الوطن
دربال يحذر أعضاء هيئته من استغلال العضوية لأغراض حزبية
أعلن عن تواجد ثلاث هيئات دولية عبر ملاحظيها لمراقبة التشريعيات
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 29 مارس 2017
• بدوي أعطى أوامر بالتغير الفوري لأي رئيس مكتب لا تتوفر فيه الشروط
• سجلنا عددا من الفجوات القانونية وسنتداركها مستقبلا
كشف رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات عبد الوهاب دربال أن الهيئة تنسق مع وزير الداخلية نور الدين بدوي فيما يخص تنظيم الاستحقاق الانتخابي القادم مشيرا في هذا الصدد إلى وجود تعليمة يكون الوزير قد وجهها إلى ولاة الجمهورية حول رؤساء المكاتب لتفادي أي فوضى قد تحدث خلال يوم الاقتراع، وأكد في هذا الشأن أن الهيئة التي يرأسها تعتمد على مبدأ الحياد وحذر جميع الأعضاء من استغلال عضوية المنصب لأي غاية حزبية أو منفعة شخصية.
دافع رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، عبد الوهاب دربال، عن استفادة الأحزاب السياسية من حيز زمني متفاوت في وسائل الإعلام الوطنية السمعية البصرية، حسب أهمية عدد المترشحين. وشدد على أن "اعتماد غير ما جاء في هذا النص القانوني كان سيكون ظلما، فليس من المنطقي أن يستفيد الحزب الذي يشارك في عدد محدود من الولايات من نفس المساحة الزمنية التي تفرد للحزب الذي يشارك على مستوى كل الدوائر الانتخابية". واعتبرت بعض الأحزاب السياسية تفاوت الاستفادة من الحيز الزمني في وسائل الإعلام السمعية البصرية "انحيازا مقننا للأحزاب الكبيرة والمشكلة في أغلبها من أحزاب الموالاة".
عبد الوهاب دربال، وفي تصريح له على هامش اجتماع تقييمي ضم رؤساء المداومات الولائية التابعة للهيئة، أمس، قال أن الهيئة التي يشرف عليها تضطلع بمهمة إعداد برنامج "توزيع منصف" للحيز الزمني الخاص بتدخلات المترشحين وممثلي الأحزاب السياسية عبر وسائل الإعلام الوطنية السمعية – البصرية، والسهر على تنفيذه، وذلك في إطار الحملة الانتخابية التي ستنطلق في التاسع من أفريل المقبل.
وفيما يتعلق بالإخطارات التي تلقتها الهيئة إلى غاية الآن، ذكر ذات المسؤول بأن تلك المتعلقة بقوائم الناخبين "لا تكاد تذكر، بحيث لم تتعد سبعة إخطارات على مستوى كافة بلديات الوطن، مع العلم أن هذا النوع من الإخطارات لا يزال مفتوحا".
أما فيما يتصل بالإخطارات المتعلقة بالتوقيعات، فتشكل الحيز الأكبر مما تلقته الهيئة في هذا الصدد، وهو ما يعد "أمرا طبيعيا بالنظر إلى عدد التوقيعات التي يصل عددها إلى مئات الآلاف". وذكر في هذا السياق بأن وجود تطبيق معلوماتي يسمح بتحديد هوية الشخص الموقع بمجرد إدخال تاريخ ميلاده، سمح بإلغاء الكثير من التوقيعات، غير أنه حرص على الإشارة إلى أن قيام بعض الأشخاص بمنح توقيعهم لأكثر من جهة "كان في الكثير من الأحيان بعيدا عن أي سوء نية".
من جهة أخرى، أفاد رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات بأن الاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي ومنظمة التعاون الإسلامي وافقوا على دعوة الجزائر لإيفاد ملاحظين دوليين في إطار تشريعيات الرابع ماي المقبل، معتبرا هذه الخطوة دليلا آخر على ثقة الجزائر في ضمانها لانتخابات حرة ونزيهة.
وأوضح دربال أن "وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، رمطان لعمامرة، كان قد وجّه باسم الجزائر دعوة للاتحاد الأوروبي لإيفاد ملاحظين في إطار الانتخابات التشريعية المقبلة، وهو الطلب الذي حاز على موافقة هذه الهيئة التي يرجع لها تحديد عددهم وتاريخ التحاقهم بالجزائر"، ونفس الأمر بالنسبة للاتحاد الإفريقي ومنظمة التعاون الإسلامي اللذين وافقا بدورهما على هذا الطلب، علما أن جامعة الدول العربية كانت قد أعلنت عن إرسالها لنحو 110 ملاحظ سيلتحقون بالجزائر مع نهاية شهر أفريل المقبل.
وأكد ذات المسؤول أن دعوة الجزائر للهيئات الدولية لإرسال ملاحظين يعتبر "دليلا آخر على ثقتنا فيما نفعل"، في إشارة منه إلى مختلف الإجراءات التي من شأنها ضمان انتخابات نزيهة وذات مصداقية، وفقا لما تضمنه التعديل الدستوري الأخير.
إكرام. س
