دولي

الاتحاد الأوروبي يحذر من تداعيات مواصلة سياسة الهدم بالضفة الغربية

اعتبرها مساً خطيراً بحل الدولتين

 

حذر الاتحاد الأوروبي أخيرا تل أبيب من مغبة مواصلة حكومة الاحتلال الإسرائيلي لسياسة هدم المنازل الفلسطينية في المنطقة "ج" في الضفة الغربية الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية بموجب اتفاقية أوسلو. ونقلت صحيفة "هآرتس" صباح أمس أن التحذير الأوروبي جاء على لسان سفير الاتحاد الأوروبي بتل أبيب، لارس أندرسون خلال لقاء له بمنسق أعمال حكومة الاحتلال في الضفة الغربية، الكولونيل يوآف مردخاي.

ونقلت الصحيفة عن مصدر إسرائيلي رفيع المستوى، أن السفير أندرسون أوضح لمردخاي أن الاتحاد الأوروبي يعتبر سياسة الهدم في المنطقة "ج" من الضفة الغربية، مساً خطيراً بحل الدولتين وأن "الرأي العام الأوروبي يعارض سياسة هدم المنازل، وإجلاء عائلات فلسطينية من مواقع سكناها، وبالتالي فإن مواصلة هذه السياسة من شأنها أن تمس بالعلاقات بين الاتحاد الأوروبي وبين إسرائيل". وأشارت الصحيفة إلى أنه وبموجب المعطيات الرسمية فقد كثفت إسرائيل منذ مطلع العام الحالي من عمليات الهدم؛ ففيما هدمت خلال العام الماضي 75 مبنى فلسطينياً مول الاتحاد الأوروبي بنائها من أصل 531 مبنى ومنزلا فلسطينيا تم هدمها. وارتفع هذا العدد إلى 591 مبنى خلال الشهور الأربعة الأولى من العام 2016. كما ارتفع عدد الفلسطينيين الذين ظلوا بلا مأوى بعد هدم منازلهم من 688 فلسطينيا في العام 2015 إلى 808 فلسطينيين منذ مطلع العام 2016. ومع إشارة الصحيفة إلى أن تكثيف سياسة الهدم الإسرائيلية يأتي بفعل ضغوط أعضاء الكنيست من اليمين الإسرائيلي، وخاصة من حزب البيت اليهودي، وكرد على قرار الاتحاد الأوروبي بوسم منتجات المستوطنات، فإنها لفتت إلى أن مردخاي أبلغ السفير أندرسون، بأن سياسة الهدم الحالية ستستمر، مدعيا أن السلطة الفلسطينية تشجع جهات دولية وحكومات أجنبية على بناء وتمويل البناء الفلسطيني في المنطقة "ج"، وخاصة في المواقع التي تحمل أهمية استراتيجية لإسرائيل والتي سيتم حسم مستقبلها في المفاوضات. وأضافت الصحيفة أن التحذير الأوروبي يأتي بفعل الضغوط التي يمارسها أعضاء في البرلمان الأوروبي على وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، فيدريكا موغريني، للاحتجاج على سياسة هدم المنازل في الأراضي المحتلة. وكانت موغريني أعلنت في جلسة للبرلمان الأوروبي قبل نحو ثلاثة أسابيع أن الاتحاد يجري مفاوضات مع إسرائيل حول هذا الموضوع، وبشأن إمكانية مطالبة الاحتلال بدفع تعويضات للاتحاد الأوروبي عن هدم البيوت التي تم تشييدها بتمويل من الاتحاد الأوروبي.

 

 

 

 

من نفس القسم دولي