دولي

مبادرة الجهاد بفلسطين.. قراءة في المضامين والإشكالات

القلم الفلسطيني

 

المبادرة التي أطلقتها حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين على لسان أمينها العام د. رمضان عبد الله شلح حاولت الارتقاء بالنقاش الدائر في الساحة الفلسطينية حول المصالحة وآلياتها إلى مراجعة المشروع الوطني وإعادة توجيه البوصلة لخدمة المصالح العليا للشعب الفلسطيني، وتوفير الأسس السليمة لتجديد الانطلاقة نحو مشروع التحرير.

والملاحظ أنه بعد نحو شهر من إطلاقها لم تحظ حتى الآن بما تستحق من نقاش وحوار، وبقدر ما تحاول رفع سوية الوضع الفلسطيني، بقدر ما تواجه من مخاطر التغييب والتجاهل، والتحول إلى وثيقة تنضم إلى سابقاتها من وثائق طواها الماضي. تدعو المبادرة المكونة من عشر نقاط إلى إلغاء اتفاق أوسلو، وسحب الاعتراف بالكيان الصهيوني، باعتبار هذا الاعتراف أم الكبائر والمصائب في التاريخ الفلسطيني. وتدعو إلى إعادة بناء منظمة التحرير لتصبح الإطار الوطني الجامع الذي يضم كل قوى وأبناء الشعب الفلسطيني. وتؤكد أن المرحلة التي يعيشها الشعب الفلسطيني هي مرحلة تحرر وطني، وبالتالي فالأولوية هي لمقاومة الاحتلال ودحره.

وتدعو المبادرة إلى إنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية، وإنهاء وجود سلطتين في رام الله وغزة. كما تؤكد على تعزيز صمود الشعب الفلسطيني على أرضه، وأن الشعب الفلسطيني شعب واحد في الداخل والخارج. وتدعو المبادرة الأطراف العربية والإسلامية إلى تحمل مسؤولياتها التاريخية تجاه فلسطين وقضيتها، بما في ذلك سحب المبادرة العربية، ووقف التطبيع، وقيام مصر بدورها في فك الحصار عن قطاع غزة وفي إعماره.

وطالبت المبادرة قيادة المنظمة بملاحقة الكيان الصهيوني وقادته أمام المحكمة الجنائية الدولية، ودعت إلى تفعيل حركة المقاطعة الدولية للكيان الصهيوني، كما طالبت في نقطتها العاشرة والأخيرة بإطلاق حوار وطني شامل بين كل مكونات الشعب الفلسطيني لبحث خطوات ومتطلبات التحول نحو هذا المسار الجديد. ومن الواضح أن حركة الجهاد الإسلامي سعت إلى تقديم مبادرتها في إطار وطني، وبما يتوافق مع قناعاتها، وبما يبحث عن المشترك لدى القوى الفلسطينية الأخرى؛ مع الحرص على تجنب الصيغ الأيديولوجية الإسلامية التي تعبر عن انتماء الحركة".

ومع ذلك فإن المستهدف أساسا بدفع استحقاقات هذه المبادرة والقيام بخطوات تاريخية جذرية هو حركة فتح؛ أما حركة حماس فإنها قد وافقت على المبادرة، كما أيدتها بشكل عام باقي الفصائل الفلسطينية، بما فيها فصائل منظمة التحرير وتحديدا الجبهة الشعبية والجبهة الديموقراطية. غير أن المبادرة تكتسب أهميتها في أنها حاولت أن تعيد وضع القضية الفلسطينية في مسارها الصحيح، وأن تعيد الحوار الفلسطيني إلى القضية الأساس وهي المقاومة والتحرير.

غير أن المبادرة لم تُشر ما إذا كان إنهاء وجود السلطتين سيعيد الوضع إلى سلطة فلسطينية واحدة، أو سينهي السلطة ويحلها أو سيعيد تعريف السلطة بما يجعلها سلطة مقاومة. ربما أرادت حركة الجهاد أن يكون ثمة "غموض بناء" غير أن اشتراطها التحلل من اتفاق أوسلو وتبني استراتيجية المقاومة، لا يعني في نهاية المطاف إلا إنهاء السلطة بشكلها الحالي.. إن لم يكن على يد الفلسطينيين، فمبادرة من الاحتلال الإسرائيلي الذي لن يسمح بإنشاء سلطة مقاومة تحت احتلاله. وهنا يأتي سؤال "واقعية" المبادرة بالنسبة لحركة فتح، فمن ناحية أولى فإن "براغماتية" فتح لن تجعلها تقفز من سفينة التسوية السلمية، ما لم تجد خيارات "واقعية" أفضل، تجيب على أسئلة انهيار السلطة المحتمل، وفقدان مصادر الدخل لعشرات الآلاف من الكوادر، وسحب الاعتراف الدولي من منظمة التحرير، وعودتها إلى دائرة "الإرهاب" وفق التصنيف الأميركي الغربي، واستياء منظومة "الاعتدال" العربي المتبنية لمسار التسوية وعلى رأسها النظام المصري.. مع عدم وجود آفاق واضحة لخط المقاومة في بيئة عربية ودولية لا مبالية أو مخاصمة أو معادية، وبالتالي فإن فتح ستتعامل مع المبادرة عمليا باعتبارها "مغامرة" غير مضمونة العواقب. من ناحية ثانية، فإن فتح نفسها تعاني من حالة من الترهل القيادي والتنظيمي، وحالة من تشابك المصلحة مع السلطة وبناها ومؤسساتها.. بما يجعل القرار الفتحاوي باتجاه استراتيجية المقاومة المسلحة أمرا مستبعدا لدى القيادة الحالية.. حتى وإن كانت هناك قواعد وكوادر فتحاوية تدفع باتجاه مشروع المقاومة.كنا نتمنى لو أن المبادرة ركزت بشكل أكبر على دور الشعوب العربية والإسلامية كحاضنة أساسية لمشروع المقاومة وكسد أساسي في وجه التطبيع.. في مقابل الأنظمة العربية والإسلامية الفاسدة المستبدة التي لم يعد بالإمكان المراهنة عليها" وبالتالي فإذا كانت المصالحة لم تجد طريقها للتنفيذ بعد أكثر من خمس سنوات على توقيع اتفاقها، بالرغم من أن متطلباتها أقل بكثير من متطلبات مبادرة الجهاد الإسلامي.. فمن باب أولى أن تجد مبادرة الجهاد مصاعب أكبر.

وأخيرا، فإن مبادرة الجهاد الإسلامي تستحق التقدير، وتستحق أن تأخذ حقها من النقاش والتفاعل البناء، وتستحق أن يتم البحث عن خطوات وإجراءات فعلية، وتوفير الآليات المناسبة لإنزالها على أرض الواقع.

 

 

 

محسن صالح

 

من نفس القسم دولي