دولي
دراسية صهيونية توصي بـ"ضبط" العمل السياسي لفلسطينيي الداخل
بالإضافة إلى تكريس السياسة المعتمدة من قبل المؤسسة السياسية في الكيان الصهيوني
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 17 أكتوبر 2016
بعد حوالي أكثر من شهر على عقد مركز أبحاث الأمن القومي الإسرائيلي، في السادس من سبتمبر الماضي، ندوة رسمية بمشاركة النائب عايدة توما، بمناسبة إصدار أحد أحدث الكتب البحثية حول الفلسطينيين في الداخل ومحاولات استشراف علاقاتهم المستقبلية مع كيان الاحتلال، عاد المركز وأصدر، الأسبوع الماضي، مذكرة، يبدو أنها استدراك لما جاء في الكتاب الأول، وتدعو المذكرة إلى تكريس السياسة المعتمدة من قبل المؤسسة السياسية في إسرائيل، في كل ما يخص علاقة الدولة مع الفلسطينيين في الداخل، وسبل التحكم بنشاطهم السياسي وهويتهم القومية، بما يعني رفض لمقولات كتاب كان المركز قد احتفى به منذ مدة قصيرة.
وإذا كان الكتاب المذكور قد انتهى بجملة توصيات معلنة (إلى جانب أخرى غير معلنة) وفي مقدمتها مسألة فتح الجيش الإسرائيلي أمام الشبان الفلسطينيين في الداخل وتعزيز برامج تجنيدهم، فإن المذكرة الأخيرة التي أصدرها المركز، ووضعها الدكتور والباحث، دورون ماتسا، جاءت لتحدد بشكل أكثر وضوحاً حدود النشاط السياسي والاجتماعي والاقتصادي للفلسطينيين. وتستخدم المذكرة مصطلح "المقاومة" تحديداً في وصف هذا النشاط. ويقول الباحث إنه تعمّد استخدام هذا المصطلح، كنتيجة حتمية لدراسة مقارنة لأنماط المقاومة التي شهدتها أقليات قومية أخرى في دول أخرى، يمكن تطبيق تجربتها على حالة الفلسطينيين في الداخل. ويستعرض ماتسا، مسلسل أنماط هذه المقاومة، ولا سيما "العنيفة" منها، إذ يشير إلى حالتين، أو حدثين مفصليين، شكلا اندفاعاً جماعياً لاستخدام العنف من قبل فلسطينيي الداخل.
وإن كان ذلك لم يكن بشكل مقصود، أو تحديداً بمبادرة منهم، وهو ما حدث في كل من يوم الأرض الأول عام 1976، وفي أحداث هبة القدس والأقصى في أكتوبر 2000. وينطلق الباحث في مذكرته من أن السياسات الإسرائيلية المتعاقبة قبل هبة القدس والأقصى، وبشكل أكثر بروزاً بعد هذه الهبة، اعتمدت على ركيزتين أساسيتين: الأولى هي الإقصاء السياسي، وقتل ووأد كل ما يمكن أن يكون بعداً سياسياً قومياً ووطنياً، يعزز الهوية الفلسطينية من جهة؛ والركيزة الثانية، هي مسألة الانفتاح الاقتصادي، وإتاحة المجال أمام تحقيق الذات للفرد، وليس للمجموعة، كوسيلة لربط الفلسطينيين، كأفراد، بالمؤسسة وبالدولة، دون أن يكون هناك تصور أو رابط قومي جامع.
ويركز ماتسا في مذكرته، على الرد الإسرائيلي الرسمي، للمؤسسة وللأحزاب الإسرائيلية قاطبة، على التصرف الجمعي للفلسطينيين بعد هبة القدس والأقصى، وبشكل خاص ما أنتجه النشاط الجمعي والمقاومة الفكرية والثقافية التي تجلت بإصدار التصورات المستقبلية للعرب في الداخل. وهذه التصورات حددت الفلسطينيين في الداخل كجزء أصيل من الشعب الفلسطيني، وكسكان أصليين اعترضوا في تصوراتهم المستقبلية التي صدرت بين أواخر عام 2006 و2007، على مفهوم علاقتهم بالدولة الإسرائيلية وطبيعتها، من خلال تعزيز المطالبة بدولة لجميع المواطنين ورفض البنية الإثنية للدولة، ورفض الرواية التاريخية لها.
ويقول ماتسا، في هذا السياق، إن إسرائيل ردت على هذه التصورات باعتبارها خطوة تشكل تهديداً لأمن الدولة، من جهة، وسعت بشكل واضح وتظاهري إلى تجاهل كل ما جاء فيها ورفض الخوض في جوهر المطالب الأساسية لهذه التصورات. ويضيف أن سلطات الاحتلال عملت بدلاً من ذلك على الإمعان في خطة الإقصاء السياسي للعرب عن المشهد السياسي الإسرائيلي، والتقليل من أي تأثير وازن لهم يمكن أن يحرك شيئاً في السياسة الإسرائيلية.
أمال. ص/ الوكالات
