دولي

آفاق المواجهة بين إسرائيل والحركة الإسلامية

القلم الفلسطيني





يفتح القرار الإسرائيلي، المعلن في 16 نوفمبر/تشرين ثاني الجاري، بإعلان حظر الحركة الإسلامية داخل إسرائيل، بزعامة الشيخ رائد صلاح، باباً جديداً من المواجهة بينهما، ويسلط الضوء مجدداً على واقع علاقتها المتأزمة طوال السنوات الماضية، عقب ارتفاع أصوات التحريض ضدها من أوساط حكومية وبرلمانية وأمنية. وتكشف السطور التالية عن طبيعة هذه العلاقة، واستشراف السلوك الإسرائيلي المتوقع ضد الحركة ورموزها.
يمكن قراءة التحولات الإسرائيلية المتسارعة والجديدة إزاء الحركة الإسلامية في أراضي الـ48، ضمن أسباب غاية في الأهمية، أبرزها الدور الذي اضطلعت به الحركة في التحذير من الجهود الإسرائيلية لتقسيم المسجد الأقصى، وقيادة حركة المرابطين والمرابطات في ساحاته، والتصدي للمستوطنين الذين دأبوا على اقتحامه بين حين وآخر.
وهناك البنية الصلبة للحركة الإسلامية التي توجد في منطقتي المثلث والجليل. وهنا يكون التخوف الإسرائيلي كبيراً من نوازع انفصال فلسطيني ثقافي، أو تكون هذه المنطقة مثيرة للقلاقل الأمنية، أو تشكل بنية مساعدة لمقاومة الفلسطينيين في الضفة وغزة.
كما لا تستهين إسرائيل بالجهد الخيري والاجتماعي الذي مارسته الحركة الإسلامية في دعم وكفالة الأيتام وأبناء الشهداء والأسر الفقيرة في الضفة الغربية وقطاع غزة، معتمدة في ذلك على التبرعات التي حصلت عليها من فلسطينيي 48، وعلى الرغم من أنه عمل تمارسه الحركة، بشكل علني وقانوني، فإنه كان مصدر اتهام لها، وسبباً في إغلاق جمعياتها، واعتقال أبنائها تحت بند أن هذه الأموال تذهب إلى المقاومين، بشكل أو بآخر.
"لا تستهين إسرائيل بالجهد الخيري والاجتماعي الذي مارسته الحركة الإسلامية في دعم وكفالة الأيتام وأبناء الشهداء والأسر الفقيرة في الضفة الغربية وقطاع غزة".
ويبدو أن ما لا تقوله إسرائيل هو خوفها من استمرار تعزز مشاعر الوطنية، والارتباط بالقضية الفلسطينية لدى فلسطينيي الداخل، عبر ربط أبناء الشهداء، مثلاً، بكفلاء ميسورين من عرب الـ48. ولذلك، نشب الخلاف الواضح بين الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، بين مؤيد لحظر الحركة الإسلامية ومعارض، مع وجود مخاوف مشتركة لدى الجانبين من محاولة قيادة الحركة الإسلامية مواصلة العمل في إطار القانون، حتى بعد إخراجها عن إطاره؛ لأنها لا ترغب في التنازل عن مراكز القوة التي راكمتها خلال السنين، وستواصل المشاركة في اللعبة، تحت أسماء وأقنعة أخرى.
وقد جاء قرار إسرائيل اليوم بحظر الحركة الإسلامية ليضعها أمام معضلة واجهتها أنظمة عربية في السابق، تتعلق بالتعامل مع الحركة الإسلامية؛ إذ أن إخراجها عن القانون هو بمثابة السير في الطريق الأسهل الذي ستكون إحدى نتائجه إمكانية توجه قسم من أفراد الحركة إلى العمل السري، كما حدث مع تجربة الدول العربية؛ ما سيُدخل إسرائيل في دوامة أخرى، وجحيم لا يطاق، وهي حالياً لم تتخلص بعد من "كابوس الانتفاضة المزعج"، ولا تريد فتح أبواب أخرى عليها.
وربما ما ساهم في ارتفاع حدة العداء الإسرائيلي للحركة الإسلامية، جهودها القاضية باتجاه "أسلمة الداخل وإفشال مخطط "الأسرلة"، مع وجود نسب متزايدة من عرب فلسطين المحتلة عام 1948 يعودون إلى حظيرة الالتزام الديني، بسبب تعاظم قوة الحركة الإسلامية.
بجانب ما ذكرته شعبة القوى البشرية في الجيش الإسرائيلي من اتهام مباشر للحركة الإسلامية بأنها تقف وراء حملات التحريض في التجمعات السكانية البدوية، لحث الشباب على عدم التطوع للخدمة في الجيش، لأن الحركة تمارس ضغوطاً على عائلات الشباب البدو لمنعهم من الخدمة. وبعد أن كان معدل المجندين للخدمة العسكرية 3600 شاباً سنوياً مطلع الثمانينات من القرن الماضي، انخفض ليصل إلى 390 شاباً عام 2006.
لا تخفي المؤسسة الإسرائيلية أن لها ثأراً شخصياً مع زعيم الحركة الإسلامية، الشيخ رائد صلاح، فقد تمتع الرجل بصفات قيادية كثيرة، كالإرادة والصبر والتصميم على تحقيق الهدف، جرأة الكلمة والموقف. لكن أهم ما ميزه قدرته على تحويل القيم الإسلامية الخلقية إلى جزء من ممارسته السياسية، فلم تتهمش خطوطه الحمراء، ولم تتزحزح ثوابته، ولم تتغير مواقفه، واستطاع أن يجعل من عبارة "الأقصى في خطر" شعاراً عالمياً يحرج المؤسسة الإسرائيلية، وبقي ثابتاً على موقفه، حتى في قاعة المحكمة، وبعد إعلان حظر حركته.
ولذلك، دخل رائد صلاح السجون الإسرائيلية، في وقت مبكر من حياته السياسية، بتهمة الارتباط بمنظمة محظورة سنة 1981، وبعد خروجه، وضع تحت الإقامة الجبرية، وكان في أثنائها ممنوعاً من مغادرة المدينة، ومن مغادرة منزله في الليل، وملزماً بإثبات وجوده، مرة أو مرتين، كل يوم في مركز الشرطة.
وشكلت أحداث الكشف عن النفق تحت المسجد الأقصى عام 1996، التي كان الشيخ صلاح أول من كشف النقاب عنها نقطة محورية في حياته، عزّزت لديه المخاوف من المساس بالمسجد، وضرورة تكثيف الجهود لحمايته، ما دفع به لإطلاق مشاريع لإحياء قضية الأقصى والدفاع عنه. وعاد ليقود سنة 1998 ما عرفت بـ"أحداث الروحة" التي اقتحمت فيها الشرطة الإسرائيلية مدينة أم الفحم، وأصابت ستمائة مواطن، ليعلن، في العام نفسه، ما سمّاه مشروع "المجتمع العصامي" الذي يهدف إلى بناء الذات لفلسطينيي الداخل.
"شكلت أحداث الكشف عن النفق تحت المسجد الأقصى عام 1996، التي كان الشيخ صلاح أول من كشف النقاب عنها نقطة محورية في حياته، عزّزت لديه المخاوف من المساس بالمسجد، وضرورة تكثيف الجهود لحمايته"
واستمرت حملة التحريض تشتد، حتى سنة 2003، حيث اعتقل الشيخ، وأفرج عنه بعد سجنه عامين، ووجهت إليه تهم تعتبر خطيرة بنظر القانون الإسرائيلي، مثل "توصيل أموال" لحساب حركة المقاومة الإسلامية حماس، والاتصال بجهات معادية، ودعم "الإرهاب".
وعبر الشيخ رائد من داخل المعتقل عن قناعته بأن اعتقاله للمرة الثالثة يعتبر وصمة عارٍ في جبين إسرائيل، وشاهدٌ ساطع على أنها تتّجه نحو تسييس المحاكم وقراراتها، بهدف التحكّم بنوعية القرار في القضايا الأمنية خاصة.
كما عمدت السلطات الإسرائيلية للتضييق على الشيخ رائد منذ فترة طويلة، حيث أعلن جهاز المخابرات "الشاباك" أنه يمكن محاكمته بتهمة إقامته علاقات مع تنظيمات معادية لإسرائيل داخل البلاد وخارجها، لأنه يعتبر أن حركة حماس شقيقة للحركة الإسلامية في إسرائيل.
... يتبع
عدنان أبو عامر

من نفس القسم دولي