دولي

دروس وعبر في ذكرى النكبة

القلم الفلسطيني

 

فكرت كثيرًا حول ماذا أكتب في ذكرى النكبة، ووجدت أنه من المناسب تقديم ما اعتبره بعض العبر والدروس المستخلصة من التجربة الفلسطينية منذ قيام "إسرائيل" على حساب الشعب الفلسطيني وحتى الآن. سأبدأ بأكذوبة أن الرفض الفلسطيني والعربي لقرار التقسيم هو الذي ساهم في وقوع النكبة وجعل مساحة إسرائيل تصل إلى 78% من مساحة فلسطين الانتدابية، أي أكبر من المساحة التي خصصت لها في قرار التقسيم، وتصوير أنّ هذا "الخطأ" هو الذي منع قيام دولة فلسطينية على الضفة الغربية وقطاع غزة، وليس الرفض الصهيوني المدعوم من الدولة المنتدبة بريطانيا، ومن التواطؤ العربي، وبعد ذلك ساهم في حدوثه أخطاء فلسطينية. تفنيد هذه الأكذوبة يمكن من خلال الإحالة إلى الوثائق الصهيونية التي باتت متاحة الآن، والتي تشير إلى وجود خطة صهيونية كانت موضوعة سلفًا لاستئناف العدوان والسيطرة على مزيد من الأراضي وممارسة تطهير عرقي لطرد أكبر عدد ممكن من السكان الأصليين، وتوسيع مساحة "إسرائيل" على أكبر مساحة ممكنة من الأرض، وهذا يؤكد أن "إسرائيل" ادّعت أنّ العرب برفضهم قرار التقسيم وشن الحرب على الدولة الوليدة لم يجعل أمامها مجال سوى الدفاع عن نفسها، وبما أنها هزمت العرب الذين حاولوا القضاء عليها فمن حقها بعد أن انتصرت عليهم أن تحصد الغنائم، مع العلم أن عدد وتسليح العصابات الصهيوينة العسكرية فاق كمًّا ونوعًا مجموع "الجيوش" العربية التي هبّت لنجدة فلسطين، وهذا بالإضافة إلى دعم دولة الانتداب للصهاينة أدى إلى هزيمة العرب، وليس رفضهم لقرار التقسيم. لقد شُكّلت حكومة عموم فلسطين لكي تمارس سيطرتها على الأراضي الفلسطينية التي لم تكن ضمن "إسرائيل"، ولكنها لم تقف على رجليها بحكم رفض الحكام العرب وتواطؤهم وتبعيتهم ورهانهم على حليفتهم العزيزة بريطانيا "صاحبة وعد بلفور". لا يمكن محاسبة الشعب والقيادة على رفضهم تقسيم الوطن التاريخي على يد حركة استعمارية استيطانية إحلالية، لأن الموافقة كانت ستقسم الوطن والشعب والقضية، ولو حصل ذلك ووافقت القيادة الفلسطينية على قرار التقسيم لما بقيت قضية فلسطين حية حتى الآن.

 

لقد أحيت الثورة الفلسطينية المعاصرة القضية الفلسطينية بعد سنوات من وقوع النكبة، وما زالت حية رغم جميع المخاطر والتحديات التي تواجهها حاليًّا وتهددها بالتصفية. طبعًا، كان بإمكان الفلسطينيين والعرب إعطاء اهتمام أكبر للشق الذي تحدث عن إقامة دولة فلسطينية (عربية وفق نص قرار التقسيم)، والتعاطي الإيجابي مع هذا الشق من دون الموافقة على القرار، وهذا كان سيفضح حقيقة الموقف الصهيوني منه، ولكن هذا على أهميته مجرد تفاصيل، لأن الأمر الحاسم كان ولا يزال الاختلال الفادح في ميزان القوى لصالح "إسرائيل" ومن يدعمها. من الدروس المستفادة من التجارب الفلسطينية أنه كان من الأخطاء الفادحة طمس البعد الفلسطيني في الصراع لصالح البعد العربي، خصوصًا في خمسينيات وستينيات القرن الماضي، أو العكس كما حصل منذ توقيع "اتفاق أوسلو" بتغليب البعد الفلسطيني بشكل طاغٍ طَمَسَ البعد العربي. ومن الخطأ الآن وضع ناصية القرار الفلسطيني في يد اللجنة الرباعية العربية، كما من الخطأ رفع الراية الأممية أو راية أي مشروع باسم القومية أو الدين على حساب البعد الفلسطيني الذي كان ولا يزال ويجب أن يبقى حاسمًا في إنجاز الحقوق الوطنية الفلسطينية. الفلسطيني صاحب الأرض والضحية ورأس الحربة في مواجهة المشروع الصهيوني الذي هو تجسيد وامتداد لمشاريع الهيمنة الخارجية على المنطقة، وعلى هذا الأساس من الخطأ إهمال البعدين العربي والدولي، لأن احتلال فلسطين لم يستهدف فلسطين فقط، وإنما يهدف إلى إبقاء المنطقة العربية أسيرة التخلف والجهل والفقر والتبعية والتمزق حتى تبقى مهيمنًا عليها ومنهوبة ثرواتها ومستغلة أسواقها.. لقد أعطت الثورة الفلسطينية بعد انطلاقتها، وخصوصًا حركة فتح المقاومة المسلحة اهتمامًا طاغيًا، لدرجة إطلاق شعار "هويتي بندقيتي"، وأن الكفاح المسلح هو الطريق الوحيد، وبعد ذلك أصبح الرئيسي لتحرير فلسطين، ثم انقلبت القيادة الفلسطينية على منطلقاتها واعتبرت أن المفاوضات وبقية أشكال العمل السياسي السلمية هي الطريق الوحيد لإنجاز الحقوق والأهداف الوطنية، لدرجة تجاوزت في تنازلاتها التخلي عن الكفاح المسلح عند توقيعها لاتفاق أوسلو لتصل إلى إدانته وإعلان نبذه والتخلي عنه واعتباره نوعًا من الاٍرهاب، إضافة إلى الاعتراف المشؤوم بحق "إسرائيل" في الوجود على 78% من أرض فلسطين من دون اعترافها بأي حق من الحقوق الفلسطينية.

 

وعندما فشل نهج المفاوضات حياة وإلى الأبد، وعندما تفشل المفاوضات، فالحل يكمن في المزيد من المفاوضات أو انتظار انطلاقها، وأقصى ما يتم فعله العمل من أجل تحسين بعض شروطها، وتوفير رعاية دولية شكلية لها.

هاني المصري

من نفس القسم دولي