دولي

السلطة الفلسطينية تقرر رسميًّا عدم تقديم ملف الاستيطان لمجلس الأمن

في خطوة تعكس رضوخها لفرنسا التي تسعى لعقد مؤتمر للسلام

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 23 أفريل 2016

أعلنت السلطة الفلسطينية بشكل رسمي تراجعها عن تقديم ملف الاستيطان لمجلس الأمن الدولي، في خطوة تعكس رضوخها للمطلب الفرنسي الذي يسعى لعقد مؤتمر للسلام خلال الفترة المقبلة.

وصرّح وزير الخارجية في الحكومة الفلسطينية رياض المالكي أن السلطة لن تدفع في المرحلة الراهنة مشروع القرار في مجلس الأمن ضد النشاط الاستيطاني؛ "وذلك من أجل إتاحة الفرصة أمام فرنسا لدفع مبادرتها عقد مؤتمر سلام دولي"، كما قالت. وجاءت أقوال المالكي في نيويورك حيث يرافق رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في زيارته مقرَّ الأمم المتحدة. وتأتي هذه التصريحات بعد أيام قليلة على نشر بعض وسائل الإعلام معطيات تفيد إمكانية تراجع السلطة عن تقديم ملف الاستيطان لمجلس الأمن استجابة للمطالب الفرنسية التي تحاول عقد مؤتمر للسلام الدولي. وتعيد هذه الخطوة من السلطة التذكير بمواقف سابقة لها في التراجع عن خطوات أمام المحافل الدولية، حيث أفقدتها ثقة الشارع الفلسطيني، وأوجدت حالة من الشك في صدق نواياها بالتوجه للمؤسسات الدولية لمواجهة الاحتلال.

• الزعارير: الشعب لم يفوض السلطة للتلاعب بحقوقه

وتعليقا على هذا القرار قال النائب في المجلس التشريعي عن محافظة الخليل باسم الزعارير إن القيادة المتنفذة في السلطة الفلسطينية تعلم جيدا فشل مباحثات السلام المزمع عقدها من قبل فرنسا، معتبرا إياها مضيعة للوقت لصالح الاحتلال والاستيطان، وخدمة مجانية له، ولإتاحة مزيد من الوقت لنتنياهو وحكومته وجيشه ومستوطنيه للتنكيل بشعبنا وأرضه ومقدساته.

وأكد الزعارير في تصريح صحفي له تعقيبا على قرار السلطة بتأجيل الذهاب لمجلس الأمن بشأن الاستيطان في الضفة من أجل إتاحة الفرصة للمبادرة الفرنسية؛ بأن قيادة السلطة مرتاحة للحالة الراهنة ومستفيدة من استمرارها، غير أنها تسعى بين الفينة والأخرى إلى نوع من الحراك استمرارا وإمعانا في تضليل شعبها وإيهامه بأن هناك شيئا من الحل يلوح في الأفق. وتابع: "قيادة السلطة الحالية ملتزمة تجاه الاحتلال أكثر من التزامها لقضيتها، متذرعة بأن هناك اتفاقيات رغم أن الاحتلال تنصل منها جميعها، ولا يزال يعلن رفضه لحل الدولتين الذي يشكل حلما معلنا للسلطة، وهي تستخدم قضية التوجه لمجلس الأمن والمؤسسات الدولية للمناورة فقط، وتتعامل معها بالاتجاه الخطأ وفي سياق مغازلة الاحتلال، وهي ليست جادة في ذلك على الإطلاق". وأشار الزعارير إلى أن قضية الاستيطان لم تكن الأولى ولن تكون الأخيرة في مسلسل المناورات الفاشلة للسلطة، فقد تنازلت عن ملاحقة الاحتلال على جرائم الحرب التي ارتكبها بحق الشعب الفلسطيني في الضفة وغزة، وتم توليف سياساتها انطلاقا من فكرة الحفاظ على المصالح والمكتسبات الشخصية. وأكد النائب في التشريعي بأن شعبنا لم يفوض هؤلاء يوما للتلاعب بحقوقه التاريخية وممارسة التضليل، في وقت يتعرض فيه هذا الشعب لأشد الانتهاكات والتنكيل من قبل الاحتلال.