دولي

إدانة الاستيطان الإسرائيلي.. أبرز محطات القضية الفلسطينية في 2016

وسط ساحة سياسة داخلية عرفت انقسامات عديدة

شهدت القضية الفلسطينية أحداثا مغايرة عن السنوات السابقة وسط تفاؤول حذر في ظل الحروب الأهلية التي ضربت البلدان العربية، وانعكست على الوضع الفلسطيني وكان لها آثارا كبيرة في احداث انقسام سياسي وجغرافي لم يسبق له مثيل، رافقه تهميش للقضية الفلسطينية. 

وعلى الصعيد الداخلي، شهد عام 2016 استمرارا لجمود المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية وبالتالي تراجع الوضع على الأرض من اجتياحات إسرائيلية لمناطق فلسطينية، اعتقالات، احتجاز جثامين الفلسطينيين، هدم منازل وتشييد مستوطنات اما أبرز خطوات المقاومة السلمية الفلسطينية فتمثلت بأضراب الأسرى الفردي داخل المعتقلات الاسرائيلية مطالبين بحريتهم وبإنهاء الاعتقال الإداري الذي يتم دون تهمة ودون مدة لإنهاء الاعتقال. الجهد الديبلوماسي الفلسطيني تواصل خلال عام 2016 وأثمر عن مبادرة فرنسية سعت لعقد مؤتمر دولي للسلام وإطلاق مفاوضات تفضي إلى دولتين فلسطينية وإسرائيلية، كذللك حاول الرئيس الروسي جمع الرئيس الفلسطيني ورئيس الوزراء الإسرائيلي في لقاء قمة لكن كل هذه الجهود تواصل فشلها كما الاعوام الماضية بسبب رفض إسرائيل وايضا شروطها على رأسها اعتراف الفلسطينيين بدولة يهودية. في الساحة الداخلية الفلسطينية تواصل الانقسام الفتحاوي الحمساوي للعام التاسع فيما حددت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية بعد موافقة الرئيس الفلسطيني موعدا لإجراء انتخابات محلية كانت مقررة في الثامن من أكتوبر 2016 وتراجع عنها الرئيس عباس من خلال قرار جاء بديباجة قضائية قضى بأن حركة حماس والمحاكم الواقعة تحت سيطرتها في غزة غير شرعية ليأتي القرار بتأجيل الانتخابات. أما حركة فتح فتواصلت خلافاتها الداخلية القديمة الجديدة بين الرئيس عباس وقطبه ومحمد دحلان وقطبه لكن هده المرة بضغط ودعم عربي كبيرين تحديدا من جانب مصر والسعودية لصالح جلب محمد دحلان للسلطة خلفا للرئيس عباس ما اعتبره الاخير وكثيرون في فتح تدخلا عربيا غير مقبول وتم عقد مؤتمر فتح السادس في مدينة رام الله الذي انتهى بتكريس شرعية محمود عباس وسلطاته ، والنتائج في اللجنة المركزية والمجلس الثوري لفتح لم تجلب وجوه جديدة كما أمل كثيرون في فتح ومن المراقبين. أما على الصعيد الدولي، شهدت القضية الفلسطينية منعطفا دوليا مغايرا للداخلي، أعطى بصيصا من الأمل في التوصل إلى حلول نسبية بشأن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وخدمة القضية؛ حيث اعتمد مجلس الأمن الدولى، قراراً تاريخيا بإدانة الاستيطان الإسرائيل. وطالب المجلس إسرائيل بالوقف الفورى والكامل لأنشطتها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، واعتبر القرار أن المستوطنات الإسرائيلية «تشكل انتهاكا للقانون الدولى وعقبة أمام تنفيذ حل الدولتين»، وحصل مشروع القرار الذى تقدمت به نيوزيلندا وماليزيا وفنزويلا والسنغال على أغلبية ١٤ صوتا دون أي أصوات معارضة، وامتنعت الولايات المتحدة عن التصويت، في موقف لافت. كما فقد اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، ثمانية مشاريع قرارات تتعلق بوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (أونروا)، واللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في ممارسات الاحتلال الإسرائيلي، التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطين، وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة. كما تبنت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) يوم 18 أكتوبر 2016 -خلال اجتماع في العاصمة الفرنسية باريس-قرارا ينفي وجود ارتباط ديني لليهود بـالمسجد الأقصى وحائط البراق، ويعتبرهما تراثا إسلاميا خالصا. وتتطلع السويد إلى الدفع بقرار لمجلس الامن التابع للأمم المتحدة يدين المستوطنات الإسرائيلية وذلك عندما تتولى السويد عضوية مجلس الامن لمدة عامين اعتبارا من مطلع يناير الوشيك. ومن المرتقب ان تتولى السويد كذلك الرئاسة الدورية لمجلس الامن في مطلع مدة عضويتها غير الدائمة في المجلس والتي تستمر لعامين. في ظل إدارة الأمريكية الجديدة تعهد الرئيس الأمريكي المنتخب "دونالد ترامب"، بالاعتراف بالقدس كعاصمة لإسرائيل، ولم يدعُ لوقف الاستيطان أو إدانته، هذا التعهد يمثل خطرا كبيرا على القضية الفلسطينية برمتها، بينما أعلنت بريطانيا أنها لا تسعى لنقل سفارتها في إسرائيل إلى القدس، بالرغم من دعوة أحد زعماء المعارضة البريطانية الشعبويين إلى ذلك. بينما كانت هناك مقترحات من إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما بأن يحصل الفلسطينيون على "دولة فلسطينية عاصمتها القدس " بشرط عدم الاستعادة الكاملة للأراضي الفلسطينية التي احتلّت عام 1967، وتكون هذه الدولة "منزوعة السلاح"، وفيها تواجد والاعتراف بإسرائيل كـ"دولة قومية للشعب اليهودي.

 

من نفس القسم دولي