقع والشروع في تطبيق ما جاء فيه على أرض الميدان، واعترف هؤلاء صراحة بأن 85 بالمائة من حالات الإصابة بداء السرطان في الجزائر يجهل مصدرها، وطالبوا في هذا الصدد بضرورة الاسراع في وضع نظام معلومات بمشاركة كل الفاعلين في قطاع الصحة بهدف " تسهيل اتخاذ القرار السياسي وترشيد النفقات " المخصصة لهذا القطاع، وقال هؤلاء بأنه لابد من وضع نظام معلومات تحت تصرف كافة الفعالين في قطاع الصحة يسهل من اعداد برامج تهدف لعقلنة تكاليف القطاع وترشيدها بما يتماشى والإصلاحات الجاري تنفيذها في هذا القطاع .
دعا أمس البروفيسور مسعود زيتوني إلى ضرورة تطوير إمكانيات مخطط مكافحة مرض السرطان والوصول إلى نتيجة تؤدي إلى خفض أعداد الوفيات بهذا الداء، مؤكدا انه تم رصد ميزانية تقدر بـ 203 مليار دج ضمن المخطط الخماسي 2015-2016 لمكافحة المرض استهلك منها 16 بالمائة، وأكد المتحدث في تصريح له خلال يوم دراسي حول مكانة اقتصاد الصحة في اتخاذ القرار السياسي وتقييم المخطط الوطني لمكافحة السرطان الذي نظم أمس بمقر مجلس الأمة، أنه "لا يمكن التحدث عن مرض السرطان إذا لم ندخل في مقاربة جديدة للصحة في الجزائر وأشار إلى أن 85 بالمائة من حالات الاصابة بالسرطان يجهل مصدرها ما يعرقل بلوغ أهداف مخطط مكافحة مرض السرطان الذي رصدت له ميزانية تقدر بـ 180 مليار دج تضاف إليها 23 مليار دج ميزانية إضافية 2015- 2019 استهلك منها 16 بالمائة".
من جانبه انتقد رئيس لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتضامن الوطني محمد زكرياء المنظومة الصحية في الجزائر قائلا انها تعود لغياب المحاسبة في نظام المعلومات بارز في المؤسسات الصحية نتج عنه قرارات غير صحيحة نظرا لغياب البيانات المتوصل اليها حول نتائج لا يمكن الاعتماد عليها في رسم الخطط المستقبلية"، معتبرا ان "مجهود الدولة في توفير الخدمة اللائقة للمواطن عن طريق مجانية العلاج لكنها لم ترقى بعد الى المستوى المطلوب بالرغم من ارتفاع التكاليف التي خصصتها الدولة للصحة "، ملمحا ان "غياب العقلانية بالمؤسسات ونظرا استشرافية في تحديد التكاليف الصحية يؤدي الى نتائج عكسية ومن هنا كان لزاما إثراء موضوع اقتصاًد الصحة لتمكين اصحاب القرار السياسي بالقطاع الصحي من كل المعطيات والتحاليل واتخاذ القرارات المناسبة ".
هني. ع
