دولي
الاحتلال يحظر نشاط "الحركة الإسلامية" بالداخل الفلسطيني
بحجة التحريض على العنف في المسجد الأقصى
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 17 نوفمبر 2015
• حماس: قرار الاحتلال حظر الحركة الإسلامية "عمل عنصري"
بعد تهديداتٍ متواصلة ومسلسل من التحريض الرسمي الإسرائيلي على "الحركة الإسلامية الشمالية" بقيادة الشيخ رائد صلاح قامت قوات الاحتلال الإسرائيلية، ليلة أمس الأول باقتحام مكاتب الحركة في مدينة أم الفحم، وسلّمتها بأمر رسمي صادر عن وزير الأمن في الكيان الصهيوني بإغلاق مكاتب الحركة وحظر نشاطها في الداخل الفلسطيني. وذكر شهود عيان في مدينة أم الفحم، أن قوات الأمن قامت بمصادرة أجهزة حواسيب في مكاتب الحركة ومجموعة من الملفات، كما سلمت مذكرة للمثول للتحقيق، لكل من رئيس الحركة، ونائبه الشيخ كمال خطيب، ومسؤول ملف الأقصى سليمان إغبارية. كما تم أيضاً اعتقال المسؤول عن العلاقات الخارجية في الحركة، يوسف عواودة.
من جهته، أصدر رئيس الحركة الشيخ رائد صلاح، بياناً صحافياً عممه على وسائل الإعلام جاء فيه: "بعدما أعلنت المؤسسة الإسرائيلية عن الحركة الإسلامية كمؤسسة محظورة، وأعلنت عن بعض شخصياتها ولجانها أنها أصبحت محظورة، كما داهمت مكاتب الحركة، وقامت بإجراء تفتيش دقيق فيها وصادرت بعض الملفات والأجهزة، وفي الوقت نفسه أرسلت (استدعاء تحقيق) إلى بعض شخصياتها، حيث سيمثلون، في مبنى (محوز حوف) الشرطي في حيفا، فيما أعلنت المؤسسة الإسرائيلية عن إخراج 17 مؤسسة أهلية خارج القانون".
وتابع الشيخ صلاح، أنّه "على إثر كل هذه الإجراءات التعسفية الظالمة، فإني أؤكد ما يلي: أولاً؛ كل هذه الإجراءات هي ظالمة ومرفوضة". ثانياً؛ "ستبقى الحركة الإسلامية قائمة ودائمة برسالتها تنتصر لكل الثوابت التي قامت لأجلها، وفي مقدمتها القدس والأقصى المباركين". أمّا ثالثاً؛ "يشرّفني أن أبقى رئيساً للحركة الإسلامية انتصر لاسمها، وانتصر لكل ثوابتها وفي مقدمتها القدس والمسجد الأقصى المباركين، وأسعى بكل الوسائل المشروعة المحلية والدولية لرفع هذا الظلم الصارخ عنها".
وجاءت الخطوة الإسرائيلية ابعد مسلسل من التحريض ضد الحركة الإسلامية، واتهامها من قبل بنيامين نتنياهو، قبل أكثر من شهر بأنها تتحمل إلى جانب السلطة الفلسطينية مسؤولية "التحريض على العنف في المسجد الأقصى"، وبأنها تدعي "كذباً أن إسرائيل تخطط لتقسيم زماني ومكاني للأقصى".
وتشكّل هذه الخطوة، التي أقدمت عليها حكومة الاحتلال، تصعيداً خطيراً في التعامل مع الحركات السياسية الناشطة في صفوف فلسطيني الداخل، إذ دأب الكيان الصهيوني، في الآونة الأخيرة، على التحريض أيضاً ضد حزب "التجمع الوطني الديمقراطي".
كما أن نتنياهو نفسه طالب المستشار القضائي لحكومة الكيان بالشروع بتحقيق جنائي ضد النائبة العربية (من التجمع) حنين زعبي، بتهمة التحريض على العنف على أثر تصريحات لها قبل أكثر من أسبوعين بوجوب توسيع نطاق الانتفاضة الفلسطينية في مختلف الأراضي المحتلة في الضفة الغربية وقطاع غزة.
• حماس: قرار الاحتلال حظر الحركة الإسلامية "عمل عنصري"
اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، قرار سلطات الاحتلال حظر الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني "عملاً عنصريا".
وقال سامي أبو زهري المتحدث الرسمي باسم الحركة في بيان صحفي،، "تدين حركة حماس القرار، وتعتبره عملاً عنصريًا يستهدف الوجود العربي في الداخل الفلسطيني". وأضاف أبو زهري أن "القرار الإسرائيلي، يستهدف معاقبة الحركة الإسلامية ومنعها من مواصلة دورها لحماية المسجد الأقصى؛ مما يجعل هذا القرار وسام شرف لهذه الحركة الأصيلة". ودعا أبو زهري المجتمع الدولي، إلى تحمل مسؤولياته تجاه "الإجراءات العنصرية الإسرائيلية التي قال إنها تؤكد مجددًا أن "إسرائيل مجرد عصابة إرهابية".
وتعد الحركة الإسلامية بقيادة الشيخ رائد صلاح الملقب بـ "شيخ الأقصى" من أبرز الحركات السياسية التي تتولى الدفاع عن المسجد الأقصى، وتتهمه سلطات الاحتلال بالتحريض عليها.
أمال. ص