الوطن

بن صالح للقادة العرب: لا بديل عن تبني استراتيجية دولية لدحر الإرهاب وتجفيف منابعه

أشار إلى أن تجربة الجزائر في محاربة الإرهاب تعد نموذجا يقتدى به

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 29 مارس 2017

• الجزائر اتخذت الإجراءات اللازمة لضمان حسن سير التشريعيات

أكد رئيس مجلس الأمة، عبد القادر بن صالح، أن تجربة الجزائر في محاربة الإرهاب هي "نموذج يقتدى به"، وأوضح أن آفة الإرهاب "أصبحت تضرب بظلالها جميع مناطق العالم بدون استثناء، وما فتئت الجزائر، منذ عقود، تحذر من مخاطر الإرهاب وانتشار الفكر المتطرف، وتدعو إلى التنسيق والتعاون مع المجتمع الدولي لمواجهته، ووضع استراتيجية دولية تحت إشراف الأمم المتحدة لدحره وتجفيف جميع منابع تمويله"، وذكر بن صالح أن الجزائر "انتهجت لمحاربة هذه الظاهرة مقاربة تنبني على الحوار والمصالحة الوطنية، وتتجاوز البعد الأمني إلى الأبعاد الفكرية والدينية والثقافية، آخذة في الاعتبار الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، وتكريس دولة الحق والقانون"، وفيما يتعلق بالانتخابات التشريعية المقررة في شهر ماي المقبل في الجزائر، ذكر بما عرفته الجزائر "من تدعيم المسار الديمقراطي ودولة الحق والقانون، في ظل التعديلات الدستورية الجوهرية التي أدخلت تغييرات جد مهمة من بينها مراقبة العمل الحكومي من قبل البرلمان".

عبد القادر بن صالح، وبصفته ممثلا لرئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، قال في كلمته خلال اجتماع الدورة العادية الـ 28 للقمة العربية بالبحر الميت "الأردن" أمس، "إن التجربة الجزائرية في مكافحة الإرهاب القائمة على الحوار الوطني الشامل، من شأنها أن تقدم نموذجا يحتذى به لتحقيق المصالحة الوطنية ولم شمل الفرقاء وتسخيرهم خدمة للمصلحة الوطنية، بعيدا عن أي تدخل في الشؤون الداخلية، في سبيل الوصول إلى الحلول السياسية السلمية التوافقية التي تمكن الشعوب من صياغة مستقبلها وتقرير مصيرها وتحقيق تطلعاتها المشروعة في الحرية والكرامة والديمقراطية في كنف الأمن والاستقرار، وبما يضمن الحفاظ على سيادة دولها ووحدة أراضيها".

وأكد بن صالح، الذي مثل رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، في هذه القمة العربية العادية، أن الدول العربية مطالبة بـ"منح الجامعة العربية هامش الثقة والإمكانيات التي تفسح لها المجال لإحداث التغيير المنشود ومراعاة مبدأ المساواة بين الأعضاء واحترام سيادتها ولم شملنا، حفاظا على مصداقية العمل العربي المشترك". وبعد أن قدم لمحة عن "الظروف العصيبة" التي تعيشها المنطقة العربية و"غياب رؤية عربية موحدة"، قال ممثل رئيس الجمهورية أن الوضع يستوجب "وضع مشروع عربي تسخر له كافة الجهود وتستغل لبلوغه كافة الطاقات"، وذلك "بما يمكن من إرساء استراتيجية فعالة للتكفل بقضايانا السياسية والأمنية المشتركة وتحقيق أهداف التنمية الثقافية والاقتصادية والاجتماعية الشاملة لدولنا، للتجاوب مع تطلعات شعوبنا في الرقي والتقدم".

واعتبر ذات المسؤول أن إصلاح الجامعة العربية يعد أحد السبل لإعادة الاعتبار لها، ومن هذا المنطلق أصر على أن "إصلاح المنظومة العربية أحد السبل التي من شأنها أن تعيد لجامعتنا اعتبارها وتأثيرها على مجرى الأمور، حتى نتولى إدارة قضايانا بأنفسنا وفق قرارات نتخذها بمحض إرادتنا، ونضع حدا للقرارات التي تفرض علينا من خارج منطقتنا". وهذا الإصلاح، يضيف بن صالح، "يتطلب أن يشمل إعادة النظر في ميثاق الجامعة ومؤسساتها وفي علاقاتها بمحيطها المباشر وبالواقع السياسي والاجتماعي المعاش، وألا يقتصر هذا الإصلاح على بعض القضايا الشكلية وينكب فقط على الجوانب الإجرائية والتسييرية والتنظيمية".

وأشار في هذا السياق إلى بعض التجارب في مناطق أخرى، حيث تمكنت منظمات إقليمية تأسست عقودا بعد الجامعة العربية، من قطع أشواط معتبرة في طريق الوحدة والاندماج، الأمر الذي أهلها للدفاع عن مصالحها وعن حقوق شعوبها، لتتبوأ مكانة دولية ارتقت بأعضائها إلى مصاف الأمم الرائدة. وبشأن ظاهرة الإرهاب الذي أصبح يضرب بظلاله جميع مناطق العالم بدون استثناء، أكد رئيس مجلس الأمة أن "تجربة الجزائر في محاربة "نموذج يقتدى به". وقال أن آفة الإرهاب "أصبحت تضرب بظلالها جميع مناطق العالم بدون استثناء، وما فتئت الجزائر، منذ عقود، تحذر من مخاطر الإرهاب وانتشار الفكر المتطرف، وتدعو إلى التنسيق والتعاون مع المجتمع الدولي لمواجهته، ووضع استراتيجية دولية تحت إشراف الأمم المتحدة لدحره وتجفيف جميع منابع تمويله".

وفيما يتعلق بالملفات الدولة والمقاربة الجزائرية فيما يخصها، فقال المتحدث فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، أن الأحداث المتسارعة والتقلبات الخطيرة التي تمر بها المنطقة العربية "لا ينبغي أن تشغلنا عن معاناة ومأساة الشعب الفلسطيني من أجل استرجاع كرامته وحقوقه المشروعة"، مجددا في هذا الصدد "موقف الجزائر الثابت والدائم الداعم" للشعب الفلسطيني لاسترجاع "حقوقه المشروعة وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشريف"، مشيرا في نفس الوقت إلى أن ذلك "لن يتأتى إلا إذا ارتضى الفرقاء الفلسطينيون رص صفوفهم لتحقيق المصالحة الفلسطينية وحدها الكفيلة باسترجاع الحقوق الوطنية المشروعة".

أما فيما يتعلق بالأزمة الليبية، التي شهدت تطورات "تضع أمن واستقرار هذا البلد على المحك"، فذكر المتحدث أن الجزائر "لم تدخر جهدا من أجل الدفع بمسار الحل السياسي وتكريس الحوار الشامل والمصالحة الوطنية بين جميع الأطراف الليبية، وتقريب وجهات نظرهم، وبناء توافق وطني حقيقي يحافظ على وحدة ليبيا وسيادتها ونسيجها المجتمعي بمنأى عن أي تدخلات أجنبية، في إطار مبادرة الأمم المتحدة، وبحكم مسؤولياتها، وتنفيذا لقرار مجلس الأمن رقم 2259".

أما فيما يخص الملف السوري، فأشار ذات المسؤول الحكومي يقول: "قناعتنا راسخة بأن السبيل الوحيد لإنهاء هذه الأزمة، يكمن في احترام إرادة الشعب السوري الشقيق وفتح حوار سوري - سوري للوصول إلى الحل السياسي التوافقي الذي يحفظ وحدة الأراضي السورية وأمنها واستقرارها وسيادتها، ويحقن دماء الشعب السوري الشقيق، وكلنا أمل في أن يضفي مسار جنيف للحوار السوري تحت إشراف الأمم المتحدة ولقاءات أستانا برعاية الدول الضامنة، إلى جنوح الأطراف المتنازعة إلى الخيار السياسي وإطلاق المصالحة الوطنية، على أن نلتزم كمجموعة عربية بأن تصب جهودنا ومساعينا في مصلحة استقرار وأمن سوريا وفي دعم مسار الحل السلمي".

وأما فيما يخص الأوضاع في اليمن، فقال بن صالح أن الجزائر تجدد دعوتها "الفرقاء اليمنيين لطي صفحة الاقتتال والحروب، وتبني الحوار والحل السياسي والمصالحة كأساس لإنهاء هذه الأزمة، والآمال معقودة لاستئناف الحوار والتفاوض بين الإخوة اليمنيين، للوصول إلى توافق سياسي بما يضمن وحدة وسيادة واستقرار اليمن وتحقيق طموحات الشعب اليمني الشقيق".