دولي

اعتقال الأطفال جريمة يمارسها الاحتلال في حق الطفولة بفلسطين

إقرار قانون يتيح إصدار أحكام بالسجن ضدهم


 مع تصعيد اعتقالاتها للأطفال الفلسطينيين، وضمنهم القصّر دون سن الرابعة عشرة، في انتفاضة القدس، اختارت قوات الاحتلال إقرار قانون يتيح إصدار أحكام بالسجن ضد الأطفال؛ لتدخل مرحلة تصعيدية جديدة في حربها ضد الطفولة الفلسطينية؛ وتشرعن هذه الخطوة التي تتعارض مع كل مواثيق حقوق الإنسان وحماية الطفولة. القانون الصهيوني جاء ليشكل رافعة قانونية لإصدار أحكام عالية، على عشرات الأطفال الفلسطينيين، وفي مقدمتهم الطفل الأسير المقدسي أحمد مناصرة (13 عامًا)، ومعاوية (13 عامًا) وعلى (11 عامًا) علقم، ويعد الأخير أصغر أسير في العالم، وهو مصاب بثلاث رصاصات في منطقة الحوض والبطن واليد. ويؤكد أستاذ القانون الدولي في جامعة القدس وعميد كلية الحقوق سابقا، الدكتور محمد الشلالدة، " أن محاكمة الاحتلال الأطفال معاوية وعلي علقم، وأحمد مناصرة، وكل الأطفال دون الثامنة عشرة، يعد "انتهاكا صارخا لمبادئ وقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وبشكل خاص اتفاقية الطفل عام 1989م التي تعد إسرائيل طرفا فيها". وقد كانت لجنة وزارية صهيونية، وافقت في 22 نوفمبر الماضي، على قانون إصدار أحكام بالسجن للأطفال دون سن 14 عاما إذا ما "ارتكبوا جرائم على خلفية قومية"، في إشارة لحالات مقاومة الاحتلال. وساهم في الإعداد لهذا القانون المقترح ودعمه النائب الصهيونية المتطرفة (عنات باركو) من حزب الليكود، وقد صوت الـ"كنيست" الصهيوني على القانون بالقراءة الأولى بالأغلبية (64 صوتا مؤيدا، و22 معارضا)، وبعد إقراره بالقراءتين الثانية والثالثة يصبح نافذا، وبموجبه يقدم الأطفال من سن ال 12 عاما للمحاكمة ويحتجزون في مراكز تأهيل حتى الرابعة عشرة، وبعدها يتم نقلهم إلى السجون العادية. ويشدد الشلالدة، أن هذه المحاكمات التي تنفذها قوات الاحتلال للأطفال الفلسطينيين هي محاكمات عنصرية وتمييزية؛ "لأنها مخالفة للقوانين الإسرائيلية ومختلفة عن المحاكمات التي تجري للأطفال الإسرائيليين بنفس التهمة، فهناك قانون إجراءات خاص بالأطفال الإسرائيليين". وأشار إلى أن "إسرائيل تعدّ طرفًا وجزئا من قانون المعاهدات لعام 1969، الذي ينص على أنه لا يجوز لأي دولة أن تتذرع أو أن تسن في تشريعاتها الوطنية أي قانون يخالف الاتفاقيات الدولية". ويرى الشلالدة أن كل هذه التشريعات التي تقوم بسنها سلطات الاحتلال سواء من خلال الكنيست أو من خلال الوزراء تعد مخالفة، وتشكل انتهاكا لقانون المعاهدات الدولية. ورصد مركز أسرى فلسطين للدراسات 6600 حالة اعتقال من خلال العام 2015، من بينها 1930 طالت أطفالاً. وقال رياض الأشقر الناطق الإعلامي للمركز أن ما يقارب ثلث حالات الاعتقال التي نفذها الاحتلال كانت لقاصرين تحت سن 18 عامًا، فيما تميزت تلك الاعتقالات هذا العام بالتركيز على الأطفال الصغار ما دون 14 عامًا، بل وصلت إلى اعتقال أطفال لا تتجاوز أعمارهم 10 سنوات، ويسعى الاحتلال لاستصدار قرار يبيح السماح باعتقالهم وسجنهم بخلاف ما هو منصوص عليه حاليًّا فى قانون الاحتلال. ووفق مؤسسة الضمير المختصة في شؤون الأسرى، فقد اعتقلت قوات الاحتلال على مدى الأسابيع الماضية ما يزيد عن ألفي فلسطيني، بينهم 350 طفلا، ليرتفع بذلك عدد الأطفال الفلسطينيين المحتجزين في السجون الصهيونية من 156 طفلا في نهاية سبتمبر الماضي إلى حوالي 400 طفل في نوفمبر. ويؤكد نائب رئيس هيئة شؤون الأسرى في السلطة، عبد الناصر فروانة، أن القانون الصهيوني يندرج ضمن الاستهداف المتواصل للطفولة الفلسطينية. وقال فروانة أن "إسرائيل مارست بالفعل من قبل اعتقال أطفال دون 14 عاماً وحتى دون 11 عاماً، ومن الجنسين، غير أنه أكد أن الخطورة في القانون الجديد، أنه يتيح إصدار أحكام بالسجن ضد هؤلاء ما يشكل خطراً حقيقياً على هؤلاء الأطفال ومستقبلهم، في ظل "الشرعنة" الشكلية التي تسعى إليها حكومة الاحتلال

من نفس القسم دولي