دولي

سياسة الاحتلال ترفع نسب الفقر في أراضي 48

عكس ما سوقت له وسائل إعلام عبرية في تقاريري غير صحيحة



أكد مركز عدالة الحقوقي، أن ارتفاع نسبة الفقر داخل الوسط الفلسطيني في الأراضي المحتلة منذ عام 1948، يعود إلى سياسة التمييز التي ينتهجها الاحتلال.
وقال المركز الذي ينشط في أراضي 48، في تقرير بعنوان "الفقراء والأشد فقرًا" أن نسب الفقر المرتفعة في أوساط المواطنين العرب "ليست نتيجة سياسة حكومية عامّة تتميز بالقصور في القضاء على ظاهرة الفقر، وإنما هي مرتبطة بشكل وثيق مع سياسة التمييز الجذريّة والمأسسة ضد المجتمع العربيّ". ويردّ المركز في تقريره على "تقرير مؤشر الفقر للعام 2014" الذي صدر عن مؤسسة التأمين الوطني الصهيونية منتصف الشهر المنصرم، حيث يلقي الضوء على المغالطات التي يحتوي عليها تقرير الفقر الصهيوني. وأكد التقرير أن الأوضاع الاجتماعيّة والاقتصاديّة للمجتمع الفلسطيني داخل أراضي 48 هي بالحقيقة أخطر وأسوأ بكثير مما يُعرض في التقرير الحكوميّ الصهيوني. وأشار إلى أن التقرير الحكومي الصهيوني يدّعي بأن نسبة الفقر بين العائلات العربيّة ارتفعت من 51.7% في العام 2013 إلى 52.6% عام 2014- أيّ بنسبة 1%، في حين يتناقض ذلك مع معطيات العام 2013، حيث كانت نسبة الفقر بين العائلات العربيّة 47.4% وليس 51.7%! أي أن نسبة الفقر ارتفعت خلال عام واحد بـ5% وليس 1% فقط. ويُفيد تقرير عدالة بأنّ التقرير الحكومي الصهيوني لا يشمل البدو في النقب (أي ما يقارب ثُلث الفلسطينيين داخل أراضي 48) وهم يعانون من أوضاع اقتصاديّة أخطر بكثير وتُقدّر نسبة الفقر لديهم بضعف النسبة العامّة، أي أن تجاهل الفقر لدى أهالي النقب من شأنه أن يجمّل الصورة المأساويّة التي يعيشها المجتمع الفلسطيني في أراضي 48. وتطرّق تقرير عدالة إلى أربعة مجالات اقتصاديّة واجتماعيّة يبرز فيها التمييز القوميّ بتوزيع الموارد والميزانيّات، وأهمها الضرائب وتحويل المخصصات، وهبات الموازنة التي تقدمها وزارة الداخليّة الصهيونية للمجالس المحليّة، وسوق العمل، ومجال التربية والتعليم. وأكّد التقرير أن المخصصات الحكوميّة، مثل مخصصات الأطفال والشيخوخة والبطالة، نجحت بتقليص نسبة الفقر بين العائلات اليهوديّة بـ 45.2%، بينما لم تقلّص نسبة الفقر بين العائلات العربيّة إلا بـ 8%. ويشير مركز عدالة إلى أن أهم الأسباب لهذا الفرق هو أن العائلات العربيّة تُعاني من "عُمق الفقر"؛ أي أنها تحت خطّ الفقر بدرجات أعمق من العائلات اليهوديّة. أما فيما يتعلّق بموازنات وزارة الداخليّة الصهيونية وتمويلها للمجالس العربيّة، فيذكر تقرير عدالة أن 73% من القرى والمدن العربية موجودة ضمن أسوأ 3 درجات اجتماعيّة واقتصاديّة، إلا أن حصّتهم من تمويل الموازنة الذي تقدّمه الوزارة هو 37% فقط.. وفي مجال التربية والتعليم، يؤكد تقرير عدالة أن طلاب المدارس اليهوديّة الفقراء في المدارس الثانويّة مثلًا، يتلقّون ميزانيّات أعلى بـ 67% مقارنةً بالطلاب العرب في هذه المدارس.
ق. د

من نفس القسم دولي